چرا باید برجام را حفظ کنیم؟ / اعتراضات اخیر و وضعیت شغلی/ کشور‌های دیگر چگونه ثروتمندان را شناسایی می‌کنند؟

شرط رئیس‌جمهوری برای دیدار با ترامپ، دستور رهبر انقلاب درباره حوادث اخیر، مواضع متناقض اصلاح طلبان با صدا و سیما، چالش تشکیل دولت جدید در بغداد، چهارمین روز نام نویسی انتخابات مجلس در غیاب اصلاح‌طلبان، چالش عراق و عربستان در مقابل روسیه، کنایه رئیسی به موضوع رفراندم، پایداری‌ها دربرابر قالیبافی ها، فرار از استیضاح یا پاسخگویی، دلار ۱۰ هزارتومانی؛ نرخ مطلوب ارز در بودجه ۹۹ و فروکش آنفلوانزا تا ده روز دیگر از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه چهاردهم آذرماه در حالی چاپ و منتشر شد که دستور رهبر انقلاب خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره حوادث اخیر تیتر یک بیشتر روزنامه‌های امروز شده است. تعدادی دیگر از روزنامه‌ها در صفحات نخست امروز خود بخش‌هایی از سخنان رئیس جمهور روحانی را درباره پخش اعترافات شبکه‌های سازماندهی شده اغتشاشات اخیر و مذاکره به شرط رفع تحریم را برجسته کرده اند.
سخنان رئیسی درباره رفراندم از یک سو و گزارش‌هایی از وضعیت سیاسی عراق از دیگر سو نیز در تعدادی از روزنامه‌های امروز مورد توجه قرار گرفته اند.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

چرا باید برجام را حفظ کنیم؟

محمدرضا ستاری در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان چرا باید برجام را حفظ کنیم، نوشت: فردا یکی از مهم‏ترین جلسات کمیسیون مشترک برجام در وین برگزار می‌شود؛ نشستی که با توجه به شرایط اضطرای برجام، خروجی آن از اهمیت زیادی جهت حفظ و تداوم توافق هسته‌ای برخوردار است.

اساساً طی یک هفته گذشته تحولات مهمی در خصوص برجام صورت گرفته؛ نخست اینکه شش کشور اروپایی آمادگی خود را جهت پیوستن به سازوکار مالی اینستکس اعلام کرد. پس از این اعلام آمادگی، سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس طی بیانیه‌ای با استقبال از این مسئله، بار دیگر تصریح کردند که در خصوص استفاده از مکانیسم ماشه علیه ایران اتفاق‏نظر دارند. پس از این مسئله و در‏حالی‏که مواضع مدیر جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران و فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان مشخص است، جابه‏جایی مقامات کمیسیون اروپا و تغییر ترکیب این اتحادیه از جمله مواردی است می‌تواند در آینده مذاکرات میان ایران و اروپا نقشی اساسی ایفا کند؛ امری که هر‏چند جوزف بورل به عنوان جانشین فدریکا موگرینی، نسبت به تعهدات اروپا مبنی بر حفظ و تداوم برجام تاکید کرده، اما آمریکایی‌ها همانطور که از گفته مقامات این کشور بر‏می‌آید قصد بهره‌برداری جدی از این را جاب‏جایی دارند.

در این میان چند موضوع قابل بررسی و تامل است. نخست اینکه هر‏چند سازوکار مالی اینستکس از سال گذشته تاکنون دستاورد خاصی برای مراودات اقتصادی میان ایران و اروپا در بر نداشته و حتی یک تراکنش مالی نیز در آن صورت نگرفته است، اما پیوستن کشور‌های دیگر به این مکانیسم، بیانگر نوعی جهت‌گیری اروپایی در قبال تحریم‌های آمریکا محسوب می‌شود.

دوم، هر‏چند که ایران اعلام کرده، سیاست کاهش تدریجی تعهدات هسته‌ای با هدف بازگشت به برجام و الزام طرف مقابل جهت پرداخت هزینه برای حفظ آن بوده و این گام‌ها قابل بازگشت به نقطه اول هستند، اما اگر در تحولات پیچیده آتی شرایطی رقم بخورد که این گام‌های هسته‌ای قابل بازگشت نباشد، آنگاه موضوع مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین المللی با ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ امری که بدون شک منجر به فروپاشی کامل توافق هسته‌ای خواهد شد.

