با اینکه کمتر از دو هفته دیگر تا پایان سال مانده، هنوز نه خبری از عیدی کارگران است و نه مشخص شده در سال آینده کارگران چه میزان افزایش حقوق و دستمزد خواهند داشت. جالب آنکه سکوت بسیار عجیبی نیز در این خصوص وجود دارد و بسیاری از کسانی که در این کار دخیلند، صحبتی از این موضوع نمی کنند!
به گزارش «تابناک»؛ در مقایسه میزان درآمد حقوق و دستمزد کارگران ایران با سایر کشورها شاید بتوان گفت، ایران یکی از ارزان ترین کشورهای جهان در زمینه نیروی کار است اما این موضوع هرگز در محاسبات اقتصادی لحاظ نمی شود؛ اما بر عکس قیمت کالاها و خدمات و بنا بر نرخ روز دنیا حساب و از مردم مطالبه می شود.
نمونه های بسیاری در این زمینه داریم؛ برای مثال در همین موضوع بنزین که چند وقتی است به یکی از چالش های اصل بین دولت و مجلس تبدیل شده بود. ادعای اقتصاددان ها بر این بود که قیمت بنزین در ایران ارزان است و باید بر مبنای فوب خلیج فارس محاسبه شود.
در خصوص سایر موارد نیز نمونه های بسیاری را می توان به وفور یافت، ولی هیچ گاه در این گفتمان موضوع حقوق و دستمزد به حساب نمی آید، این در حالی است که تمام تولیدکنندگان، کالاهای خود را با نرخ دلار آزاد و بر مبنای تورم موجود و یا بر اساس قیمت های جهانی به مردم تحویل می دهند.
بنا بر این گزارش، با اینکه جمعیت بسیاری از مردم کشور را قشر کارگران از آن خود کرده است، کارگران در این کشور نیز جزو قشرهایی هستند که از کمترین اهمیت در نزد حاکمیت برخوردارند.
به هر حال، چند سال است که فعالان کارگری در تلاش هستند تا میزان دریافتی کارگران را حداقل به میزان واقعی نرخ تورم نزدیک کنند؛ اما با وجود اینکه در قوانین بالا دستی نیز تأکید شده است که میزان افزایش حقوق کارگران باید بر مبنای نرخ تورم محاسبه شود، اعمال قدرت کارفرمایان و به خصوص دولت که بزرگترین کارفرمای کارگران به حساب می آید، مانع از افزایش واقعی دستمزدها می شود.
با این حال امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع ورود کرده اند و با انتقاد از این رویه خواستار افزایش حقوق و دستمزد کارگران به میزان معقول هستند.
در همین زمینه، علی اصغر یوسف نژاد، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸، با اشاره به اینکه دستمزد کارگران ایرانی در مقایسه با کارگران در دنیا بسیار کمتر است، گفت: در کمیسیون تلفیق به موضوع دستمزد کارگران ورود پیدا نکردیم، این موضوع از اختیارات دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و انجمن های کارگری است.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سازمان تأمین احتماعی هر ساله مزد کارگری را تعیین می کند، ادامه داد: دولت وظیفه دارد پیش از پایان سال، حداقل حقوق را بررسی و اعلام کند، اکنون در حال مذاکره و بحث بر سر تعیین حداقل حقوق کارگری هستند.
دستمزد کارگران واقع بینانه تعیین شود
نماینده مردم ساری در مجلس دهم شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه دستمزد کارگری باید واقع بینانه تعیین شود، عنوان کرد: برای تعیین حداقل حقوق کارگران باید به نرخ تورم، خطر فقر و وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور توجه کرد.
وی با اشاره به شرایط شاخص های اقتصادی، اظهار داشت: در حال حاضر نرخ تورم برای سال ۹۷ بالغ بر ۲۷ درصد اعلام شده و خط فقر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است؛ با این حساب باید حقوق کارگران را به نحوی تعیین کرد تا از پس هزینه های زندگی روزمره خانواده شان برآیند.
یوسف نژاد با تأکید بر اینکه تعیین حداقل حقوق کارگری غیردولتی است، گفت: حقوق کارگران در سال جاری، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که با توجه به شرایط حاکم بر فضای اقتصادی کشور، تصور می کنم حداقل حقوق کارگری در سال ۹۸ باید ۲ میلیون تومان باشد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص پذیرش چنین پیشنهادی از سوی وزارت تعاون، بیان داشت: باید همه پیشنهادها و موارد در شورای حقوق و دستمزد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی شود تا نرخ نهایی و حداقلی تأیید گردد.