بدقولی و سودجویی آشکار یک شرکت وارد کننده خودرو از حق مردم، باعث ایجاد تجمع اعتراض آمیز امروز مقابل سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران شد که در بین مردم معترض چهره های ورزشی غیرفوتبالی شامل یکی کشتی گیر و یک وزنه بردار هم دیده می شدند.
ماجرا از این قرار است که شرکت اطلس خودرو یکسال پیش(۹۵) در نمایشگاه خودرو تهران، کیا اسپورتیج نسل جدید را رونمایی کرد و چند روز بعد، پیش فروش این خودرو با قیمتی کمتر از۲۰۰میلیون تومان و تحویل۹۰روز کاری انجام داد اما با گذشت زمان مشخص شد که هنوز فرآیند دریافت استانداردها و اخذ مجوزهای لازم برای پیگیری انتقال اسپورتیج ۲۰۱۷ انجام نشده و نمی‌توان این خودرو را به کشور آورد.
تمهید مدیران اطلس خودرو برای مدیریت این بحران البته بسیار شرم‌آورتر از اشتباه‌شان بود. چراکه با گذشت چیزی حدود یکسال از ثبت‌نام مشتریان، این شرکت درصدد است تا خودروهای مدل ۲۰۱۷ خود را با حدود۸ماه تاخیر و البته به قیمت روز به متقاضیانی بدهد که اساسا برای خرید نسل جدید کیا اسپورتیج به اطلس‌خودرو مراجعه کرده‌اند. اتفاق جالب اینجاست که در مردادماه سال جاری، مشتریان متقاضی کیا اسپورتیج نسل جدید به شرکت فراخوانده می شوند تا وجه خودرو را بر مبنای قیمت۱۹۹میلیون تومان تکمیل کنند. چراکه براساس ادعای مدیران قرار بوده که در هفته‌های بعد خودرو به دست شان برسد اما از مرداد تا اواخر دی خبری از اسپورتیج نشد تا صدای اعتراض مشتریان بلند شود. حال شرکت با اینکه تمام وجه خودرو را تا اواسط تابستان امسال از مشتریان گرفته شده، این شرکت امروز می‌گوید که قیمت خودرو ۲۸۰ میلیون تومان شده و باید برای تحویل خودرو، اختلاف قیمتی گذشته و حال را به حساب شرکت واریز کنند!
درست است که در این مدت، بسته بودن ثبت سفارش و از طرفی افزایش تعرفه‌ها مشکلاتی را برای شرکت‌ها به‌وجود آورده است، اما طبق کدام قانون پس از تکمیل وجه در مردادماه، امروز و شش‌ماه بعد از تسویه حساب، در حین تحویل، شرکت می‌تواند دوباره از مشتری درخواست وجه بیشتر بکند؟
باسلام ، این روزها با این آشفته بازار خودرو و چپاول و غارت مال مردم توسط برخی نمایندگیهای رسمی مانند اطلس خودرو که بعد از شش ماه تکمیل وجه خورو اسپورتیج 2017 به (مبلغ بیش از 190 میلیون تومان)،با گستاخی تمام و بی حرمتی به مشتریان صببوری که از بهمن پارسال ثبت نام کرده اند (پس از یک سال انتظار) مبلغ 80 میلیون تومان تکمیل وجه مجدد طلب می کنند ؟! و صراحتا به تجمع مردم معترض می گویند یا باید این مبلغ را بپردازید و یا به هر مرجعی که بخواهید شکایت کنید!!!؟ آن شرکت توپ را به زمین و زارت صنعت،معدن و تجارت می اندازد بسته شدن ثبت سفارش و افزایش تعرفه ها ملاک قرار می دهد مردم معتقدند که رانت اطلاعاتی و مافیایی چه در وزارت صنعت،معدن و تجارت و برخی نمایندگان وارد کننده خودرو وجود دارد که با تبانی یکدیگر در جهت کسب سودآوری بیشتر اموال مردم را به تاراج می برند و هیچ ابایی از عواقب آن ندارند زیرا نهاد های نظارتی درستی وجود ندارد !!! واقعا سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان که زیر نظر دولت است و نظاره گر اعتراضات مردم از این شرکتهای خودرویی است به چه دلیل خود را به خواب می زند!!!؟ و همچنین سایر نهادهای نظارتی!!!؟ نکند منتظرند آشوبی در جامعه اتفاق بیفتد بعد به فکر چاره باشند !!!؟