سوم اینکه توافق هسته‌ای میان ایران و ۱+۵ با تمامی کاستی‌ها و انتقاداتی که به آن وارد می‌شود هنوز بر روی کاغذ زنده است. توجه به این مسئله که برجام در چه شرایطی از سوی ایران ‏و جامعه جهانی به نتیجه رسید و در هر مذاکره‌ای داد‏و‏ستد امتیازات از جمله شروط اصلی موفقیت آن محسوب می‌شود، موضوعی است که اکنون بیش از هر زمان دیگری باید از منظر «امر واقعی» به آن نگریسته شود. درست است که به واسطه خروج آمریکا از برجام بحث همکاری‌های اقتصادی، تجاری، مالی و فروش نفت ایران آنطور که در توافق پیش‌بینی شده بود، محقق نشد، اما این توافق همچنان مزایای قابل‏‏‏توجهی مانند رفع اجماع جهانی، ‏ خروج از فصل هفتم منشور، بسته‏شدن پرونده PMD، حق غنی‌سازی و نیز برخی از دستاورد‌های سیاسی خود را برای ایران حفظ کرده است. به همین منظور، فراهم شدن شرایط برای فروپاشی کامل برجام، نه‏تن‌ها نتیجه سال‌ها مذاکره را یکباره بر باد داده و طرفین فعلی توافق را به نقطه اول باز‏می‌گرداند؛ بلکه باعث می‌شود علاوه بر بسته‏شدن پنجره دیپلماسی، مزایای کنونی توافق که همچنان از گزند تحریم‌های آمریکا مصون‏مانده نیز از دست برود.

مهم‏تر از آن، فروپاشی برجام و فعال‏شدن مکانیسم ماشه توسط کشور‌های اروپایی به معنای اجماع جهانی دوباره علیه ایران به همراه بازگشت تحریم‌های بین‌المللی خواهد بود. به همین دلیل است که با توجه به شرایط کنونی، تلاش حداکثری به منظور حفظ و تداوم برجام با تمامی کاستی‌های آن از جمله مهم‏ترین موضوعات پیوند‏خورده به سیاست خارجی و داخلی ایران محسوب می‌شود.

اعتراضات اخیر و وضعیت شغلی

عباس عبدی، روزنامه نگار طی یادداشتی که روزنامه ایران در شماره امروز خود منتشر کرده با استناد به آمار شاغلین و وضعیت شغلی کشور در سال‌های مختلف رابطه آن با اعتراضات اخیر را بررسی کرد و نوشت: اتفاق نظر است که اعتراضات اخیر مرتبط با فقر و بیکاری و نداشتن درآمد بخش مهمی از جامعه بویژه کسانی است که در حاشیه قرار دارند. از این نظر می‌کوشم که وضعیت شغلی مردم و تحولات آن را طی چند دهه اخیر توضیح دهم تا متوجه ریشه ماجرا شویم.
تعداد افراد دارای شغل در کشور طی چهار دهه گذشته به شرح زیر بوده است.

تعداد شاغلین
سال شاغلین میلیون نفر افزایش میلیون نفر درصد رشد
۱۳۵۵، ۸/۸ - -
۱۳۶۵، ۱۱/۰، ۲/۲، ۲۵/۰،
۱۳۷۵، ۱۴/۶، ۳/۶، ۳۲/۷،
۱۳۸۵، ۲۰/۸، ۲/۶، ۴۲/۵،
۱۳۹۰، ۲۰/۵، ۰/۳- ۱/۴-
۱۳۹۵، ۲۲/۶، ۲/۱، ۱۰/۲

همین یک جدول گویای خیلی چیز‌هاست. در همه مقاطع تعداد شاغلین افزوده شده است. دوران طلایی افزایش اشتغال سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵، یعنی دوره اصلاحات است که به‌ طور متوسط سالانه ۶۲۰ هزار شغل اضافه شده و در مجموع طی ۱۰ سال ۴۲/۵ درصد بر تعداد مشاغل اضافه شده است. دوران فاجعه‌بار نیز دوره اول احمدی‌نژاد است که نه تنها شغلی اضافه نشده، بلکه ۳۰۰ هزار شغل نیز کم شده است. این‌ها آمار رسمی مرکز آمار همه این دولت‌ها است.


