معاون سیاسی وزیر کشور گفت: قانون جامع انتخابات در کمیسیون دفاعی وزارت کشور در دست اجراست و به عنوان لایحه در هیأت دولت مطرح خواهد شد.
به گزارش فارس، اسماعیل جبارزاده عصر امروز در نشست مشترک با فرمانداران و بخشداران استان مرکزی با بیان اینکه وزارت کشور در انتصاب استانداران، فرمانداران و بخشداران نسبت به جنسیت نگاه خاص تمایزی ندارد، اظهار داشت: در انتخابها به شاخصها و معیارها توجه ویژهای میشود.
وی تصریح کرد: برای انتصاب در حوزه استاندار و فرماندار مسؤولیت هماهنگی با دستگاههای قضایی، امنیتی، نظامی، اطلاعاتی و سپاه است و نظر این دستگاهها تصمیمگیری میشود و این تصمیمگیری مبتنی بر تجارب و سوابق مدیریت قبلی است و افرادی که دارای این تجارب باشند در این خصوص انتخاب میشوند.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به سخنان استاندار مرکزی که گفته است در سال جاری خبرهای خوبی برای انتصاب بانوان در راه است، اضافه کرد: این انتصابات میتواند زمینه را برای ایجاد قبول پستهای مدیریت بانوان همراه داشته باشد تا تجارب موردنیاز را در این خصوص کسب کند، چرا که ما نمیتوانیم امنیت یک شهر و استان را به آقا و خانمی که فاقد تجربه مدیریتی هستند، بسپاریم.
جبارزاده اظهار داشت: در مجموعه وزارت کشور بیش از همه وزارتخانهها از بانوان در مدیریتهای مختلف استفاده شده که تداوم انتصابات را به همراه دارد و این انتصابات آمادهسازی بانوان برای بخشهایی از پستهای مدیریتی برای سالهای آینده است.
وی، اصلاح قانون دهیاریها را ضروری دانست و بیان کرد: آنچه برای تأمین نیروی انسانی از دغدغهها و موارد مورد پیگیری است، اصلاح قانون دهیاریها است که باید مورد بررسی ویژهای قرار بگیرد.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: قانون جامع انتخابات در کمیسیون دفاعی وزارت کشور در دست اجراست و به عنوان لایحه در هیأت دولت مطرح خواهد شد.
جبارزاده با بیان اینکه دولت تدبیر و امید به مشارکت و نقشآفرینی احزاب و اهمیت آن توجه دارد، یادآور شد: دولت دوازدهم در راستای نقشآفرینی احزاب در اواخر سال گذشته یارانه مختصری در خصوص کمک مادی به احزاب پرداخت کرد و اقدامات اولیه برای ایجاد خانه احزاب در استان مرکزی شروع شد.
وی به وحدت و صمیمیت و همدلی بین مجموعه مدیریتی استان مرکزی اشاره و تصریح کرد: باید قدردان این همکاری بین دستگاههای اجرایی در استان باشیم، چراکه در سایه این همدلی و انسجام میتوان گامهای مؤثری برای پیشبرد اهداف رفع موانع تولید و اقتصادی برداشت.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اینکه مهمترین اولویت برنامههای وزارت کشور در سال جاری بحث امنیت است، افزود: ما باید بیشترین نگاه و توجه را به این مقوله هم ازنظر سیاسی و هم اعتقادات دینی داشته باشیم، چراکه اگر امنیت در کشور نباشد، هیچگونه توسعه در بخش های مختلف اقتصادی و فرهنگی و ... رقم نمیخورد و بدون وجود امنیت هیچ امری متصور نیست و نیاز است مردم ایجاد امنیت را با تمام وجود لمس کنند.
جبارزاده در ادامه به تحقق شعار سال از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: بحث اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل و کالای ایرانی در همه شهرها و استانها اجرایی شود.