چرا ایران، ژاپن نمی ‏شود؟ / فساد در حکومت‌ها از کدام در وارد می‌شود؟ /کدام ترمز، سوداگری خودرو را متوقف می‌کند؟

چراغ سبز اصلاح طلبان به پایداری‌ها، شانس دوباره دموکرات‌ها برای مهار ترامپ، بیانات رهبر انقلاب درباره ادامه کاهش تعهدات برجامی ایران، صدور حکم پدیده رضوی و ریخته گران، یک دهه شصتی در شورای نگهبان، سقوط دلار به کانال ۱۱ هزار تومان سکه به زیر ۴ میلیون، ادامه افشاگری‌های وزیر بهداشت، رزم رسانه‌ای ظریف، نفت و آرایش تازه جهانی و کشف فرار بزرگ مالیاتی، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۲۶ تیرماه در حالی چاپ و منتشر شدند که فرازهایی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور با محوریت بی پاسخ نگذاشتن اقدام انگلیس در توقیف نفتکش ایرانی و ادامه کاهش تعهدات برجامی ایران در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است. شناسایی سوداگران ارزی، اعلام فرار‌های بزرگ مالیاتی و دلار و سکه در سراشیبی سقوط از دیگر محور‌های مهم روز است که با تیتر‌ها و عناوین متنوعی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز جای گرفته اند.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

چرا ایران، ژاپن نمی ‏شود؟
ژوبین صفاری در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار در مطلبی با عنوان چرا ایران، ژاپن نمی ‏شود، نوشت: در مقاطع مختلف تاریخ چند دهه گذشته، بار‌ها از کشور‌های موفق به عنوان الگوی توسعه ایران نام برده شده است. چندی پیش نیز حسن روحانی، ژاپن را به عنوان یک کشور الگو معرفی کرد و گفت: «بعد از جنگ جهانی دوم ژاپنی‏ ها گفتند دیگر روزی هشت ساعت نباید کار کنیم. جنگ شده، ویرانی شده، باید کشورمان را آباد کنیم. هشت ساعت کار می‏کنیم پول می‏گیریم، ۴ ساعت، ۵ ساعت هم مجانی کار می‏کنیم».
البته که مقایسه ژاپن و ایران که اقتصادی مبتنی بر درآمد نفتی دارد از اساس و بنا به دلایل متعدد چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، اما با همین پیش‏فرض غلط هم باید گفت: در کشوری که اعتماد عمومی به دولت و سایر نهاد‌های تصمیم‌ساز چندان مطلوب نیست و هر از چندی اخبار حقوق نجومی فلان مدیر یا فساد مالی فلان مسئول شنیده می‌شود، نمی‌توان از مردم درخواست کرد برای کشور کار مجانی انجام دهند.

واضح است که دولت حسن روحانی طی دو سال گذشته تحت شدیدترین فشار‌ها قرار داشته و شاید این مسئله در نوع خود کم‏سابقه بوده که حتی برخی از جریان‌های قدرتمند سیاسی نیز از زمین‏خوردنش به وضوح خشنود می‌شوند. اما‌ای کاش در این شرایط سخت، با اظهارنظر‌های نسنجیده، با اعصاب مردمِ ناامید بازی نشود. نیاز به توضیح واضحات نیست در اقتصادی که ساختار اداری و نظام بودجه‌ریزی آن دچار ضعف‌های اساسی و بغرنج است، نمی‌توان انتظار داشت تا مانند ژاپن همبستگی ملی برای رسیدن به آبادانی وجود داشته باشد. مردم انتظار دارند در هر سطحی اول از همه مسئولان‏شان برای کار مضاعف بدون مزد پیش‏قدم شوند، تا بعد مردم پشت سر آن‌ها مسیر توسعه را بدون چشم داشت طی کنند.

