برای واردات "برچسب و ورق حلبی" هم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافت!

افزایش نرخ ارز و تکانه های ارزی باعث شد تا دولت دستاورد چندین ساله خود یعنی کاهش نرخ تورم را در خطر ببیند و در تصمیمی بحث برانگیز و جهت کنترل ورود تکانه های ارزی به سفرهای مردم، اقدام به توزیع ارز 4200 تومانی نماید. 16 مرداد فهرست جدید کالاهای اساسی منتشر شد و در 7 شهریور این فهرست گسترده تر شد. با نگاهی به فهرست جدید کالاهای مشمول ارز دولتی برخی کالاها به چشم می خورند که غیراساسی به نظر می رسند و در داخل نیز تولید می شوند.

به گزارش تابناک اقتصادی، تکانه های ارزی که از ابتدای سال جاری شدت گرفت، دولت را مجبور کرد تا برای حفظ دستاورد چندین ساله خود یعنی تک رقمی کردن تورم و جلوگیری از ورود این تکانه های بازار ارز به بازار کالا و سفره های مردم، اقدام به تک نرخی کردن ارز و توزیع ارز 4200 تومانی جهت واردات کالاهای مختلف نماید. با توزیع ارز ارزان هجوم واردکنندگان برای دریافت این رانت بادآورده آغاز و سیل کالاهای خارجی روانه ایران شد. گذشت زمان نشان داد که سیاست ارزی در پیش گرفته شده توسط دولت جز رانت، فساد، از بین رفتن منابع ارزی و تولید کشور چیزی را در پی نخواهد داشت به همین منظور با عوض شدن رئیس کل بانک مرکزی و نشستن عبدالناصر همتی بر صندلی ریاست این نهاد، سیاست های ارزی جدیدی پایه ریزی شد. این سیاست های جدید ارزی از 16 مرداد ماه سال جاری اجرا شد. یکی از بندهای بسته سیاست جدید ارزی این بود که دایره کالاهای اساسی جهت دریافت ارز دولتی کاهش پیدا کند. از این رو از همان 16 مرداد و با مصوبه هیات دولت فهرست کالاهای اساسی به 25 قلم کالا کاهش یافت و این کالاها مستحق دریافت ارز 4200 تومانی جهت واردات بودند.

با انتشار فهرست، برخی از واردکنندگان که دست خود را از رانت تقدیمی دولت خالی می دیدند با انواع ترفندها سعی در قانع کردن دولت جهت نشستن بر سر سفره این رانت پهن شده، داشتند. برخی مانند قطعه سازان و خودروسازان با ارسال نامه و تهدید به کاهش تولید و بیکاری 450 هزار نفری سعی کردند خود را بر سر این سفره بنشانند برخی دیگر نیز مانند شرکت های هواپیمایی با نجومی کردن قیمت بلیت ها سعی کردند از این سفره بهره ببرند.

در مجموع دولت تا آنجا که ممکن بود مقاومت های لازم را در مقابل این صنایع انجام داد اما سرانجام در مورخه 7 شهریور 1397 و با ارسال نامه ای از وزیر صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی 51 کالای دیگر به فهرست کالاهای اساسی اضافه شدند.

با نگاهی به این فهرست، پرسش های زیادی به ذهن متبادر می شد از جمله اینکه چرا کالاهایی مانند لیبل یا همان کاغذهای پشت برچسب دار، ورق حلب روغن، پوشش و لفاف انواع پنیر و چسب باید برای واردات، ارز دولتی دریافت نماید؟ کالاهایی که به نظر می رسند با هر تقسیم بندی به هیچ عنوان نمی توانند در جمع کالاهای اساسی قرار بگیرند. همچنین در خصوص لیبل ، ایرج استاد علی نقی عضو هیات مدیره اتحادیه چاپخانه داران طی مصاحبه ای با رادیو عنوان نمود که این کالا حدود 10 سال است که در ایران تولید می شود.

به هر حال در شرایط کنونی انتظار می رود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص شفاف سازی کند و به این شبهات پاسخ دهد.

همچنین با این وضعیت و با گسترده تر شدن فهرست کالاهای اساسی برای دریافت ارز 4200 تومانی باید هشدار داد که با ادامه این روند اولاً تولید داخل متضرر خواهد شد، چرا که با واردات محصول نهایی با ارز 4200 تومانی قطعاً قیمت کالای وارد شده ارزان تر از کالای تولید داخلی که مواد اولیه تولید خود را با ارز آزاد تهیه می کند خواهد بود و بنابراین کالای تولید داخل دیگر مشتری نخواهد داشت، ثانیاً چون ارز پرداختی برای واردات این کالاها از درآمدهای نفتی تامین می شود با گسترده شدن فهرست کالاهای اساسی و بازگشت تحریم های نفتی از آبان ماه سال جاری، دولت قادر نخواهد بود که این ارزها را تامین کند و ثالثاً این گستردگی باعث خواهد شد که موضوع نظارت بر فروش این کالاها برای دولت سخت تر شود و دوباره مشکلات سابق پیش بیاید و از همه مهم تر ممکن است عده ای سودجو به فکر صادرات کالای نهایی تولید شده با مواد اولیه بر مبنای ارز 4200 تومانی باشند، هرچند این صادرات در پوشش قاچاق خواهد بود.