وارد مطب که می‌شوید پیش از آنکه ویزیت انجام بگیرد و خدمتی ارائه شود باید به سراغ منشی بروید و خودتان را معرفی کنید تا پرونده‌تان را برای ویزیت و سایر خدمات آماده کند.
به گزارش روزنامه جوان، سرجمع باید 150 تا 200 هزارتومان پرداخت کنید؛ پولی که بی‌تردید در جیبتان یافت نمی‌شود، اما وقتی می‌خواهید برای پرداخت دست به کارت شوید، می‌فهمید در حالی که بسیاری از دستفروش‌های مترو دستگاه کارتخوان دارند، مطب پزشک پر‌نام و آوازه شما که اتفاقاً در یکی از بهترین ساختمان‌های یکی از بهترین مناطق شهر قرار دارد، کارتخوان ندارد! و شما باید پول خدماتی را که قرار است دریافت کنید، نقداً پیش‌پرداخت بفرمایید.
نبود دستگاه کارتخوان در مطب پزشکانی که اتفاقاً هزینه ویزیت و خدماتشان از مبالغ اعلامی از سوی وزارت بهداشت بالاتر است، تجربه‌ای است که بسیاری از ما با آن مواجه شده‌ایم. رفتاری که نشان می‌دهد یک جای کار می‌لنگد و پزشک مذکور ملاحظاتی برای پنهان‌کاری دارد.
شفافیت مالی برای پیشگیری از فساد
حذف رابطه مالی میان بیمار و پزشک موضوعی است که از سال‌ها قبل در دستور کار قرار دارد، اما همواره اجرایی شدن این طرح و شفاف شدن حساب مالی پزشکان و مراکز درمانی با مقاومت آنها مواجه بوده است. محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری در این‌باره معتقد است: «ایده‌آل این است که در حوزه خدمات پزشکی به‌طور کلی رابطه مالی بین پزشک و بیمار حذف شود، اگر این اتفاق بیفتد یک گام بلند برای اصلاحات در نظام سلامت است.»
به گفته وی در برخی از دستگاه‌ها این اتفاق افتاده و شفافیت ایجاد شده به کاهش قابل توجه فساد منجر شده است. مثال عینی آن دفاتر اسناد رسمی است؛ در این دفاتر به‌طور کلی و مطلقاً رابطه مالی بین ارائه‌کننده خدمت و مردم وجود ندارد، هر پولی هم باید پرداخت شود با کارت الکترونیک اعتباری پرداخت میکنند و میزان هزینه پرداختی هم در برگه‌ای که به مردم می‌دهند، کاملاً مشخص است که چقدر آن حق‌التحریر دفتر است، چقدر آن مالیات است و به همین ترتیب تا آخر.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری تأکید می‌کند: باید در مطب‌ها و مراکز پزشکی و درمانی کشور نیز چنین اتفاقی بیفتد.
مشکوک بودن پزشکی که کارتخوان ندارد
عباسی در پاسخ به قانونی یا غیر‌قانونی بودن برداشتن دستگاه کارتخوان و روابط مالی غیرشفاف میان پزشک و بیمار تصریح می‌کند: «بدون تردید پرداخت‌های خارج از هزینه‌های قانونی که در برخی مراکز پزشکی وجود دارد، پدیده‌ای زشت، غیر‌اخلاقی و غیر‌قانونی است و جرم قابل تعقیب کیفری و تخلف انتظامی است و باید با آن برخورد جدی شود، مردم هم از این مسائل اطلاع دارند و حتماً باید مسئولان دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت را در جریان بگذارند.»
وی برداشتن دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان را یکی از مصادیق این تخلفات به شمار می‌آورد و خاطر نشان می‌کند: «گاهی برخی پزشکان کارهای کاملاً غیر‌اخلاقی انجام می‌دهند که مثلاً دستگاه کارتخوان را در مطب بر‌می‌دارند، این مسئله هم توهین به مراجعه‌کننده است و هم نشان می‌دهد که آن پزشک، فرد متخلفی است. این مسئله بیشتر در مطب پزشکان دیده می‌شود و در بیمارستان‌ها کمتر است و هیچ توجیهی ندارد. »
هندوانه‌فروشی با کارتخوان، طبابت بدون کارتخوان
عباسی تأکید می‌کند: «الان کنار خیابان هم که یک نفر می‌ایستد و هندوانه می‌فروشد، دستگاه کارتخوان دارد، چطور می‌شود یک پزشک در مطبش دستگاه کارتخوان نداشته باشد. بدون تردید معلوم است که پزشک به‌طور عمدی دستگاه کارتخوان را در مطب نگذاشته است.»
از نگاه وی این وظیفه دستگاه‌های نظارتی مثل وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است که به این مسئله که نمونه‌ای از رعایت نکردن حقوق شهروندی است، رسیدگی کند.
عباسی معتقد است: «علاوه بر وزارت بهداشت، سازمان بازرسی کل کشور هم باید به این موضوع نظارت کند، زیرا متأسفانه پدیده‌ای شایع و غیر‌قابل توجیه است و باید نظارت و کنترل شود.» نانوشته نباید گذاشت که دریافت حق ویزیت، افزون بر تعرفه مصوب وزارت بهداشت، از پیامدهای نصب نکردن کارتخوان در مطب پزشکان است.
ریشه‌های فرار مالیاتی 550 میلیارد تومانی
همچنین کارتخوان که نباشد و دفاتر رسمی برای ثبت مراجعان هم وجود نداشته باشد، پزشک مختار است برای مالیات دادن، درآمدش را هر‌طور که دوست دارد به تصویر بکشد. این ماجرا شاید بخشی از 550میلیارد تومان فرار مالیاتی پزشکان را که سال گذشته از سوی سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور عنوان شده بود، توجیه کند. این اما تنها بخشی از حق و حقوق مردم است که از سوی سفید‌پوشان سلامت ناحق می‌شود.
بی قانونی 