زمانی که فلان نهاد فرهنگی سالانه بودجه کلان می‌گیرد و خروجی‌اش تقریباً هیچ است و یا اقتصاد کشور زیر سلطه دلال‌های قدرتمندی است که خودِ مسئولان دولتی منفعلانه تنها فریاد وااسفا سر می‌دهند، چگونه می‌توان انتظار داشت مردم برای توسعه کشور مجانی کار کنند؟ آقای رئیس‏جمهور نیک می‌داند که حضور مردم در پای صندوق‌های رای به امید اصلاحاتی بود که باید مقتدرانه در اقتصاد، فرهنگ و سیاست کشور اعمال می‌شد. زمانی که این امید رنگ ببازد درخواست فداکاری کمی فانتزی خواهد شد.

به نظر می‌رسد تیم حسن روحانی، همچنان در ارتباط با بدنه اجتماعی دچار مشکل است و این نقیصه با توئیت‌های چند وقت اخیر مشاور او یعنی حسام‌الدین آشنا نیز به اوج خود رسیده است. چنانکه وی در خصوص همین سخنان نوشته بود: «فرمایشات دکتر روحانی چراغی است در تاریکی. ولی افسوس. همان‏طور که تئوری ژاپن اسلامیِ امیرکبیر ایران را به باد تمسخر گرفتند، این هم به همان روز دچار خواهد شد.» او همین چندی پیش نیز به مهم‏ترین حامی حسن روحانی در انتخابات و عبارت تکرار کنایه زده بود و این همان نادیده‏گرفتن علوم ارتباطات در دولت فعلی است که اظهارنظر‌های ناسنجیده و به دنبال آن حاشیه‌های ناامیدکننده‌ای را به همراه خواهد داشت. شاید بهتر باشد در شرایط فعلی حداقل نمک به زخم مردم نپاشیم.

کدام ترمز، سوداگری خودرو را متوقف می‌کند؟
سعید برند در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان با عنوان مالیات؛ ترمزی بر سوداگری خودرو نوشت: مشکل ما همیشه این است که سوداگران خودرو، سکه، ارز، مسکن و ... همواره چند قدم از مسئولان ما جلوتر هستند. مادامی که مسئولان کنترل این بازار‌ها که با توجه به حوزه کاری، اختیارات و وظایف تعریف شده شان، متشکل از چندین نهاد و دستگاه و ... هستند، از بحرانی مطلع شوند، تصمیم بگیرند به مسئله ورود کنند، دور یک میز بنشینند و جلسه بگذارند تا با توجه به حق جلسه‌های اندک، نوشتن صورت جلسه و تصویب مصوبات و تبصره‌های جدید بصرفد، کار از کار گذشته است و دلال‌ها بازار را در دست گرفته اند و تا دلشان خواسته بر حباب خود ساخته شان، دمیده اند!
اما درباره مقابله با سوداگری خودرو، دیدیم که اعمال برخی محدودیت‌ها از جمله درج قیمت در یک اپلیکیشن موبایلی تا حدودی توانست این اسب چموش را آرام کند، البته پس از آن که گلوی رسانه‌ها پاره شد از بس رسیدگی به این موضوع را گوشزد کردند. با این حال اگر چه کمی حباب خودرو کم باد شده، اما همچنان این چهار چرخ‌های آهنی با قیمت واقعی خود فاصله بسیار دارند.

در شرایطی که خودرو ساز نمی‌تواند یا نمی‌خواهد محصول خود را با قیمت مصوب و به دست مصرف کننده واقعی برساند و شرایط پیش فروش اینترنتی محصولات به قدری ناممکن است که فقط عده‌ای محدود از پس ثبت نام بر می‌آیند، و از سوی دیگر سازمان‌های نظارتی از جمله تعزیرات و بازرسی صمت نیز به وظیفه خودشان به درستی عمل نمی‌کنند یا قانون دست و پایشان را بسته است، تنها اهرمی که می‌توان به آن دل خوش بود، اخذ مالیات قابل توجه از فروش خودروست.

