چرا آمار کرونا مهم است؟ / سرنوشت اصلاح‌طلبان چه می‌شود؟ / چرا در بحران اقتصادی کرونا‌، تر و خشک با هم می‌سوزند؟

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که تقسیم کشور به سه منطقه ‏قرمز، زرد و سفید بر اساس خطر کرونا و بازگشایی برخی اماکن مذهبی در مناطق سفید که از تصمیمات روز گذشته ستاد عالی ‏مقابله با کرونا بوده، با تیترهایی همچون ماسک اجباری می‌شود در صفحات نخست تعدادی از روزنامه‌ها برجسته شده است. ‏

سرنوشت اصلاح طلبان با تغییر و تحولاتی که در شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان رخ داده نیز دیگر موضوع مورد ‏توجه تعدادی از روزنامه‌ها قرار گرفته است. ‏

تحلیل‌هایی درباره بورس و ارزیابی چشم انداز خرید سهام بانکی نیز دیگر موضوعی است که در تعدادی از روزنامه‌ها به آن ‏پرداخته شده است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:؛

چرا در بحران اقتصادی کرونا‌، تر و خشک با هم می‌سوزند؟

آلبرت بغزیان‎، اقتصاددان طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه جهان صنعت با عنوان‌ «تر و خشک با هم می‌سوزند» نوشت: در ‏شرایطی که یک بحران اقتصادی بر کشور حادث می‌شود، برخی گروه‌های شغلی دچار زیان می‌شوند و حتی امکان دارد از چرخه ‏فعالیت‌های اقتصادی حذف شوند. اما این به آن معنا نیست که بحران به وجود آمده همه گروه‌های شغلی را هدف می‌گیرد و ‏کسب‌وکار‌ها را به یک اندازه متاثر می‌سازد. ولی در شرایطی که دولت اعلام می‌کند همه کسب‌وکار‌ها و گروه‌های شغلی می‌توانند ‏از بسته‌های حمایتی دولت استفاده کنند، صاحبان مشاغل به گونه‌ای متفاوت به این موضوع واکنش نشان می‌دهند. در این وضعیت ‏حتی گروه‌هایی که دچار زیان نشده‌اند از فرصت استفاده می‌کنند و خود را زیانده نشان می‌دهند تا بتوانند از سیاست‌های حمایتی ‏دولت اعم از دریافت وام ارزان یا امهال مطالبات بانکی برخوردار شوند. دولت لازم بود پیش از آنکه از بسته‌های حمایتی‌اش ‏رونمایی کند، در گام اول در خصوص حمایت از کسب‌وکار‌ها اعلام آمادگی کند و بعد از عمیق‌تر شدن بحران به شناسایی دقیق و ‏درست متقاضیان و زیان‌دیدگان بپردازد و بسته‌های حمایتی‌اش را حساب و کتاب‌شده به صاحبان مشاغل اختصاص دهد. ‏

با توجه به رویکرد دولت در حمایت از گروه‌های شغلی، پیش‌بینی می‌شود وجوه مقرر شده یا به همه کسب‌وکار‌ها نرسد یا توزیع آن ‏با تاخیر زمانی طولانی‌مدت همراه باشد. همان‌طور که در زمان توزیع ارز‌های دولتی برخی توانستند در صف مقدم دریافت این ‏تسهیلات قرار گیرند، تسهیلات ارزان دولت نیز تنها به آن‌هایی می‌رسد که در ابتدای صف متقاضیان دریافت وام ایستاده‌اند. بدیهی ‏است به دلیل ضعف آماری موجود نمی‌توان این اطمینان را داد که همه گروه‌های شغلی که از قضا دچار زیان هم شده‌اند از این ‏منافع برخوردار شوند. همچنان که دولت نتوانست یارانه‌ها را هدفمند کند، اکنون نیز نمی‌تواند این سیاست را به نحو درستی اجرا ‏کند؛ بنابراین این شرایط‌تر و خشک را با هم می‌سوزاند و شکی نیست که احتمال سوءاستفاده از منابع تخصیص‌داده‌شده وجود ‏خواهد داشت. ‏

این موضوع در رابطه با تعویق اقساط بانکی اشخاص و گروه‌های شغلی نیز صادق است. برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های ‏احتمالی در این خصوص، دولت می‌توانست به سپرده‌های اشخاص مراجعه و بر اساس ارقام سپرده‌های آن‌ها نسبت به تعویق یا عدم ‏تعویق اقساط بانکی اقدام کند تا آن‌هایی که قادر به پرداخت تسهیلات بانکی خود طبق روال گذشته هستند را از مصوبه امهال ‏مطالبات بانکی مبرا سازد. ‏