در این دوران زیانبار بیشترین درآمد‌های نفتی را داشتیم. وارد پنجره جمعیتی شده بودیم و باید اشتغال خیلی سریع‌تر از گذشته رشد می‌کرد. بویژه آنکه مصادف با ورود و توسعه اینترنت و کارآفرینی بود. ولی در عمل طی دهه ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵، فقط ۱/۸ میلیون شغل اضافه شده است که ۸/۶ درصد افزایش طی ۱۰ سال است. بیایید فرض کنیم که روند ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ در ۱۰ سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ نیز ادامه می‌داشت. فرض کنیم بهتر هم نمی‌شد که باید می‌شد. در این صورت باید با ۴۲/۵ درصد افزایش تعداد شاغلین مواجه می‌شدیم. در این صورت در سال ۱۳۹۵، تعداد شاغلین کشور برابر ۲۹/۶ بود که ۷ میلیون شغل از مشاغل موجود بیشتر بود. همین الآن فرض کنید که این تعداد شغل در کشور باشد، اساساً نه فقری می‌ماند و نه اعتراضی؛ و نه حتی غرب ایران را تحریم می‌کرد، چرا که چنین جامعه‌ای در برابر تحریم مصونیت جدی پیدا می‌کرد. اگر به مسأله جوانان و اشتغال توجه کنیم اوضاع شغلی و اثرات آن در بروز اعتراضات آشکارتر می‌شود.

نرخ بیکاری جوانان

گروه سنی        ۱۳۸۴، ۱۳۹۰، ۱۳۹۶،
                      ۱۹-۱۵، ۱۸، ۲۱، ۲۱،
                  ۲۴-۲۰، ۲۶، ۲۸، ۳۱،
                   ۲۹-۲۵، ۱۶، ۲۱، ۲۳

مشاهده می‌شود که با وجود کاهش تعداد جوانان نسبت به گذشته که به‌دلیل کاهش رشد جمعیت است، ولی نرخ بیکاری طی ۱۲ سال گذشته برای این گروه از جوانان بیشتر شده است. مهم‌ترین گروه سنی که جوانان ۲۹-۲۵ سال است که در مقطع آغاز زندگی هستند. توجه کنیم که تعداد جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله در سال ۱۳۸۵، حدود ۲۵ میلیون نفر بود که در سال ۱۳۹۵، تعداد ۵ میلیون نفر کمتر بود و به ۲۰ میلیون نفر رسید. به‌ عبارت دیگر اگر چه ۵ میلیون نفر از آنان کم شده، ولی نرخ بیکاری آنان افزایش داشته است و در مورد جوانان ۲۹-۲۵ سال نرخ بیکاری از ۱۶ درصد به ۲۳ درصد رسیده است. خب چنین جوانی می‌تواند ازدواج کند و زندگی آغاز کند یا دارای فرزند شود؟! جالب اینکه بر خلاف گذشته که نرخ بیکاری افراد کم‌سواد یا بی‌سواد بیشتر بود اکنون نرخ بیکاری افراد دارای مدرک کارشناسی ۳ برابر نرخ بیکاری افراد بی‌سواد است.

یکی از بدترین وضعیت‌ها درباره وضعیت اشتغال افزایش تعداد کارکنان مستقل است. شاغلین یا دولتی هستند یا مزد و حقوق‌بگیر یا کارفرما که کارگر دارند یا آنکه کارکن مستقل و فامیلی هستند که این دو مورد اخیر به لحاظ شغلی خیلی ثبات و امنیت ندارند و فرد را مستعد اعتراض می‌کند. تعداد کارکنان مستقل در سال ۱۳۸۴، ۲/۶ میلیون نفر بودند که ۳۰ درصد کل شاغلین را شامل می‌شد. ولی این نسبت در سال ۱۳۹۶ به ۴/۸ میلیون نفر و ۳۶ درصد کل شاغلین رسید. در حالی که در یک جامعه با اقتصاد سالم باید نسبت اینگونه از شاغلین کم شود نه آنکه زیاد شود. مشاغلی، چون دست‌فروشی و بدون بیمه بازنشستگی و بیمه بیکاری و بیمه درمان نتیجه این روند است، البته بسیاری از آنان مثل مغازه‌داران و رانندگان تاکسی خدماتی را دارند، ولی در هر حال کارکن مستقل بودن عوارض اجتماعی خود را دارد، که رشد آن نشانه‌ای از اقتصاد معیوب است. این‌ها گوشه‌ای از وضعیت و ساختار شغلی جامعه ایران است که ریشه اصلی این اعتراضات است.