مبلغی که خریدار (بخوانید دلال) در سال گذشته برای خرید هر نوع از خودرو‌های صفر کیلومتر داخلی پرداخت کرده، کاملا مشخص است. حالا و درست وقتی همه خوابند، این افراد بدون کوچک‌ترین زحمت و تجارتی، قصد دارند خودرو‌های خریداری شده شان را با سودی حداقل ۵۰ درصد آن چه هزینه کرده اند، بفروشند. این جاست که سازمان امور مالیاتی باید با اخذ مالیات قابل توجه از این فروش کذایی، ترمزی باشد بر سوداگری خودرو.
کاری که جسته گریخته در حوزه مسکن در حال انجام است و سازمان امور مالیاتی به هنگام انتقال سند با اخذ مبایعه نامه درصدد است، بخشی از سود بادآورده دلال‌ها و بخر و بفروش‌ها را اخذ کند.
اگر چه ممکن است، نقد‌هایی هم به این طرح وارد باشد، به خصوص این که به طور قطع بخشی از این افزایش قیمت سود و حباب نیست بلکه ناشی از تورم است. یعنی اگر چه فرد خودرو یا مسکنی را خریداری کرده است و اکنون آن را با قیمت بالاتر به فروش می‌رساند، اما بخشی از این افزایش قیمت ناشی از تورم موجود در بازار است. اما اگر زمان بندی مناسبی برای اخذ مالیات در این طرح در نظر گرفته شود می‌تواند در دراز مدت با سوداگری مقابله و واسطه‌ها را از بازار حذف کند.

به دیگر بیان، مالیات حاصل از فروش خودرویی که مصرف کننده آن را خریداری و مصرف کرده است و اکنون بعد از گذشت چند ماه یا چند سال می‌خواهد خودرو را بفروشد باید با مالیات حاصل از فروش خودرویی که واسطه آن را خریده، ولی رنگش را هم ندیده است و می‌خواهد به اصطلاح در نمایندگی با سودی برابر ۵۰ درصد قیمت خریداری شده، به فروش برساند، کاملا متفاوت باشد.
محاسباتی ساده و به دور از پیچیدگی که سال‌های سال است در کشور‌های توسعه یافته انجام می‌شود. اگر می‌خواهیم اقتصاد را درمان کنیم، همیشه باید یک قدم جلوتر از واسطه‌ها گام برداریم و با اخذ تصمیماتی ولو مقطعی، اما قاطع و کاربردی اجازه جولان در بازار را به فرصت طلبان ندهیم.

فساد در حکومت‌ها از کدام در وارد می‌شود؟
حسن عابدی جعفری استاد دانشگاه و وزیر اسبق بازرگانی در بخشی از یادداشت خود با عنوان فساد با نقاب وارد می‌شود در روزنامه همدلی نوشت: بیشتر مردم دنیا معتقد هستند که فساد در سه سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد. باز معتقد هستند در سه سال گذشته هم افزایش پیدا کرده که واقعا هم این طور بوده؛ بنابراین بیماری مسری فساد، بیماری بسیار جدی است. همین طور که ملاحظه می‌کنید، صعب‌العلاج بودن آن در سطح دنیا، آثار خودش را در این نمودار‌ها نشان می‌دهد. اما این که کدام بخش‌های حکومت، بیشتر گرفتار فساد هستند، میانگین دنیا، چنین چیزی را نشان می‌دهد: پلیس، سیستم قضایی، اداراتی که ثبت و ضبط املاک و اسناد را انجام می‌دهند، همین طور بگیرید تا آخر. معنی‌اش این است که بخش‌هایی که بیشتر در صف مقدم تماس با فساد هستند، آمادگی ابتلا به فساد این‌ها بیشتر است. ولو این که قوه قضاییه باشد یا پلیس باشد که مامور مستقیم مبارزه با فساد است. معنی‌اش این است که فساد، به هیچ بخشی رحم نمی‌کند و هرقدر این ارتباط قوی‌تر باشد، متاسفانه میزان ابتلا بالاتر است.

