فروش مال غیر، یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود. عمل مرتکب در این جرم عبارت از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر است، که این عمل در قالب معامله موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود.
به گزارش «تابناک»؛ فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود. عمل مرتکب در این جرم عبارت از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر است، که این عمل در قالب معامله موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود. در نتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده باشد، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بنابراین شاید عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر، مصالح و متصالح را به خود بگیرد.
جرم انتقال مال غیر، جرمی مقید است که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه‌گر می‌شود؛ در این جرم اضرار بالقوه مطرح است نه اضرار بالفعل، چون مطابق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال، شرط تحقق جرم نیست، بلکه صرف انجام معامله و انتقال حقوقی مال که منجر به اضرار بالقوه می‌شود، برای تحقق جرم انتقال مال غیر، کافی است.
اما این نتیجه یعنی اضرار بالقوه، مسلما باید ناشی از عمل مرتکب باشد تا این جرم تحقق یابد و این عمل مبتنی بر سوءنیت باشد.
در این جرم، انتقال‌دهنده بدون آن که مالک مال یا دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد، بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی کرده و با قصد اضرار، به انتقال مال غیر اقدام می‌کند.
در حقیقت، جرم انتقال مال غير يكي از صور خاص كلاهبرداري است و در طبقه‌بندي جرايم بر حسب موضوع جزو جرايم عليه اموال به شمار مي‌آيد؛ هرچند انتقال مال غیر، شامل مال منقول و غیرمنقول می‌شود مهمترین نوع آن در مواردی است که مال مورد نظر، ملک است.
مجازات فروش مال غیر
قانونگذار در ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 فروردین سال 1308 می‌گوید: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می‌شود.
به موجب رأی وحدت رویه 594 مصوب اول آذر سال 1373 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به نسخ ماده 238 قانون مجازات عمومی، در حال حاضر مرتکب بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات می‌شود.
مجازات این جرم عبارت از حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ شده و رد مال، به صاحب آن است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتي نيز محکوم خواهد شد. قانونگذار انتقال‌گیرنده‌ای را که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد، نیز معاون جرم می‌داند.
مرجع صالح برای رسیدگی
اصولاً دادسرای عمومی و انقلاب، مرجع صالح برای تعقیب مرتکبان این جرم است و باید به دادسرایی شکایت کرد که جرم فروش یا انتقال مال غیر در حوزه آن واقع شده است؛ به عنوان مثال، چه بسا ملک در حوزه قضایی آبادان باشد اما عمل فروش و انتقال در حوزه قضایی اصفهان صورت گرفته باشد که در این حالت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان مرجع صالح برای تعقیب متهم است.
با این اوصاف، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم، صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد و محل اقامت متهم و اینکه در حال حاضر وی در کجاست، موثر در مقام رسیدگی نیست و در صورتی که متهم متواری باشد، دادسرا وی را در هر نقطه‌ای که باشد از طریق اعطای نیابت قضایی جلب می‌کند و اگر به هر دلیلی جلب متهم ممکن نشود، دادسرا با اخذ شکایت شاکی و بررسی دلایل و احراز توجه اتهام به فرد متواری با تنظیم کیفرخواست، متهم را به محاکمه می‌کشاند و دادگاه غیابی او را محاکمه خواهد کرد.
حتی مالباخته می‌تواند اموال متهم را توقیف کند و برای انجام این امر با تقدیم درخواست به دادسرا یا دادگاه، اموال بلامعارض متهم توقیف می‌شود.
فروش مال مشاع از مصادیق معامله معارض است؟
با توجه به منطوق ماده 117 قانون ثبت به نظر می‌رسد فروش مال مشاع در صورتی که در مرحله نخست با سند عادی به شخصی و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمی به شخص دیگر صورت گیرد، در این حالت مورد از مصادیق معامله معارض خواهد بود.
در فاصله زمانی فروش خانه و تحویل آن به خریدار، مبیع در دست فروشنده، صورت امانی دارد و عمل فروشنده در اجاره دادن ملک در این مدت خیانت در امانت بوده و فروش مال غیر از جهت انتقال منفعت نیست.
اصولا در فروش مال غیر، چنانچه انجام معامله، به گونه‌ای باشد كه خریدار بداند مال، متعلق به بایع نیست و با علم به اینكه مالك اصلی، شخص دیگری است، ثمن را پرداخت کند، بیع انجام‌‌شده بیع فضولی خواهد بود و مطابق ماده 352 قانون مدنی، بعد از اجازه مالک، نافذ خواهد شد.
در چنین مواردی معمولا بنای معامله بر این امر استوار می‌شود كه بایع، رضایت مالک را جلب کند اما چنانچه بایع در فروش مال غیر، چنین وانمود كند كه مالك خود اوست یا بدون هیچ وانمودی، مال غیر را بدون اطلاع خریدار از اینكه مال، مال دیگری است، بفروشد، مطابق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، در حكم كلاهبرداری و مشمول مجازات آن خواهد بود. بدیهی است در چنین صورتی، گذشت شاكی خصوصی نیز تأثیری در تعقیب كیفری نخواهد داشت. در این خصوص یادآوری می‌شود كه تعلق مال به غیر و علم مرتكب به مال غیر بودن، به ترتیب جزو عناصر مادی و معنوی تمامی جرایم علیه اموال است.
حال اگر شخصی مال دیگری را به طور اشتباه به جای مال خود بفروشد، عمل او فاقد جنبه كیفری خواهد بود اما اگر مدعی مالكیت است یا اعتقاد دارد كه خلع ید، غیر قانونی است و خود را حقیقتا مالك می‌داند، باید ادعای مالكیت یا غیر قانونی بودن خلع ید را اثبات كند. در غیر این صورت، حتی اگر در واقع، وی مالک باشد اما چون در ظاهر به حكم قانونی یك محكمه صلاحیت‌دار از وی خلع ید شده است، مال، مال غیر محسوب می‌شود.