به نظر می‌رسد مشکلات و چالش‌های شکل‌ گرفته ریشه در نظام آماری کشور دارد. در صورتی که نظام مالیاتی و آماری کشور ‏اجازه دسترسی به حساب دارایی‌های افراد را داشته باشند، از تقاضا‌های کاذب شکل‌گرفته برای بسته‌های حمایتی و مالی دولت ‏کاسته خواهد شد و تنها در این شرایط است که منابع در اختیار مستحقان آن قرار گیرد. ‏

چرا آمار کرونا مهم است؟

عباس عبدی طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه اعتماد با عنوان چرا آمار مهم است، نوشت: آقای رییس‌جمهور در تعریض ‏نسبت به ایجاد تردید درباره آمار کرونایی سخنی گفت که طبعا خوشایند منتقدین نبود. وزارت بهداشت هم خود را مقید به توضیح ‏نمی‌داند. فقط هر روز اعدادی را می‌گوید و انتظار دارد که دیگران آن را چشم و گوش بسته باور کنند. حتی حاضر نیستند به ‏شورای شهر تهران نیز پاسخ دهند هر چند این شورا اطلاعات به نسبت دقیق ولی غیررسمی از فوت‌شدگان داشته باشد. جالب اینکه ‏نمی‌دانند چرا عده‌ای از سیاسیون در هر جناحی علاقه‌مندی به آمار دارند و حتی قدرت تحلیل این رفتار را ندارند و در عین حال ‏هر روز آمار می‌دهند! اجازه دهید ببینیم، محل دعوا کجاست؟ چرا افکار عمومی نسبت به آمار حساس است و چرا اعتمادی به آمار ‏رسمی ندارد؟ ابتدا تاکید شود که طبق مطالعه ایسپا ۵۴ درصد مردم ایران به میزان زیاد و خیلی زیاد آمار و اطلاعات مربوط به ‏کرونا را پیگیری می‌کنند و فقط ۱۲ درصد در این پیگیری بی‌تفاوت هستند و به میزان کم یا اصلا پیگیر این مطلب نیستند. چنین ‏توجهی از سوی مردم در کمتر موضوعی دیده می‌شود. از سوی دیگر مطابق نظرسنجی کشوری از سوی پژوهشگاه فرهنگ و ‏هنر و ارتباطات وزارت ارشاد، کسانی که به آمار و ارقام رسمی مبتلایان و فوت‌شدگان به میزان کم و خیلی کم اعتماد دارند بیش ‏از ۳۴ درصد هستند که حدود ۲ درصد بیش از کسانی است که زیاد و خیلی زیاد اعتماد دارند. به عبارت دیگر کفه بی‌اعتمادی ‏سنگین‌تر است.

نظرسنجی دیگر نشان می‌دهد که این بی‌اعتمادی نزد شهروندان تهرانی به حدود ۵۸ درصد می‌رسد. چرا در ‏این باره دسترسی به آمار درست اهمیت دارد؟ از چند منظر می‌توان به این اهمیت پی برد. اول از جهت پیدا کردن الگوی گسترش ‏و رفتار ویروس و شیوع بیماری. بسیاری از مطالعات درباره این بیماری با توجه به آمار‌های رسمی موجود انجام می‌شود. هر چه ‏این آمار‌ها ناهماهنگ و غیرطبیعی یا احیانا دستکاری شده باشد، نتایج این مطالعات مخدوش خواهد بود. به علاوه برای مقایسه ‏سیاست‌ها و عملکرد‌های کشوری مهم است. از جهت دیگر پیدا کردن تصویر واقعی از این بیماری کمک موثری می‌کند که مردم در ‏سیاست‌های اتخاذ شده، مشارکت کنند. برای مثال اگر واقعا مردم گمان کنند که مرگ و میر بیشتر است طبعا ملاحظات بهداشتی را ‏بیشتر رعایت خواهند کرد و این به نفع دولت و سیاستگذار است. اکنون سیاستگذار در تعارض قرار گرفته، از یک سو فرمانده ‏مبارزه با کرونا در تهران هر روز هشدار‌های شدیدی می‌دهد تا مردم را بترساند و بیشتر رعایت کنند از طرف دیگر بنا به ‏ملاحظات دیگری سخنگوی وزارت بهداشت آماری را می‌دهد که تصویر گل و بلبلی از ماجرای کووید-۱۹ عرضه می‌کند. ‏

