13بازدید
۱۳۱
راحت‌تر بنویسیم و زیباتر بخوانیم؛ پراید ۱۰۰ هزار تومان است نه یک میلیارد ریال!
در شرایطی که یک سال و نیم پیش، قیمت پراید به ۴۰ میلیون تومان رسید و حالا دوباره شاهد رکورد شکنی قیمت پراید هستیم، بایستی به سیاست گذار این هشدار را داد که بازار این روزها، تشنه عرضه است و تا زمانی که عرضه افزایش پیدا نکند، هرگونه نرخ گذاری جدید از سوی ستاد تنظیم بازار منجر به پرش قیمتها در بازار آزاد می‌گردد.
محمدرضا مقامی فرد؛ در این روز‌های کرونایی، کمتر کسی هست که از قیمتهای عجیب و غریب و باور نکردنی بازار خودرو خبر نداشته باشد. حالا اگر متقاضی خرید خودرو هم باشد که دیگر وضع فرق می‌کند. چرا که هر روز با کاهش قدرت خرید خودرو مواجه شده و افسوس روزها و ماه‌های گذشته را می‌خورد.به گزارش تابناک اقتصادی؛ اما در این بین ارزان‌ترین گزینه خرید برای اقشار کم درآمد و محروم جامعه، حالا خود را به جمع صد میلیونی‌ها نزدیک کرده است. پراید، خودرویی که تا به امروز دو مدل آن از خط تولید خارج شده و یک مدل دیگر هم تا چند هفته دیگر قرار است از تولید در جاده مخصوص خداحافظی کند و پرونده تولید پراید در ایران برای همیشه بسته شود.
اما به رسم نانوشته صنعت خودروی ایران، هر خودرویی که برای رفتن آماده میشود، نه تنها با کاهش قیمت، بلکه با افزایش قیمت مواجه میشود. نمونه این روند، پیکان و زانتیا در سال‌های اخیر است. افزایش قیمتی که کارشناسان و فعالان بازار خودرو معتقد هستند در شرایطی که با کاهش عرضه در مقابل تقاضا مواجه هستیم، دور از ذهن نیست. حتی این روند، در خصوص خودروهای وارداتی نیز صدق می‌کند، زیرا در نبود واردات خودرو، مدل‌های دست دوم بازار، هر روز گران‌تر می‌شوند.
اما حالا جهش چند روز اخیر قیمت پراید به کانال‌های ۸۰ و ۹۰ میلیونی، بهانه‌ای شده است که به دلایل گرانی دوباره در بازار این روز‌های خودرو پرداخته شود.
برای ریشه یابی در خصوص چرایی حال و روز بازار خودرو، باید به خرداد ماه سال ۱۳۹۷ بازگشت. در آن مقطع، شورای رقابت طبق قانون، تشکیل جلسه داد و اعلام کرد که قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو مجاز هستند که ۵.۶ تا ۷.۱ درصد افزایش یابند.
اما از همان روزها، خودروسازان به این روش معترض و معتقد بودند قیمت تمام شده در شرایط تحریم و تأمین ارز، بیشتر از نرخ‌های شورای رقابت است و بایستی برای قیمتهای جدید دوباره تصمیم گیری شود. در نهایت دوازدهم شهریور ماه ۱۳۹۷، شورای رقابت دوباره تشکیل جلسه داد و در حالی که همگان منتظر اعلام نتیجه جلسه و تعیین قیمتهای جدید بودند، یکباره وزارت صمت، از خارج شدن شورای رقابت از موضوع قیمت گذاری خودروهای داخلی خبر داد. وزارت صمت در ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۷ اعلام کرد، بنا بر مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، از این پس شورای رقابت در مورد همه کالا‌ها از جمله خودرو، مسئول قیمت گذاری نیست و می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمتها را تعیین و تصویب می‌کند.
این تصمیم اولین گام برای آشفتگی در بازار خودرو بود. زیرا رئیس شورای رقابت در واکنش به این تصمیم اعلام کرد: در مورد مصوبه مذکور، توسط وزارت صمت اشتباهی صورت گرفت و نامه‌ای برای شورای رقابت ارسال کردند که بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دیگر شما نمی‌توانید قیمت‌گذاری کنید و قیمت‌گذاری دوباره به عهده سازمان حمایت است.
