روزنامه‌های استرالیا امروز (دوشنبه) در اعتراض به اقدامات اخیر دولت و پلیس این کشور در اعمال محدودیت برای فعالیت خبرنگاران، صفحه نخست خود را به صورت ممیزی شده و سیاه منتشر کردند.
به گزارش ایلنا روزنامه‌های استرالیا امروز (دوشنبه) در اعتراض به اقدامات اخیر دولت و پلیس این کشور در اعمال محدودیت برای فعالیت خبرنگاران، صفحه نخست خود را به صورت ممیزی شده و سیاه منتشر کردند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که نیرو‌های پلیس استرالیا برای یافتن اسناد و مدارک محرمانه درز کرده دولتی به دفتر چند رسانه، یورش برده و آن‌ها را مورد بازرسی قرار دادند.
نیرو‌های پلیس استرالیا در ماه ژوئن گذشته به دفتر شبکه «ای بی سی» استرالیا در شهر سیدنی و نیز انجمن خبرنگاری «نیوز کورپ» هجوم برده بودند. این اقدام جنجالی پلیس از سوی ائتلاف «حق دانستن» در دادگاه عالی این کشور به چالش کشیده شده است.
علت این هجوم یافتن اسنادی درز پیدا کرده از برخی اطلاعات است که دولت استرالیا در تلاش است آن‌ها را پنهان کند؛ از جمله اطلاعاتی درباره مقدار زمین‌های فروخته شده در استرالیا به نهاد‌های خارجی.
در پاسخ به این اقدام دولت و پلیس استرالیا، رسانه‌های عمده این کشور ائتلافی تحت عنوان «حق دانستن» تشکیل داده‌اند و در نخستین اقدام جمعی اعتراضی، صفحه نخست خود را در روز دوشنبه (امروز) به صورت ممیزی شده و سیاه منتشر کردند.
رسانه‌های با دیدگاه‌های مختلف در این حرکت اعتراضی جمعی هم‌صدا شده‌اند.
«ائتلاف حق دانستن» که از سوی رسانه‌های استرالیایی تشکیل شده، خواستار محدود نکردن حق به چالش کشیدن برنامه‌های دولت از سوی رسانه‌ها و خبرنگاران و معافیت روزنامه‌نگاران از قوانین محدودکننده‌ای است که می‌تواند آن‌ها را به خاطر انجام کار حرفه‌ای خود روانه زندان کند.
همچنین این ائتلاف خواستار حمایت قانونی از افشاگری رسانه‌ای و اصلاحات در هر دو قانون «آزادی اطلاعات» و «افترا» است. این ائتلاف همچنین خواهان محدود نشدن چاپ مدارک و اسناد دولتی افشا شده در رسانه‌هاست.
پارلمان استرالیا در ۲ دهه گذشته بیش از ۶۰ قانون مربوط به رازداری و جاسوسی تصویب کرده است. این نهاد قانونگذاری استرالیا هم اینک لایحه‌ای به منظور محدود کردن افشاگری اسناد و اطلاعات دولتی در دست بررسی دارد. ۲۲ بند این لایحه طی ۲ سال گذشته از سوی پارلمان تصویب شده است.
نتایج نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد اکثریت قابل توجهی از مردم استرالیا (حدود ۸۰ درصد) از اعمال محدودیت روی رسانه‌ها برای افشای اسناد و اطلاعات دولتی حمایت نمی‌کنند و خواهان آزادی رسانه‌ها و گردش آزاد اطلاعات و حمایت قانونی از رسانه‌ها و خبرنگارانی هستند که اقدام به افشای اطلاعاتی می‌کنند که دولت سعی در مخفی نگه داشتن آن‌ها دارد.