از سوی دیگر اعلام ارقام غلط و غیرواقعی موجب عوارض دیگری هم می‌شود. اکنون شاخص و نسبت مرگ و میر کادر درمانی ‏و بیمارستانی به بیماران در ایران خیلی بالاتر از سایر کشورهاست. این به منزله ضعف نظام درمانی تلقی خواهد شد. در حالی که ‏بالا بودن این شاخص عمدتا به دلیل پایین دانستن مرگ و میر عمومی است والا کادر درمانی ایران بسیار هم متبحر هستند و نباید ‏آنان را ضعیف دانست. اگر رقم رسمی مرگ و میر درست باشد آن وقت طبیعی است که کادر‌های درمانی نیز از حضور در ‏بیمارستان پرهیز کنند! بنابراین اعلام نادرست آمار حتی برای وزارت بهداست هم مشکل‌آفرین است، بیش از همه برای ‏سیاست‌گذاران خطرناک است و اعتبار آنان را مخدوش می‌کند. ‏

واقعیت این است که این تفاوت آماری کم و بیش در همه کشور‌ها وجود دارد. آمار مبتلایان که معمولا چند برابر ارقام رسمی است. ‏آمار مرگ و میر که باید دقیق باشد نیز دچار انحراف و کم‌شماری می‌شود. در برخی کشور‌ها کمتر و برخی کشور‌ها بیشتر. چه ‏باید کرد؟ راه‌حل ساده اعلام شمارش مرگ و میر‌های هر شهر یا استان در دو ماه گذشته و مقایسه آن با این ارقام در دو ماه مشابه ‏سال پیش است. البته این آمار نیز نمی‌تواند، تعداد واقعی مرگ و میر‌های ناشی از کرونا را با قاطعیت اعلام کند ولی تقریبا بسیار ‏دقیق خواهد بود و مجادلات در این باره را تمام می‌کند. برای مثال مرگ و میر و دفن در بهشت زهرا طی دو ماه اسفند ۱۳۹۸ و ‏فروردین ۱۳۹۹ در سال جاری اعلام شود و با مرگ و میر ماه‌های مشابه سال پیش مقایسه شود و تفاضل آن را مصداق مرگ و ‏میر کرونا دانست. حتی اگر ۲ یا ۳ برابر هم باشد، مشکلی نخواهد بود در هر حال بهتر از این نحوه پاسخ دادن یا ندادن مسوولان ‏است. گزارش اخیر درباره روند وضعیت کرونا در استان‌ها بسیار محافظه‌کارانه بود و نشان‌دهنده ترس دست‌اندرکاران از ارایه ‏آمار استانی بود. چون به جای ارایه آمار کامل فقط تغییرات را نوشته‌اند (آن نسخه‌ای که بنده دیدم) تا مبادا عیب و ایرادی نسبت به ‏ارقام پیدا شود. تا هنگامی که آمار سراسری داده شود، امکان بی‌دقتی و متوجه نشدن دیگران فراهم است. ‏

سرنوشت اصلاح‌طلبان چه می‌شود؟

روزنامه شرق در بخشی از گزارش اصلی امروز خود با عنوان سرنوشت اصلاح طلبان چه می‌شود، نوشت: شاید بتوان استعفای ‏موسوی‌لاری را ناشی از وجود اختلافاتی در شورای سیاست‌گذاری دانست. در این سال‌ها شورای‌عالی سیاست‌گذاری همواره در ‏معرض انتقاد‌هایی بوده است که یکی از پیشگامان انتقاد به این تشکیلات حزب کارگزاران سازندگی بوده است. حزب کارگزاران ‏همواره عملکرد شورای‌عالی را غیردموکراتیک خوانده که چنین سخنی از سوی اعضای شورا و به‌ویژه محمدرضا عارف رد شده ‏است. از سوی دیگر عملکرد عارف در مجلس هم یکی دیگر از عوامل انتقاد اعضای کارگزاران به شورای‌عالی بوده است؛ زیرا ‏عارف در‌عین‌حال که ریاست فراکسیون امید مجلس دهم را بر‌عهده داشت، رئیس شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان هم بود.

