هدفمندسازی یارانه ها و طرح فراگیر پرداخت یارانه نقدی که قرار بود، بخشی از معضلات اقتصاد ایران را حل کند، خود به بخشی از مشکل تبدیل شد. پرداخت یارانه ها با شکل و شمایل کنونی، نه رنگ و بویی از عدالت اقتصادی دارد و نه توجهی به توانمندسازی مالی خانوارها.
به گزارش
تابناک اقتصادی، مسأله یارانه ها یکی از پررنگ ترین مسائل اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته بوده است. یارانه های فراگیری که در طول دهه ها و بر مبنای نظر کارشناسان منجر به شکل گیری انتظارت گسترده از سوی مردم، ایجاد فرهنگ نادرست مصرف، اتلاف منابع عمومی و بسیاری از معضلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شده است. از همین رو مسأله هدفمندسازی یارانه ها از مباحث همیشگی اقتصاد ایران به خصوص در مجامع علمی در چند دهه گذشته بوده است؛ اما با آغاز اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها در سال 89 و در دولت دهم، مسأله رنگ و بوی جدیدی گرفت. هدفمندسازی یارانه ها و طرح فراگیر پرداخت یارانه نقدی که قرار بود، بخشی از معضلات اقتصاد ایران را حل کند، خود به بخشی از مشکل تبدیل شد. واقعیت این است که یارانه ها در اقتصاد شکل می گیرند تا رفاه اجتماعی را توسعه دهد و از آن مهم تر حامی بخش های آسیب پذیر جامعه باشد.
در هر صورت در دولت دهم، طرح هدفمندسازی یارانه ها شکل گرفت و به صورت افزایش قیمت حامل های انرژی و در قالب پرداخت های نقدی ماهیانه به افراد و خانوارها اجرایی شد. چه در زمان روی کار بودن دولت دهم و چه بعد از آن و در دولت یازدهم، انتقاد از نحوه پرداخت یارانه های نقدی با شکلی که در حال انجام است مورد انتقاد بخش عمده ای از کارشناسان و برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی بوده است؛ از جمله خود دولتمردان دولت یازدهم نیز از افراد منتقد بوده اند. چنان که وزیر اقتصاد دولت یازدهم علی طیب نیا بارها از نحوه پرداخت یارانه ها انتقاد کرده و آن را به ضرر کشور دانسته است؛ علاوه بر این، دولت یازدهم در آغاز روی کار آمدنش، بحث هدفمندی یارانه ها را به یک رفراندوم در قالب ثبت نام و یا عدم ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی تبدیل کرد که در آن هم موفق نبود و بیش از 70 میلیون تن و بر خلاف تصور دولت خواهان دریافت آن شدند.
اما واقعیت این است که این طرح غلط به شیوه ای غلط تر همچنان در حال اجراست و هیچ فکری برای آن در طول عمر دولت یازدهم نشده است. در حالی که ارزش 45 هزارتومان سال های ابتدایی هدفمندی یارانه ها به کمتر از 10 هزار تومان رسیده است، اما همچنان اصرار به پرداخت مبلغ 45 هزار و 500 تومانی وجود دارد. اگر هدف از پرداخت یارانه تقویت بنیه اقتصادی دهک های مختلف جامعه است، به طور طبیعی با افزایش تورم و کاهش ارزش پول در طول سالیان گذشته، مبلغ یارانه هم باید افزایش می یافته اما به نظر می رسد که فعلا این طرح در همان قالب قبلی در حال اجراست؛ فقط به این دلیل که دولت در این مسأله محافظه کارانه ترین روش ممکن را در پیش گرفته است.
بر همین اساس، در حوزه کارشناسی مباحث زیادی در مورد نحوه هدفمندسازی یارانه ها و اصلاح روش پرداخت های نقدی فعلی صورت گرفته است. در همین راستا، دكتر محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام متني مكتوب را در اين خصوص در اختيار افكار عمومي قرار داد. توضيحات مكتوب دكتر محسن رضايي با عنوان" يارانه درآمدي به جاي يارانه مصرفي" دارای ویژگی هایی است که می تواند زمینه ساز اصلاح رویه فعلی باشد؛
یک ـ نخستین ویژگی این روش رویکرد عادلانه تر به موضوع پرداخت های انتقالی و یارانه های نقدی است.
در این روش که بر اساس داده های واقعی تهیه شده است، کل جامعه مشمول دریافت یکسان یارانه نقدی می شود اما با این تفاوت که به یک گروه 55 میلیونی از جمعیت ایران علاوه بر پرداخت یارانه نقدی (50 هزارتومانی در سال اول، 60 هزارتومانی در سال دوم و 70 هزار تومانی در سال سوم) 60 هزار تومان هم به صورت ماهیانه و به صورت پس انداز داده می شود و از این بابت می تواند در عین حفظ شرایط گذشته و انجام پرداخت نقدی به کل جامعه، دهک های درآمدی ضعیف تر را نیز بیشتر مورد توجه قرار دهد که این مسأله به عدالت هر چه بیشتر در این منجر می شود.
دو - دومین ویژگی این روش به اتخاذ رویکرد کارآفرینانه و درآمدزا به جای رویکرد صرفا مصرفی در پرداخت یارانه ها برمی گردد: با این روش، هر خانوار چهار نفری پس از سه سال بدون اینکه دریافت های نقدی اش کاهش یافته باشد، دارای بیش از 8 میلیون تومان پس انداز است و به معنای دقیق تر اینکه در سه سال، یکصد و سی هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی خانوارها به جای اینکه به پرداخت های مصرفی اختصاص یابد، به پس انداز تبدیل شده و می تواند زمینه ساز اشتغال افراد همین خانوارها شود. همچنان که در این متن منتشره نیز آمده است: دولت این نقدینگی را با نرخ زیر 10درصد، به کسانی که اشتغال‌زایی کنند، وام می‌دهد. اين مبلغ ده برابر پرداخت دولت اقاي روحاني براي فعال شدن بنگاههاي اقتصادي است . دولت، ده هزار میلیارد تومان از سهم یارانه‌ها را به وام اشتغال‌زایی تخصیص می‌دهد. اگر بابت هر شغل، شصت میلیون تومان وام داده شود، دو میلیون شغل بوجود می‌آید.
سه - سومین ویژگی این روش در نظر گرفتن مسأله تورم و افزایش قیمت های سالیانه است، به گونه ای که رقم پرداخت نقدی همچنان که در بالا اشاره شده، سالیانه افزایش می یابد و همین مسأله به کارایی هر چه بیشتر و عادلانه تر شدن پرداخت یارانه کمک می کند.
این موضوع از اول و پایه غلط بود و هست