به موجب بند (ج) ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰. ۱۱. ۱۳۹۵ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم‌نهاد، به‌منظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات متعددی را انجام دهد؛ از جمله: «تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوءپیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط.»
دکتر فرشید فرحناکیان، حقوقدان و پژوهشگر حقوق تجارت با ذکر این مقدمه درباره شرایط قید سابقۀ محکومیت کیفری در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط گفت: «مراتب محکومیت قطعی کیفری به‌موجب تبصره (۱) ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱. ۲. ۱۳۹۳ در پیشینۀ (سابقۀ) کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط اصولاً منعکس نمی‌گردد؛ مگر در موارد: (۱) درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات؛ (۲) محکومیت‌های کیفری مؤثر. محکومیت‌های کیفری مؤثر عبارت هستند از: الف) محکومیت به مجازات سالب حیات، حبس ابد؛ ب) محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو درصورتی‌که دیه جنایت واردشده بیش از نصف دیه مجنیٌ‌علیه باشد، نفی بلد، حبس تا درجه چهار (حبس بیش از پنج تا ده سال)؛ پ) محکومیت به شلاق حدی (همانند شُربِ خَمر)، قصاص عضو درصورتی‌که دیه جنایت واردشده نصف دیه مجنیٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج (حبس بیش از دو تا پنج سال).
این وکیل دادگستری درمورد تأثیر سابقۀ محکومیت کیفری بر محرومیت از حقوق اجتماعی خاطرنشان کرد: «هر محکومیت قطعی کیفری موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نمی‌گردد. بعضی از محکومیت‌های کیفری موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می‌گردند که تبصره ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱. ۲. ۱۳۹۳ آن‌ها را «محکومیت‌های کیفری مؤثر» نامیده است و عناوین مجرمانه آن‌ها در بالا ذکر شد.
محکومیت‌های کیفری مؤثر هم موجب محرومیت از تمام حقوق اجتماعی نمی‌گردد. بعضی از حقوق اجتماعی که محکومیت قطعی کیفری مؤثر به عنوان «مجازات تبعی» (آثار تبعی محکومیت مقرر در قانون بدون نیاز به‌تصریح در رأی دادگاه) موجب محرومیت محکوم از آن اصولاً برای مدت معین (بین دو تا هفت سال) می‌گردد به‌موجب ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱. ۲. ۱۳۹۳ عبارت هستند از: «الف) داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی شهر و روستا؛ ب) عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس‌جمهور؛ پ) تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری؛ ت) انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به‌موجب قانون یا با رأی مردم؛ ث) عضویت در هیئت‌های منصفه و امناء و شورا‌های حل اختلاف؛ ج) اشتغال به‌عنوان مدیرمسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی؛ چ) استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌های تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آن‌ها؛ ح) اشتغال به‌عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت‌اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری؛ خ) انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام؛ د) انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی؛ ذ) استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری؛ ر) تأسیس، اداره یا عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت‌نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.»
هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد، پس از گذشت مواعد مقرر در (بین دو تا هفت سال) این قانون «اعاده حیثیت» و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌شود؛ مگر در مورد بند‌های (الف)، (ب) و (پ) فوق‌الذکر که از حقوق مزبور دائمی محروم می‌شود.»
وی درباره تأثیر سابقۀ محکومیت کیفری بر صدور پروانۀ کسب تصریح کرد:«در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱. ۲. ۱۳۹۳ نه تنها محکومیت کیفری مانع صدور مجوز فعالیت یا پروانۀکسب نمی‌باشد، بلکه حتی محکومیت کیفری مؤثر نیز ممانعتی در این رابطه ایجاد نمی‌کند. در این قانون سعی شده با کنترل تأثیر محکومیت کیفری بر امکان اشتغال محکومان، بازگشت به زندگی شرافتمندانه آنان پس از تحمل کیفر تسهیل گردد.
فرحناکیان با بیان اینکه ازآنجاکه صرف محکومیت کیفری موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نمی‌گردد؛ بنابراین صدور مجوز فعالیت یا پروانۀکسب برای محکومان به محکومیت کیفری غیرمؤثر با مانعی مواجه نمی‌باشد گفت: «به همین دلیل است که به‌موجب تبصره (۱) ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱. ۲. ۱۳۹۳ در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط در پاسخ استعلام مراجع صدور مجوز فعالیت یا پروانۀکسب، محکومیت کیفری غیرمؤثر منعکس نمی‌گردد و بدین ترتیب این مراجع اساساً از چنین محکومیتی مطلع نمی‌گردند. البته استثنای این قاعده در موردی است که صدور مجوز فعالیت یا پروانۀکسب موضوع مجازات تکمیلی قرار گرفته باشد. به این صورت که علاوه بر تحمیل «مجازات تبعی» (آثار تبعی محکومیت مقرر در قانون بدون نیاز به‌تصریح در رأی دادگاه)، به موجب بند (پ) ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱. ۲. ۱۳۹۳ دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، صراحتاً در حکم خود به منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مُرتَکِب به‌عنوان «مجازات تکمیلی» محکوم نماید.