‏چنین اختلافاتی در موارد دیگری هم میان شورای‌عالی با کارگزاران یا بعضی احزاب اصلاح‌طلب با کارگزاران دیده شده است که ‏نمونه واضح آن اختلاف نظر بر سازوکار پارلمان اصلاحات بود که بر سر علت وجودی چنین نهادی آن‌قدر تفاوت دیدگاه وجود ‏داشت که اساسا تشکیل آن منتفی شد؛ یا اختلافاتی که بعضی احزاب که نیرو‌های آن‌ها در شورای‌عالی هم حضور داشتند، بر سر ‏حضور‌داشتن یا حضور‌نداشتن در انتخابات در شرایط ردصلاحیت‌های گسترده هم یکی دیگر از موارد اختلافی بود؛ به‌نحوی‌که ‏بعد از ردصلاحیت‌ها حزب اتحاد ملت تصمیم به کناره‌گیری از انتخابات گرفت؛ اما کارگزاران اصرار بر ارائه لیست داشت. وقتی ‏شورای‌عالی سیاست‌گذاری اعلام کرد که در انتخابات مجلس لیستی ارائه نخواهد کرد؛ در‌عین‌حال احزاب به صفت حزبی خود ‏می‌توانند در انتخابات شرکت کنند، تحلیل بسیاری از فعالان اصلاح‌طلب آن بود که روح مصوبه شورا حکایت از ندادن لیست دارد ‏و این در حالی بود که حزب کارگزاران به‌سرعت لیست جداگانه خود را ارائه داد. البته گفته می‌شود که عارف در این مقوله ‏هم‌نظر با کارگزاران بوده است و در شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصرار بر ارائه لیست داشته است که با نظر اکثریت نظر او به ‏حاشیه می‌رود و مصوبه نهایی این شورا دلالت بر ارائه‌ندادن لیست داشت. حتی در آن مقطع موسوی‌لاری در گفت‌وگویی گفته ‏بود: «با توجه به این ردصلاحیت‌ها به طور طبیعی زمینه لیست‌دادن جبهه‌ای و ائتلافی برای اصلاحات از بین رفته؛ اما امکان ‏حضور فردی یا حزبی در انتخابات وجود دارد». این سخن لاری نشان می‌دهد موسوی‌لاری دست‌کم در مقوله ارائه لیست با عارف ‏هم‌نظر نبوده است. ‏

شورای‌عالی سیاست‌گذاری گرچه در سال‌های اخیر توانست تأثیر چشمگیری بر فضای سیاسی کشور بگذارد و عملا روند انتخابات ‏را به نفع اصلاح‌طلبان بچرخاند؛ اما از پیش از انتخابات مجلس با توجه به همین اختلاف‌نظر‌ها نتوانست در اجماع با احزاب ‏اصلاح‌طلب به یک سازوکار واحد برسد؛ از سوی دیگر به نظر می‌رسد که این شورا دیگر مرجعیت سیاسی خود را از دست داده ‏است. با چنین وصفی و به‌ویژه آنکه اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری قرار دارند، معلوم نیست آیا نیرو‌های ‏اصلاح‌طلب می‌توانند به یک وحدت نظر و عمل برسند یا آنکه مانند انتخابات اسفند با تصمیمات دقیقه نودی انتخابات را به رقیب ‏واگذار می‌کنند یا حتی شاید به دلیل نبود برنامه‌ای جامع و متکی به داشته‌های اصلاح‌طلبانه در نهایت باز هم سیاست ائتلافی را ‏برمی‌گزینند؛ اما هرچه باشد، گویا با توجه به همین تغییرات ساختاری در جریان اصلاحات معلوم نیست که جایگاه شورای ‏سیاست‌گذاری در ادامه مسیر چه باشد؛ به‌ویژه آنکه به‌تازگی تعدادی از اصلاح‌طلبان هم عمر این شورا را تمام‌شده می‌دانند. برای ‏مثال در همین روز‌ها عبدالله ناصری گفته بود: «من معتقدم چه با کرونا و چه بدون کرونا بعد از انتخابات دوم اسفند و حتی قبل از ‏این انتخابات عمر شورای سیاست‌گذاری با این ساختار و ماهیت و مدیریت تمام شد؛ تأکید می‌کنم که هم در شکل و هم در محتوا ‏کار این شورا تمام است.... اساسا این ساختار نمی‌تواند هیچ کاری را پیش ببرد؛ زیرا برخی اساسا چیزی به‌عنوان مردم و جامعه ‏مدنی و بحران‌های اجتماعی را در نظر ندارند و معتقدند تحت هر شرایطی باید در انتخابات شرکت کرد.... اگر امروز ‏اصلاح‌طلبان بخواهند بدون تحلیل از نحوه مدیریت کرونا، بدون تحلیل از حوادث آبان و همه حوادث سال‌های اخیر دوباره وارد ‏عرصه انتخابات ۱۴۰۰ شوند، شرایط به مراتب بدتری از انتخابات دوم اسفند پیدا خواهند کرد». ‏