به گزارش «تابناک» به نقل از مهر در یکی از شکایت‌های واصله به دیوان عدالت اداری، شاکی خواستار ابطال بندهای ۱ و ۲ دستورالعمل شماره ۳۱۹۸۷۲/۶۰ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ درخصوص ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی بود. در گردش کار این پرونده که از وزرات صمت شکایت شده بود آمده:
۱- کمیسیون‌های نظارت مکلّفند نسبت به حذف عرضه قلیان از شرح شغلی واحدهای صنفی قهوه‌خانه‌داران اقدام و نظارت لازم جهت حسن اجرای آن از طریق گشت‌های مشترک متشکل از بازرسین بهداشت، تعزیرات، اتاق اصناف و نیروی انتظامی معمول نمایند.
۲- صدور هرگونه پروانه کسب برای عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها و سایر صنوف ممنوع می‌باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که بر اساس نامه شماره ۵۰۵۴۴ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۴ معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اعلام شده است که با عنایت به مواد ۷ و ۱۱ قانون جامع مبارزه و کنترل دخانیات، فروش و عرضه دخانیات در قهوه‌خانه‌های سنتی دارای پروانه فروش و عرضه دخانیات بلامانع است و با توجه به اصلاح بند ۸ ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی قانون جامع مبارزه و کنترل دخانیات، قهوه‌خانه‌ها از شمار مصادیق ممنوعیت مصرف دخانیات در اماکن عمومی حذف شده‌اند و ممنوعیت مقرر در تبصره ماده ۱۳ قانون جامع مبارزه و کنترل دخانیات شامل قهوه‌خانه‌ها نمی‌شود. لذا مقررات مورد شکایت که بر اساس آنها، عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها ممنوع اعلام شده، مغایر با موازین حقوقی فوق‌الذکر و قانون تسهیل کسب و کار می‌باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی به موجب لایحه شماره ۲۴۴۰۰۳/۶۰ مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۸ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که برابر ماده ۳ و تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملّی با دخانیات، هرگونه تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع و استعمال دخانیات در اماکن عمومی مستوجب مجازات است. مطابق بند ۸ ماده ۱ و ماده ۷ آئین‌نامه اجرایی این قانون، قهوه‌خانه‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی در زمره اماکن عمومی تلقّی می‌شوند و استعمال دخانیات در این اماکن ممنوع می‌باشد. به علاوه، به موجب بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، قهوه‌خانه‌ها در زمره اماکن عمومی بوده و دادنامه‌های شماره ۶۰۷ و ۳۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز دلالت بر این مهم دارد. دستورالعمل مورد شکایت در راستای اجرای موازین حقوقی فوق و ماده ۸ قانون الحاق دولت جمهوریی اسلامی ایران به کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات و بند ۵ مصوبه نهمین جلسه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات و در جهت ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی صادر شده و اتحادیه‌های صنفی موظّفند در اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی نسبت به شناسایی واحدهای صنفی مبادرت‌کننده به عرضه قلیان اقدام نمایند
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی در رابطه با این شکایت
بندهای ۱ و ۲ دستورالعمل شماره ۳۱۹۸۷۲؍۶۰ مورخ ۲۲؍۱۰؍۹۳ مورد شکایت مبنی بر ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی، اولاً: مطابق تبصره بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اصلاحی ۲۷؍۱۱؍۱۳۴۵ و بند ۸ ماده ۱ آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۶ قهوه خانه‌ها از جمله اماکن عمومی ذکر شده و مطابق ماده ۷ از همین آئین نامه به منظور حفظ سلامت عمومی به ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع و بر همین اساس مقنن در تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون جامع و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵ برای مصرف دخانیات در اماکن عمومی مجازات تعیین کرده است؛ ثانیاً مطابق رأی به شماره ۶۰۷ مورخ ۲۹؍۸؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۱۶۵۳۹۴؍ ت ۴۵۹۴۴ ک مورخ ۲۱؍۸؍۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر حذف قهوه خانه از مصادیق اماکن عمومی ابطال شده است و همچنین مطابق دادنامه شماره ۱۱۸ مورخ ۸؍۲؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه شماره ۱۹۸۵۶۶ مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۳۹۱ رئیس دفتر رئیس جمهوری و بخشنامه شماره ۸؍۱۴۱۰۳۳ مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۱ قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی که متضمن جواز استعمال قلیان در قهوه خانه بوده مغایر حکم قانونگذار دانسته و ابطال شده است؛ رابعاً مطابق بند ل ماده ۳۰ و بند ک ماده ۳۷ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین نوع کالا و خدماتی که هر صنف می‌تواند برای فروش یا عرضه ارائه کند و همچنین تعیین محدوده صنفی از جمله اختیارات کمیسیون نظارت است؛ بنابه مراتب فوق الذکر نظر به اینکه دستورالعمل مورد شکایت، مغایرتی با قوانین، مقررات و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ندارد علیهذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می‌گردد؛ رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