وی با اعتقاد بر مانع صدور پروانۀ کسب نبودنِ محکومیت کیفریِ مؤثر افزود: «اگرچه به موجب تبصره (۱) ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱. ۲. ۱۳۹۳ در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط در پاسخ استعلام مراجع صدور مجوز فعالیت یا پروانۀکسب، محکومیت کیفری مؤثر منعکس می‌گردد و بدین ترتیب این مراجع از چنین محکومیتی مطلع می‌گردند؛ ولی صرف محکومیت کیفری مؤثر موجب محرومیت از تمام حقوق اجتماعی نمی‌گردد، زیرا همان طور که در بالا آمد، بعضی از موارد حقوق اجتماعی که محکومیت قطعی کیفری مؤثر؛ به عنوان مجازات تبعی، موجب محرومیت محکوم از آن اصولاً برای مدت معین می‌گردد را قانون مجازات اسلامی مشخص کرده است که «صدور مجوز فعالیت یا پروانۀکسب» جزء آن موارد نمی‌باشد.
البته در اینجا هم استثنای این قاعده همان‌طور که در بالا هم آمد، موردی می‌تواند باشد که صدور مجوز فعالیت یا پروانۀکسب به عنوان مجازات تکمیلی در رأی محکومیت کیفری مؤثر مورد تصریح قرار گرفته باشد.»
وی درباره تکالیف قانونی رفع موانع اشتغال مجرمان پس از آزادی خاطرنشان کرد: «به‌موجب بند (ج) ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰. ۱۱. ۱۳۹۵ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم‌نهاد، به‌منظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات متعددی را انجام دهد؛ ازجمله: «تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوءپیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط.»
در همین رابطه به موجب ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۳۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۷. ۹. ۱۳۹۸ مقرر شده است که: «با هدف تسهیل بازگشت محکومان به زندگی عادی و رفع موانع اشتغال مشمولین پس از آزادی، هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص مشمولین معرفی و تأییدشده توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مجاز به استعلام پیشینه کیفری مشمولین آزادشده خارج از چهارچوب مواد (۲۵) و (۲۶) قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد. همچنین محکومیت کیفری مؤثر در مشاغل خارج از شمول قانون مذکور مانع صدور مجوز فعالیت یا پروانۀکسب نمی‌باشد.»
همچنین به موجب ماده ۵ این آیین‌نامه: «مهلت موضوع ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری موضوع تصویب‌نامه شماره ١٢٢۶٢۶. ت. ۴٠۴ هـ مورخ ۱۹. ۱۰. ١٣۶٩ برای مشمولین واجد شرایط مقرری بیمه بیکاری، از تاریخ آزادی از واحد کیفری محاسبه می‌شود و مشمولینی که به علت نگهداری در واحد کیفری بیکار می‌شوند پس از آزادی با معرفی مرجع ذی‌ربط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول مزایای ماده مذکور می‌گردند.»
در ماده ۸ این آیین‌نامه نیز آمده است: «دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در اجرای پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی و سایر موارد مرتبط، در تنظیم قرارداد‌های پیمانکاری شرط الزام استفاده از مشمولین آزادشده واجد شرایط نیازمند اشتغال و معرفی‌شده توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور را پیش‌بینی نمایند.»
فرحناکیان در پایان خاطرنشان کرد: «مراتب محکومیت قطعی کیفری در «پیشینۀ (سابقۀ) کیفری» محکوم درج می‌شود، لکن در «گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط» اصولاً منعکس نمی‌گردد؛ مگر در موارد درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات و محکومیت‌های کیفری مؤثر.
هر محکومیت کیفری هم به‌صورت تبعی موجب محرومیت از «حقوق اجتماعی» نمی‌گردد. بعضی از محکومیت‌های کیفری بدین‌صورت موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می‌گردند که قانون مجازات اسلامی آن‌ها را «محکومیت‌های کیفری مؤثر» نامیده است و موارد آن‌ها را مشخص کرده است.
محکومیت‌های کیفری مؤثر هم موجب محرومیت از تمامِ حقوق اجتماعی نمی‌گردد. بعضی از موارد حقوق اجتماعی که محکومیت قطعی کیفری مؤثر، به عنوان «مجازات تبعی»، موجب محرومیت، آن‌هم اصولاً برای مدت معین می‌گردد را قانون مجازات اسلامی مشخص کرده است که «صدور مجوز فعالیت یا پروانۀکسب» جزء آن موارد نمی‌باشد؛ بنابراین، به صورت تبعی، نه تنها «محکومیت کیفری» مانع صدور مجوز فعالیت یا پروانۀکسب به‌عنوان یکی از «حقوق اجتماعی» نمی‌باشد؛ بلکه حتی «محکومیت کیفری مؤثر» نیز مانعی برای این صدور ایجاد نمی‌کند، زیرا از انواع حقوق اجتماعی مشخص گردیده در قانون مجازات اسلامی که محکومیت قطعی کیفری مؤثر می‌تواند در قالب «مجازات تبعی» موجب محرومیت محکوم از آن‌ها برای اصولاً مدت معین گردد، «صدور مجوز فعالیت یا پروانۀکسب» نمی‌باشد.»
به موجب بند (ج) ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰. ۱۱. ۱۳۹۵ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم‌نهاد، به‌منظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات متعددی را انجام دهد؛ از جمله: «تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوءپیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط.»
شما برای ادم بدون سوپیشینه نه قانون کار درست دارید نه اشتغال اونوقت برای کی می خواهید مشکل حل کنید. 