کشور‌های دیگر چگونه ثروتمندان را شناسایی می‌کنند؟

مجیدرضا داوری طی یادداشتی با عنوان شناسایی ثروتمندان درباره تفکیک دهک‌های بالا از دهک‌های درآمدی پایین برای هدفمند کردن یارانه‌ها در روزنامه اعتماد نوشت: یکی از مسائل مهمی که در طول ماه‌های گذشته از سوی دولت پیگیری شد، بحث شناسایی اقشار پردرآمد و حذف نام آن‌ها از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی بود؛ موضوعی که از مهر ماه امسال کلید خورد و دولت گام نخست در این مسیر را برداشت.

در هفته‌های گذشته و پس از اجرایی شدن افزایش قیمت بنزین، موضوع دیگری که اضافه شد نحوه شناسایی ۶۰ میلیون نفری بود که دولت قرار است به آن‌ها بسته حمایت معیشتی اختصاص دهد.

یکی از اصلی‌ترین سوال‌هایی که در این مدت مطرح شده این است که دولت اطلاعات مورد نیاز برای سنجش ثروت افراد جامعه را چگونه به دست می‌آورد و روش‌های فعلی تا چه حد قابل اتکا خواهند بود؟ در این رابطه باید در نظر داشت که بخشی از اطلاعات مربوط به اقشار ثروتمند جامعه به راحتی به دست می‌آید. برای مثال یکی از شیوه‌هایی که اعلام شده میزان سفر‌های خارجی افراد در طول سال است که با یک ارزیابی ساده به دست می‌آید یا افرادی که بیش از یک خانه دارند یا میزان املاک‌شان از حد در نظر گرفته شده برای دریافت این بسته بالاتر است، امکان حذف شدن از فهرست را دارند.

در گام‌های بعدی، روشی که از سوی بسیاری از دولت‌های جهان اجرایی می‌شود و بیشترین دقت را دارد، استفاده از اطلاعات حساب‌های بانکی افراد است. دولت‌ها از اطلاعات حساب‌ها در چند حوزه اصلی استفاده می‌کنند. یکی از این بخش‌ها، مبارزه با پولشویی است. رصد تراکنش‌های مالی و جابه‌جایی پول‌های کلان در حساب‌ها به دولت کمک می‌کند در مبارزه با پولشویی اطلاعات قابل قبولی به دست آورد و میزان ارتکاب به این جرم را کاهش دهد.
استفاده دوم کسب اطلاعات از حساب‌های بانکی، در حوزه مالیات است. در اختیار داشتن اطلاعات حساب‌ها و میزان پولی که در طول ماه به حساب افراد واریز می‌شود، بهترین شیوه برای مقابله با فرار‌های مالیاتی و افزایش درآمد کشور از این طریق است.

در کنار این دو نتیجه، امروز با توجه به اهمیت شناسایی ثروتمندان و حذف آن‌ها از فهرست افرادی که کمک‌های اقتصادی و یارانه دریافت می‌کنند، اطلاعات حساب‌های بانکی افراد می‌تواند به کمک دولت بیاید. هرچند در مرحله فعلی بانک‌های اطلاعاتی موجود برای حذف بخشی از دهک‌های ثروتمند جامعه از این فهرست کمک کفایت کردند و، اما احتمالا در گام‌های بعدی و در مسیر اصلاح نظام پرداخت یارانه در کشور، نیاز به بهبود پایگاه‌های اطلاعی دولت خواهد بود.