البته بعضی از کشور‌هایی که وضعیت خوبی دارند، در آن‌ها این روند متفاوت است. آخرین آماری که هفته گذشته در یک نظرسنجی در آمریکا انجام شد، نشان داد که فاسدترین بخش‌های آمریکا، سال گذشته اول کنگره بوده، بعد کاخ سفید. امسال، جای خود را با هم عوض کردند. یعنی فاسدترین، اول کاخ سفید و بعد هم کنگره بوده. ولی نکته جالب توجه این است که قوه قضاییه و پلیس، در رده‌های آخر این نظرسنجی قرار دارند. یعنی آن‌ها به این میزان، آلوده به فساد نیستند؛ بنابراین هنوز نقطه امیدی وجود دارد که اگر اتفاق افتاد، این‌ها وارد شوند و کار را انجام دهند.

اما وضعیت ایران در این میان، براساس همین آماری که برای کشور‌های جهان داده شد در طول نزدیک به ۱۵سال گذشته نمره ما از ۱۰۰، در بهترین حالت ۳۰ بوده در سال ۲۰۰۳ و در طول سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹، ما روند نزولی داشتیم. یعنی میزان فسادمان افزایش پیدا کرده. نمره ما از ۲۰ از صد کمتر شده. متأسفانه در سال ۲۰۰۹ به نمره ۱۸ از صد رسیدیم. ولی از سال ۲۰۰۹ به این طرف، تلاطم‌هایی به سمت بهتر شدن اتفاق افتاده. اما متاسفانه این بهتر شدن‌ها هیچ نویدی را برای نجات از فساد، نشان نمی‌دهد. یعنی حتی نمره ۳۰ که سال ۲۰۰۳ یک بار کسب کردیم، در طول این سال‌ها، نتوانستیم تکرار آن را انجام دهیم. من امیدوار هستم آمار جدیدی که ظرف یک ماه آینده بیرون خواهد آمد، برحسب تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته، نمره ما بهتر از ۳۰ شده باشد. این هم شاخص دیگری است که بانک جهانی منتشر می‌کند.

این شاخص کنترل فساد است نه میزان فساد. با توجه به این آمار هم زیر خط صفر را به ما نشان می‌دهد. یعنی ما در اینجا هم توفیقی نداریم. معلوم است، چون این کنترل‌ها را نداریم، آن هم نتیجه امتحان ماست که در آمار دیگر ملاحظه فرمودید. این آمار‌ها زیاد است، اجازه دهید به همین دو مورد اکتفا کنم و برگردم. در میان کشور‌هایی که نفتی هستند مثل ما، ملاحظه می‌کنید بعضی با وجود نفتی بودن، تکلیف خیلی روشن‌تری از ما دارند. بعضی از ما بدتر هستند. غیر از پژوهش‌هایی که در خارج صورت گرفته و آمار و ارقامی که معمولا سازمان‌های بین‌المللی منتشر می‌کنند، بعضی از آمار‌های داخلی هم تقریبا همین مطلب را نشان می‌دهد. یعنی اگر ضریب همبستگی را بگیریم با نمراتی که در داخل است و آن‌ها که در خارج است، این ضریب همبستگی بسیار بالاست. معنایش این است که آن آمارها، پر بی‌ربط نیستند. ما نمی‌توانیم بر حسب این که بگوییم این‌ها غرض دارند یا نسبت به ما بغض دارند، این آمار‌ها را می‌دهند. تحقیقات داخلی هم به نوعی این موارد را تایید می‌کند. اما در کشور ما، وضعیت سازمان‌ها و ابتلای آن به این بیماری، تقریبا مثل بقیه دنیا هستیم. ولی ما یک وضعیت استثنایی داریم که شهرداری‌های ما متاسفانه رده اول قرار گرفتند و این نظم را شهرداری‌ها در سنجش‌هایی که صورت گرفته، به هم زدند.