دنیای اقتصاد نوشت: ارتقای استاندارد محصولات تولید شده در شرکت‌های خودروساز، همواره چالش‌برانگیز بوده است. این در شرایطی است که طبق آخرین دستورالعمل سازمان ملی استاندارد، خودروسازان باید تا پایان دی‌ماه امسال استانداردهای ۸۵ گانه را در محصولات تولیدی خود اعمال کنند. حال با توجه به بازگشت تحریم‌ها ابهاماتی در مورد ادامه روند اجرایی شدن استانداردهای جدید به‌وجود آمده است.
در این زمینه نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد، پیش‌تر اعلام کرده بود که روند اجرایی شدن استانداردهای خودرو با جدیت پیگیری می‌شود. این مقام مسوول با اشاره به تحریم‌ها عنوان کرد اگر شرکت‌های خودروساز، تعهد بدهند که موارد جدید را در خطوط تولید خود رعایت کنند، با توجه به بازگشت تحریم‌ها، این امکان وجود دارد تا برای رعایت برخی از این موارد، فرصت دیگری به خودروسازان داده شود. از طرف دیگر بعد از اعمال تحریم‌ها، بازار خودرو به‌دلیل کاهش عرضه، وارد بحران شده است. وزارت صنعت تلاش کرده با فشار آوردن به طرف عرضه، بحران بازار را کنترل کند. دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور در اثر این فشارها، پیش‌فروش محصولات خود را در دستور کار قرار دادند.
اما نکته‌ای که در ارتباط با این پیش‌فروش‌ها وجود دارد، زمان تحویل آنها است، موعد تحویل تعدادی از خودروها، یک سال آینده است و در میان آنها، خودروهایی که نمی‌توانند استانداردهای ۸۵گانه را پاس کنند، حضور دارند. در این زمینه روز گذشته وحید مرندی‌مقدم معاون نظارت بر اجرای استانداردهای سازمان ملی استاندارد در یک نشست خبری اعلام کرد: چنانچه خودروهای پیش‌فروش شده نتوانند استانداردهای لازم را پاس کنند، این سازمان از پلاک شدن آنها جلوگیری خواهد کرد. در شرایطی این سخنان گفته می‌شود که صنعت خودرو از خردادماه روند کاهشی در تیراژ داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد سازمان ملی استاندارد در نهایت مجبور به تمدید مدت اجرایی شدن این استانداردها شود. البته نمی‌توان از این نکته هم گذشت که خودروسازان با علم به اینکه محصولات پرتیراژشان توانایی پاس کردن استانداردها را ندارد، به نوعی با زیرکی آنها را در سبد پیش‌فروش خود قرار داده تا سازمان ملی استاندارد را در عمل انجام شده قرار دهند.
