فتاوای آیت الله مظاهری در مورد مسائل بانکی

فتاوای آیت الله مظاهری

مسئله 1844- سپرده‏هاى كوتاه مدّت و دراز مدّت در بانكها و سودى كه بانك به آن مى‏دهد اگر مطابق موازين شرعى باشد از قبيل مضاربه و شركت و امثال آن، حلال است، ولى اگر يقين دارد كه اين امور جنبه ظاهرى و صورى دارد آن سود حرام است.

مسئله 1845- آنچه اشخاص از بانكها مى‏گيرند اگر به عنوان قرض الحسنه باشد مانعى ندارد و اضافه‏اى كه به بانكها مى‏پردازند اگر مطابق موازين شرعى باشد، از قبيل كارمزد، شركت و يا مضاربه، حلال است و اگر يقين دارد كه اين امور جنبه ظاهرى و صورى دارد گرفتن پول از بانك حرام است و سودى كه مى‏دهد نيز حرام است.

مسئله 1846- ربا گرفتن از بانكهاى كشورهاى غير اسلامى اشكال ندارد.

مسئله 1847- آنچه را كه بانكها يا صندوقهاى قرض الحسنه به عنوان كارمزد و حقّ الزّحمه مى‏گيرند، اگر متناسب با زحمات باشد اشكال ندارد، ولى اگر اين همان سود پول است كه به نام كارمزد مى‏گيرند براى گيرنده و دهنده حرام است.

مسئله 1848- بانكها و صندوقهاى قرض الحسنه كه مقدارى از سرمايه خود را كه از مردم گرفته‏اند در كارهاى تجارى يا توليدى به كار مى‏گيرند، اين كار جايز است ولى سزاوار نيست پولى را كه از مردم به عنوان قرض الحسنه گرفته‏اند تا به ديگران قرض الحسنه بدهند آن را در كارهاى تجارى يا توليدى به كار گيرند.

مسئله 1849- چون بانك سپرده‏هايى را به عنوان قرض الحسنه مى‏گيرد مى‏تواند در آنها تصرّف كند و در صورت تلف شدن، بانك ضامن است، چه قبل از تصرف تلف شود يا بعد از تصرّف.

مسئله 1850- جايزه‏هايى كه بانكها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مى‏دهند يا مؤسّسات ديگر براى تشويق خريدار مى‏دهند، حلال است، و آنچه را كه فروشنده‏ها براى جلب مشترى داخل جنسهاى خود مى‏گذارند، حلال است.

مسئله 1851- حواله‏هاى بانكى يا تجارى كه به آنها صرف برات گفته مى‏شود، مانع ندارد، پس اگر بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلّى بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرفش در محلّ ديگر، آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد، مانع ندارد و حلال است.

مسئله 1852- اگر انسان بداند در بانك و مغازه و مانند آن پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولى نداند پولى را كه مى‏گيرد از پولهاى حرام است يا نه، داد و ستد با آنجا مانعى ندارد.

مسئله 1853- اگر كسى مقدارى پول از بانك يا غير بانك به عنوان قرض الحسنه براى مدّت معيّنى بگيرد و در ضمن عقد شرط كند كه اگر در آن مدّت معيّن پول را نپرداخت هر روزى هزار تومان مثلاً به عنوان ديركرد بپردازد، آن قرض و آن شرط اشكال ندارد.

مسئله 1854- معاملات ارزى يعنى خريدن دلار يا مارك و مانند آن به اسكناس جايز است، همانگونه كه خريدن اسكناس به اسكناس اگر داعى عقلايى غير از ربا خوردن در آن باشد جايز است.

مسئله 1855- سفته و چك نظير سندى است كه به بستانكار مى‏دهند، به همين جهت معامله بر خود آن واقع نمى‏شود، بنابراين معامله با چك يا سفته بى‏آنكه بدهكارى در مقابلش داشته باشد، مثل اينكه سفته يا چك يك ماهه را كه به مبلغ هزار تومان است بدهد و نهصد تومان پول نقد بگيرد، صحيح نيست و اين همان ربا و حرام است، و همچنين است چك يا سفته دوستانه كه شخص به ديگرى مى‏دهد تا آن را به شخص سومى بدهد و مقدارى از مبلغ آن را كم كرده و پول نقد بگيرد، ولى اگر ذمّه را، كه چك و سفته كاشف آن است، به كمتر بفروشد، مانعى ندارد.