عضو کمیته دفاعی مجلس گفت: دولت و مجلس هر دو موافق افزایش حقوق نیروهای مسلح هستند و به دنبال راهکاری برای تامین اعتبار این طرح هستند.
به گزارش تسنیم، ابوالفضل حسن‌بیگی عضو کمیته دفاعی مجلس شورای اسلامی، درباره وضعیت اجرای قانون افزایش حقوق نیروهای مسلح، گفت: هر قانونی که تصویب می‌شود لازم الاجرا است و تحت هیچ شرایطی کسی نمی‌تواند آن را لغو کند و مجلس هم همواره روی این موضوع پا فشاری دارد.
وی افزود: دولت به لحاظ شرایط مالی که وجود دارد، اعلام کرده است باید در بحث هزینه‌های جاری با زمانبندی جلو رفت تا امکان تامین اعتبارات و پرداخت آن ممکن باشد.
حسن بیگی با اشاره به مصوبات مجلس در رابطه با افزایش حقوق کارکنان بخش‌های مختلف کشوری و لشکری، اظهار داشت: مجلس مصوباتی در این رابطه داشته است که از جمله آنها مصوبه‌ای درباره افزایش حقوق بازنشستگان بود که 3000 میلیارد تومان بار مالی دارد، همچنین مصوباتی درباره افزایش حقوق نیروهای مسلح، آموزش و پرورش و کارمندان داشته که بار مالی تمامی این طرح‌ها حدود 33 هزار میلیارد تومان است.
عضو کمیته دفاعی مجلس با اشاره به جلسه غیر علنی نمایندگان مجلس با محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، خاطرنشان کرد: آقای نوبخت در جلسه روز گذشته پیشنهاداتی در باره نحوه تامین اعتبار این مصوبات ارائه کردند که یکی از راه‌های پیشنهادی افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود.
وی با بیان اینکه دولت و مجلس هر دو موافق اجرای افزایش حقوق کارکنان نیروهای مسلح و سایر کارکنان دولت هستند، گفت: در این زمینه کمبود اعتبار وجود دارد و دولت و مجلس در تلاش برای پیدا کردن راه حلی برای تامین این اعتبار هستند.
این افزایش چهارمین افزایش است که در طی 2 سال در شرف اقدام است.