نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص یک درصد درآمد شرکت ها، بانک های دولتی و موسسات انتفاعی برای توسعه عدالت آموزشی و بهبود معیشت فرهنگیان موافقت کردند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ماده یک طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را با ۱۵۴ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه علنی تصویب کردند.
بر اساس این ماده معادل یک درصد درآمد شرکت ها و بانک های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در قانون بودجه سنواتی در ردیف خاص، پیش بینی و به سر جمع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای وزارت آموزش و پرورش اضافه می شود تا در جهت توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تامین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.
بر اساس این مصوبه، این اعتبار صددرصد تخصیص یافته تلقی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه حداقل یک دوازدهم یک درصد کل درآمدهای سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با شرکت ها و بانک های مذکور تسویه کند.