اما رفته رفته سازوکار تعیین قیمت خودروهای کارخانه‌ای مشخص شد. زیرا در ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۷ بود که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مراسم تفاهم نامه ایجاد اشتغال در حوزه صنعت و معدن گفت: قیمت گذاری خودرو به دو بخش تقسیم میشود؛ خودروهای مشمول قیمت گذاری و خودرو‌هایی که مشمول نبودند. خودروساز‌ها خودرو‌هایی که مشمول قیمت گذاری نیستند، در حاشیه بازار به قیمت ۵ درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه میکنند و روند کاهشی قیمت ادامه خواهد یافت و از طرفی افزایش تولید دنبال میشود تا رانت دلالی ایجاد شده از بین برود. این اظهار نظر شخص وزیر، چراغ سبزی برای ورود خودروسازان به عرصه آزادسازی قیمتها بود؛ تا جایی که بسیاری از خودروهای تولید داخل با افزایش قیمت بی سابقه در لیست فروش فوری خودروسازان قرار گرفتند. اما رفته رفته قیمت برخی خودروهای دیگر که در شرایط انحصاری قرار داشتند نیز مشمول این قانون ۵ درصد زیر حاشیه بازار شد.
این مسیر جدید برای قیمت گذاری تقریباً تا بهمن ماه ۹۷ ادامه داشت و رضا رحمانی وزیر صمت نیز در بیست و پنج دی ماه ۱۳۹۸ در گفتگویی اظهار داشت: بررسی‌ها نشان میدهد خودروسازان از بهمن ماه پارسال تا کنون افزایش قیمت کارخانه‌ای نداشتند و نوسان بازار خودرو بیشتر متأثر از اتفاق‌های اخیر بوده که افزایش تولید یکی از راه‌های مقابله با آن است.
اما اینکه چرا خودروسازان از بهمن ۹۷، قیمت کارخانه‌ای را افزایش نداند، سؤالی است که رضا رحمانی شش اردیبهشت ۱۳۹۹ در حضور رئیس جمهور به آن پاسخ داد. وی در پاسخ به اظهار نظر دبیر انجمن خودروسازان مبنی بر اینکه قیمت خودرو در چهارده ماه پیش به صورت دستوری تعیین شده و بعد از آن دیگر افزایش قیمتی نداشتیم؛ گفت: کسانی که مدل قیمت گذاری خودرو که مد نظر آقای نعمت بخش است (قیمت گذاری در حاشیه بازار) را پیشنهاد داده بودند، نتوانستند آن را اجرایی کنند. دو مرحله این کار را انجام دادیم و هر بار که قیمت کارخانه‌ای خودروها افزایش یافت، دوباره در بازار یک فاصله‌ای ایجاد شد. بعد هم قضایای بنزین پیش آمد و بنده این شیوه قیمت گذاری را متوقف کردم و از نظر کارشناسی هم مورد تایید نیست.
آنچه مسلم است، تصمیمات غیر کارشناسی و بدون در نظر گرفتن ظرفیت تولید و عرضه در سال ۹۷، باعث شد تا به امروز قیمت خودروهای داخلی که دیگر رقیبی به نام خودروهای وارداتی هم ندارند، روز به روز گران‌تر شوند.
اگر سیاست گذار به افزایش تولید و عرضه توجه واقعی داشت، شاید امروز قیمتها به نرخ‌های باورنکردنی نمی‌رسید و فاصله کارخانه تا بازار به این اندازه چشم گیر نبود. در همان مقطع، در مطالب تحلیل بازار خودرو توسط تابناک اقتصادی بر لزوم افزایش تولید تاکید شده بود، زیرا شرط لازم برای اجرای درست آزادسازی قیمتها، افزایش تولید و عرضه است. در شرایطی که سمت تقاضا برای خرید خودرو روز به روز رشد داشته و دارد و از طرفی از واردات خودرو نیز خبری نیست، اندک وقفه در تولید و عرضه، به مانند جرقه‌ای برای انفجار قیمت در بازار است. این چرخه برای بسیاری از کالا‌ها نیز صدق می‌کند. زیرا عدم تعادل در عرضه و تقاضا همواره به آشفتگی قیمتها منجر میشود.
حال اگر خودروسازان توان تولید و عرضه مناسب و مورد نیاز بازار را نداشتند، چرا قیمت گذاری از دست شورای رقابت خارج شد؟ سؤالی که حتی توسط ناصر سراج رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور نیز مطرح شد.
وی در پنجم خردادماه ۱۳۹۸ طی نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور خواستار لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار و بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو شد. سراج در این نامه با اشاره به ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری را به عهده شورای رقابت گذاشته، حذف شورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل را تفسیری اشتباه از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دانسته و متذکر شد که فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد.
