گاهی واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در کشور ما با زد و بندهایی همراه می شود که در صورت جلوگیری نکردن از این گونه واگذاری ها، علاوه بر دامن زدن به فساد می توان شرایط را برای بیکار شدن عده کثیری از کارگران فراهم کرد. از جمله این واگذاری ها که با سر و صدای بسیاری همراه بود، واگذاری پالایشگاه کرمانشاه است. جزئیات جدیدی از این واگذاری به تازگی روشن شده که جای بسی تأمل دارد.
به گزارش «
تابناک اقتصادی»، در 26 مرداد سال جاری بود که مطلبی با تیتر «ماجرای واگذاری پرابهام یک پالایشگاه» در تارنمای تابناک اقتصادی منتشر شد که در آن به بررسی نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی پرداخته شده بود. در آن مطلب اشاره شد که این واگذاری با ابهاماتی رو به رو بوده است.
دیروز مورخه 15 مهر 1396 نمایندگان مجلس در جریان بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی با اکثریت آرا، این تحقیق و تفحص را تصویب کردند. در این جلسه از 217 نماینده حاضر، 161 تن به این تحقیق و تفحص رأی موافق، 25 رأی تن رأی مخالف و 9 تن رأی ممتنع دادند.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی در تشریح گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی گفت: طرح مذکور بر اساس نامه ای که تعدادی از نمایندگان که عمدتاً مربوط به استان کرمانشاه بودند، به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد که بر اساس ماده 214 آیین نامه داخلی مجلس در جلسه ای مورد بررسی قرار گرفت.
پورابراهیمی تصریح کرد: بر این اساس در جلسه برگزار شده مورخ 25/4/96 و مذاکرات صورت گرفته و پیشنهادهای ارائه شده از سوی نمایندگان و همچنین پاسخ رئیس سازمان خصوصی سازی نهایتا طرح تحقیق و تفحص تصویب شد.
عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه دیروز در جریان رأی گیری برای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری این پالایشگاه به بخش خصوصی از جزئیات جدیدی در این پرونده رونمایی کرد. مصری در این زمینه عنوان نمود: پالایشگاه کرمانشاه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، اولین واحد صنعتی ایران در امر پالایش فعالیت داشته که بر اساس اصل 44 قانون اساسی بابت دیونی که بانک های خصوصی از دولت داشته اند، مبلغ هزار و 800 میلیارد تومان به این بانک ها واگذار شده و هیچ بانکی تقاضای استرداد این پالایشگاه را نداشته است.
وی افزود: با تبانی پالایشگاه را از بانک های خصوصی خلع ید و دوباره با 10 درصد قیمت واقعی آن را به شخص دیگری واگذار کردند. این شخص جدید در زمان واگذارای هیچ پولی نداشته و با زد و بند توانسته از طریق گرفتن تسهیلات از بانک دی، این پول را فراهم کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: اگر این پالایشگاه قبلا به مبلغ 200 میلیارد تومان واگذار شده بود و این افراد آن را لغو می کردند و به مبلغ هزار و 800 میلیارد تومان واگذار می کردند ما هیچ بحثی نداشتیم و دست آنها را می بوسیدیم؛ اما فساد از اینجا ریشه گرفته است که در سال 93 پالایشگاه 1800 میلیارد تومانی را با 180 میلیارد تومان به یک فردی که صدها میلیارد تومان بدهی بانکی داشته و شغل او شیرفروشی بوده واگذار کردند و او نیز شروع به اخراج کارکنان این پالایشگاه کرده است.
مصری تأکید کرد: پالایشگاه کرمانشاه، دارای 90 هکتار زمین به مبلغ 1500 میلیارد تومان در وسط شهر کرمانشاه است؛ اما آن را به شرایط بسیار سهل و با تنفس های پی در پی به این شخص واگذار می کنند، این در حالی است که بر اساس قانون اصل44 خریدار باید اهلیت داشته باشد، ولی کسی که پالایشگاه به او واگذار شده تنها در طول عمر خود کار بنزین زدن به خودروی خودش را بلد است و از پالایشگاه و صنعت نفت هیچ سررشته ای ندارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بر اساس قانون خریدار نباید معوقات بانکی داشته باشد، افزود: عده ای معوقات بانکی وی را با انجام زد و بند تبدیل به اقساط و قسط اول آن را 200 میلیون تومان تعیین کرده اند و بقیه آن را بدهی عنوان نموده اند تا وی را از فهرست افرادی که معوقات بانکی دارد، خارج کنند و بتوانند این واگذاری را انجام دهند. این فرد به بانک های کشور بدهکار بوده و تنها در یک قلم در بانک ملت، 5 میلیارد تومان معوقه دارد.
مصری خاطرنشان کرد: با ابزاری پالایشگاهی را که در سال صد میلیارد تومان سود داشته است به زیان کشانده اند. خبرها حاکی است، هدف خریداران جدید ورشکسته جلوه دادن این پالایشگاه است تا بتوانند اعلام ورشکستگی کنند و با فروش اموال پالایشگاه بخصوص زمین 1800 میلیارد تومانی آن سود هنگفتی را به جیب بزنند.
شایان ذکر است که مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد هیأتی را به همین منظور تشکیل داده بود که این هیأت نتوانست بموقع گزارش خود را به جلسه رأی گیری در مورد تقاضای تحقیق و تفحص برساند و حالا باید منتظر ماند و دید که گزارش این هیأت به کجا خواهد رسید.