مغولستان با هدف پایان دادن به سال‌ها بی‌ثباتی سیاسی پرهزینه و رکود اقتصادی، قانون اساسی را برای دومین بار از زمان تصویبش در سال ۱۹۹۲ میلادی اصلاح کرد و با این اقدام قدرت‌های نخست وزیر را افزایش داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، در سیستم سیاسی مغولستان، قدرت میان رئیس جمهوری منتخب و دولت که توسط پارلمان تعیین شده و ریاست آن را نخست وزیر بر عهده دارد، تقسیم می‌شود. رئیس جمهوری که معمولا از حزب سیاسی مخالف انتخاب می‌شود قادر است تا قوانین را وتو کرده و قوانین خودش را پیشنهاد کند.
این سیستم از یکسو کار را برای دولت‌ها در اجرای برنامه‌هایشان دشوار می‌سازد و از سوی دیگر آنها را مسؤول تاخیرهای طولانی مدت در اجرای پروژه‌های بزرگ معدن کرده است.
کارشناسان می‌گویند: این تغییرات که روز پنج‌شنبه به تایید هر دو جناح مخالف در پارلمان رسیدند کفه ترازو را به نفع نخست وزیر سنگین می‌کنند و به نخست وزیر اختیارات کامل را برای تعیین یا لغو کابینه می‌دهند و نقش رئیس جمهوری را تضعیف می‌کنند.
اگرچه روسای جمهور آتی مغولستان کماکان توسط مردم به صورت مستقیم انتخاب می‌شوند اما دوره ریاست جمهوری آنها به یک دوره شش ساله به جای دو دوره چهار ساله محدود خواهد شد و این روند از سال ۲۰۲۵ میلادی آغاز خواهد شد.
مغولستان از سال ۱۹۹۰ میلادی که سیستم دموکراسی پارلمانی را برگزید، شاهد روی کار آمدن ۱۶ دولت مختلف بوده است. رئیس جمهوری کنونی مغولستان اوایل سال جاری میلادی اعلام کرده بود که این سیستم تلاش‌ها برای مقابله با مشکلات جدی همچون فساد و فقر را متزلزل می‌سازد و نیازمند اصلاح است.