اما پس از گذشت سیزده روز از ارسال نامه و در هجدهم خرداد ماه ۱۳۹۸ بود که سرانجام معاون اول رئیس جمهور به نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور واکنش نشان داد و در هامش نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص التهاب ایجاد شده در بازار خودرو و افزایش بی رویه قیمتهای محصولات ایران‌خودرو و سایپا، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو در چارچوب سیاست‌های دولت و ستاد تنظیم بازار، کاهش قیمت خودرو را از طریق حذف رانت برای گروه‌ها و افراد خاص و نیز افزایش تولید و ساماندهی تقاضای واقعی دنبال کند. همچنین معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد تا ضمن پیگیری اقدامات فوق، پاسخ نامه سازمان بازرسی کل کشور را نیز ارسال کند.
اما پس از واکنش اسحاق جهانگیری به نامه ناصر سراج، در ۲۹ تیرماه ۱۳۹۸ و در حاشیه بازدید وزیر صنعت و رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور از نمایشگاه الکامپ، ناصر سراج در پاسخ به این پرسش که نامه معاون اول رئیس جمهور درباره بازگشت شورای رقابت در بحث نرخ گذاری خودرو به کجا رسید، گفت: ما نامه نوشتیم، ولی هنوز جواب قانع کننده‌ای دریافت نکرده ایم. وزیر صمت هم خیلی موافق نیست. وی ادامه داد: زمانی که در شورای رقابت بودم فرمولی داشتیم که پیگیری می‌کرد و نیاز نبود هر روز قیمت ماشین بالا و پایین برود. ما از بانک مرکزی نرخ تورم را استعلام می‌کردیم و در داخل آن فرمول قرار می‌دادیم و قیمت از آن بیرون می‌آمد، اما متأسفانه خودروسازان قانع نبودند. وی ادامه داد: متأسفانه از شورای رقابت این اختیارات را گرفتند در حالی که طبق قانون کسی نمی‌تواند اختیارات شورای رقابت را کم کند، ولی متأسفانه این کار انجام شد.
با این اظهارات مشخص شد که دولت تمایلی به قیمت گذاری بر اساس فرمول‌های شورای رقابت ندارد و از طرفی هم سیاست قیمت گذاری در حاشیه بازار را شکست خورده می‌داند، در نتیجه در هفته‌های اخیر دوباره به دنبال قیمت گذاری جدید بر سال جاری است. بر این اساس، جلسات متعددی در ستاد تنظیم بازار بر گذار شده است و همچنان تصمیم رسمی و نهایی از این جلسات اعلام نشده است. هرچند برخی خبرگزاری‌ها از نهایی شدن فرمول قیمت گذاری خبر دادند. به عنوان نمونه فارس ادعا کرد: یک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است: کمیته خودرو در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار، پیشنهاد خود را مبنی بر قیمت گذاری خودرو اعلام کرد و بر اساس پیشنهاد این کمیته، فرمول قیمت تمام شده خودرو به علاوه حداکثر ۵ درصد سود به عنوان فرمول نرخ‌گذاری خودرو نهایی و مصوب شد.
اما وزیر صمت در واکنش به این خبرها، در تاریخ پانزدهم اردیبهشت ماه ۹۹ در حاشیه جلسه مشترک با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، با اشاره به این که افزایش تولید خودرو یکی از راهکار‌های وزارت صمت برای مقابله با افزایش قیمت خودرو است، گفت: هنوز تعیین تکلیف برای افزایش قیمت خودرو در سال ۹۹ در ستاد تنظیم بازار نهایی نشده است. وی درباره پیش بینی‌هایی که در برخی رسانه‌ها در خصوص افزایش قابل توجه قیمت خودرو مطرح میشود، گفت: فکر نمی‌کنم همچنین چیزی باشد و اینها شایعه است.
اما تعلل در اعلام تصمیم نهایی برای قیمت گذاری در سال جاری، باعث شد تا بازار به خبر‌های غیررسمی در خصوص افزایش قیمت کارخانه واکنش نشان دهد و با رشد قیمتها مواجه شویم. افزایش قیمتی که در گام نخست به سراغ پراید رفت و این محصول را به کانال ۹۰ میلیون تومانی برد.
