دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان وبلوچستان گفت: دو نفر از اعضای گروهک های تروریستی از سوی دادگاه انقلاب زاهدان به حبس و اعدام محکوم شده اند.
به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان به نقل از روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان، حجت الاسلام علی موحدی راد اظهار کرد: دو نفر از اعضای گروهک های تروریستی از سوی دادگاه انقلاب زاهدان به حبس و اعدام محکوم شده اند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان وبلوچستان افزود: این دو نفر به نام های "امین.ب" و "عبدالحکیم.ک" به اتهام محاربه، عضویت و همکاری با گروهک های تروریستی از سوی دادگاه انقلاب زاهدان به 10 سال حبس و اعدام محکوم شده اند اما این حکم غیرقطعی است.
وی ادامه داد: برخلاف اینکه حکم صادر شده غیرقطعی است و وکلای متهمان برابر قانون اجازه اعتراض را دارند اما متاسفانه عده ای در فضای مجازی دست به هوچی گری و القای افکار منفی و خلاف واقع زده اند که عملاً این افراد قصد دارند با به بازی گرفتن افکار عمومی و انتشار اخبار کذب، التهاب آفرینی کنند.
وی تاکید کرد: این دو متهم نیز همانند سایر افراد می توانند نسبت به حکم صادر شده اعتراض کنند کمااینکه وکیل یک نفر از آنها نیز اعتراض خود را اعلام کرده و متهم دوم نیز بیش از دو هفته دیگر مهلت دارد تا نسبت به حکم تقاضای بازبینی بدهد که پس از آن به منظور بررسی دقیق تر، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان وبلوچستان تصریح کرد: این پرونده پس از ارسال، به صورت دقیق تر در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گیرد و اگر احیاناً نیاز به تغییر داشت این کار صورت خواهد گرفت اما اگر حکم صادره در دادگاه انقلاب زاهدان به تایید دیوان عالی هم برسد طبیعتاً لازم الاجرا است.
قاضی موحدی گفت: متأسفانه برخی افراد مغرض با اهداف پشت پرده حرف های خلاف واقعی را عنوان می کنند که پشت صحنه آنها تفرقه افکنی و ایجاد اختلاف است و مردم به هیچ وجه نباید فریب رسانه و کانال های فضای مجازی معاند را بخورند.
وی افزود: در حال حاضر آنچه مسلم است این می باشد که احکام صادر شده برای این متهمان غیرقطعی و حکم نهایی پس از تائید دیوان عالی کشور به مرحله اجرا می رسد پس هرگونه گمانه زنی و شایعه خارج از این حیطه که در فضای مجازی مطرح می شود از اساس کذب محض است.
موحدی راد تاکید کرد: نکته قابل تامل دیگر در پرونده این است که برخی ها به دنبال این هستند تا دو متهم را به عنوان مولوی اهل سنت معرفی کنند و در جریان پرونده خللی ایجاد کنند که البته این موضوع نیز مورد بررسی قرار گرفت و تا زمان صدور حکم، استعلام های لازم از مراجع ذیصلاح و مرتبط اخذ شد اما نه تنها هیچ سندی از مولوی بودن این افراد به دادگاه ارائه نشد بلکه حتی طلبه مدرسه دینی بودن آنها نیز مورد تائید هیچ نهادی واقع نشد.
دادستان زاهدان تاکید کرد: در این خصوص نیز اگر در هر زمانی سندی ارائه شود که مولوی بودن این افراد برای قاضی پرونده محرز شود قطعاً پرونده آنها به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده و در دادگاه مختص به خودشان محاکمه می شوند و این اطمینان را می دهیم که هیچ ظلم و جفایی در حق هیچ شهروند ایرانی صورت نمی‌گیرد و شبکه ها و کانال های خبری معاند و افراد مغرض و دست نشانده دشمنان انقلاب هرگز با هوچی گری و شلوغ کاری در فضای مجازی به اهداف پلید خود دست پیدا نمی کنند اما قوه قضائیه در برابر کسانی که قصد ضربه زدن به امنیت و وحدت کشور داشته باشند مماشات نکرده و در هر لباس و مقامی که باشند آنها را به سزای اعمالشان خواهد رساند و فضاسازی در کانال های ماهواره ای و خبری معاند هیچ تاثیری در این امر نخواهد داشت.