هرچند با نگاهی دقیق تر به اظهار نظر وزیر صنعت معدن و تجارت در جلسه اخیر، می توان نتیجه گرفت که واکنش بازار چندان هم غیرمعمول نبوده است. اظهاراتی که نشان از گرانی دارد. وزیر صمت در پایان جلسه اخیر با اشاره به اهمیت افزایش تیراژ خودرو در تعیین قیمت، گفت: باید واقعیت را پذیرفت در دوره‌ای کالا‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شد، اما در حال حاضر رقم ارز به رقم نیمایی تبدیل شده است، بنابراین گرانی دور از انتظار نیست.
حال گویا قرار است هفته آینده سازوکار تعیین قیمتهای جدید خودروهای کارخانه اعلام شود، هرچند تعلل در اعلام و گمانه زنی برخی رسانه‌ها، باعث شده بازار به وضع آشفته تری دچار شود.
اما امروز وزیر صمت از مسئولان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواسته است تا با توجه به وجود برخی قیمتهای غیر متعارف در بازار آزاد نسبت به قیمت کارخانه، با همه متخلفان این موضوع با جدیت تمام و قاطعانه برخورد نمایند. رضا رحمانی در این راستا تاکید کرده است؛ به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ضرورت حساسیت موضوع از حیث وجود جریان سود جوی فرصت طلب پشت پرده، نسبت به پیگیری جدی و برخورد با قیمت سازی‌های کاذب، در اسرع وقت با اتخاذ تصمیمات و اقدامات متناسب، با همکاری و هماهنگی کامل با سایر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی موارد بررسی و نتایج بدست آمده جهت افزایش احساس امنیت مصرف کنندگان واقعی و در راستای حفظ حقوق حقه شهروندی آحاد مردم، موارد را به اینجانب گزارش کنید. وی تصریح کرده است: ضروریست اقداماتی همچون پیگیری، شناسایی و برخورد با متخلفان احتمالی احتکار خودرو، پیگیری، شناسایی و برخورد قاطع و قانونی از طریق مراجع نظارتی و قضایی با سایت‌های اینترنتی متخلف که با ارائه قیمتهای کاذب فضای بازار را دچار التهاب میکنند؛ در دستور کار جدی سازمان حمایت قرار گیرد.
سخن پایانی
در شرایطی که شهریور ماه سال ۹۷، در بهت و تعجب همگان، قیمت پراید به رقم ۴۰ میلیون تومان رسید، حالا پس گذشت بیش از یک سال و نیم، دوباره شاهد رکورد شکنی قیمت پراید هستیم، بایستی به سیاست گذار این هشدار را داد که بازار این روزها، تشنه عرضه است و تا زمانی که نولید و عرضه افزایش پیدا نکند، هرگونه نرخ گذاری جدید از سوی ستاد تنظیم بازار منجر به پرش قیمتها در بازار آزاد می‌گردد.
سخن پایانی
در شرایطی که شهریور ماه سال ۹۷، در بهت و تعجب همگان، قیمت پراید به رقم ۴۰ میلیون تومان رسید، حالا پس گذشت بیش از یک سال و نیم، دوباره شاهد رکورد شکنی قیمت پراید هستیم، بایستی به سیاست گذار این هشدار را داد که بازار این روزها، تشنه عرضه است و تا زمانی که نولید و عرضه افزایش پیدا نکند، هرگونه نرخ گذاری جدید از سوی ستاد تنظیم بازار منجر به پرش قیمتها در بازار آزاد می‌گردد.
در این میان، پیشنهاد میشود تولید پراید برای مدت مشخصی از سر گرفته شود، زیرا حذف پراید از زنجیره تولید آن هم در شرایطی که جایگزین مناسب از لحاظ قیمتی وجود ندارد، باعث کمبود بیش از پیش عرضه خودرو خواهد شد. کاهش عرضه در بازار امروز، مساوی با افزایش قیمت خودروهای موجود است.
همچنین برای جبران بخشی از کمبود عرضه می‌توان بر واردات خودروهای دست دوم همانند اجازه واردات به کامیون‌های دست دوم، حساب باز کرد، هرچند احتمالاً مخالف اصلی این پیشنهاد، بانک مرکزی خواهد بود، زیرا معتقد است نرخ ارز افزایش می‌یابد. اما این پیشنهاد می‌تواند برای خودروهای خارجی با قیمت پایین و در کوتاه مدت اعمال شود.
اما در خصوص گرانی پراید این نکته را نیز باید یادآور شد که مدیرعامل سایپا در خصوص وضعیت بازار گفته است: «یک ذهنیت اشتباه در جامعه شکل گرفته که قیمتهای بازار آزاد به خودروساز مربوط است، در حالی که چنین نیست. به عنوان نمونه؛ پراید در آخرین طرح فروش سایپا با قیمت حدود ۴۰ میلیون تومان عرضه شده است. وی همچنین در خصوص جایگزین پراید نیز گفت: همان طور که پیش‌تر مطرح کردیم، برای یک خودرو با حدود قیمت ۲ هزار و ۶۰۰ دلار هیچ جایگزینی وجود ندارد، زیرا در شرایط فعلی و افزایش قیمت مواد اولیه و نوسان بازار ارز، تحریم‌ها و محدودیت‌های واردات قطعات، تولید هیچ خودروی دیگری با این قیمت امکان‌پذیر نیست.»
اما لزوم توجه به افزایش تولید و عرضه در شرایط کنونی بیش از پیش احساس میشود و اگر قرار بر نبود جایگزین با قیمت مناسب برای پراید باشد، دور از ذهن نیست که بهای پراید به کانال ۱۰۰ میلیون تومانی نیز راه یابد. هرچند با سازوکار جدید دولت مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی و تعیین تومان به عنوان واحد پول ملی، قیمت پراید دیگر ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نخواهد بود و قیمت آن تنها ۱۰۰,۰۰۰ تومان خواهد بود تا مردم راحت‌تر آن را بنویسند و بخوانند تا به قول رئیس جمهور ده جور در ذهنشان محاسبه نکنند و دچار اشتباه نشوند.
همچنین برای جبران بخشی از کمبود عرضه می‌توان بر واردات خودروهای دست دوم همانند اجازه واردات به کامیون‌های دست دوم، حساب باز کرد، هرچند احتمالاً مخالف اصلی این پیشنهاد، بانک مرکزی خواهد بود، زیرا معتقد است نرخ ارز افزایش می‌یابد. اما این پیشنهاد می‌تواند برای خودروهای خارجی با قیمت پایین و در کوتاه مدت اعمال شود.
اما در خصوص گرانی پراید این نکته را نیز باید یادآور شد که مدیرعامل سایپا در خصوص وضعیت بازار گفته است: «یک ذهنیت اشتباه در جامعه شکل گرفته که قیمتهای بازار آزاد به خودروساز مربوط است، در حالی که چنین نیست. به عنوان نمونه؛ پراید در آخرین طرح فروش سایپا با قیمت حدود ۴۰ میلیون تومان عرضه شده است. وی همچنین در خصوص جایگزین پراید نیز گفت: همان طور که پیش‌تر مطرح کردیم، برای یک خودرو با حدود قیمت ۲ هزار و ۶۰۰ دلار هیچ جایگزینی وجود ندارد، زیرا در شرایط فعلی و افزایش قیمت مواد اولیه و نوسان بازار ارز، تحریم‌ها و محدودیت‌های واردات قطعات، تولید هیچ خودروی دیگری با این قیمت امکان‌پذیر نیست.»
اما لزوم توجه به افزایش تولید و عرضه در شرایط کنونی بیش از پیش احساس میشود و اگر قرار بر نبود جایگزین با قیمت مناسب برای پراید باشد، دور از ذهن نیست که بهای پراید به کانال ۱۰۰ میلیون تومانی نیز راه یابد. هرچند با سازوکار جدید دولت مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی و تعیین تومان به عنوان واحد پول ملی، قیمت پراید دیگر ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال نخواهد بود و قیمت آن تنها ۱۰۰,۰۰۰ تومان خواهد بود تا مردم راحت‌تر آن را بنویسند و بخوانند تا به قول رئیس جمهور ده جور در ذهنشان محاسبه نکنند و دچار اشتباه نشوند.
یادآور می شود که رئیس جمهور در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت در خصوص حذف چهار صفر از پول ملی اظهار داشت: این کار از لحاظ وجه بین المللی هم خیلی بهتر است «وقتی ما می‌خواهیم واحد پول ملی را مقایسه کنیم با یورو واحد پول اروپا، یک وقتی می گوییم این یورو ۱۷۰هزار ریال (۱۷۰,۰۰۰ ریال)، یه وقتی هم می‌گوییم این یورو ۱۷ تومان است یعنی چهار تا صفر را بر می داریم می شود ۱۷ تومان هم گفتنش راحت است هم زیباتر است هم قشنگتر هم محاسبه آسان تر است و هم با ذهن مردم کاملاً منطبق است»
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
10000 میلیار ریال پول مردم در بورس به فنا رفت میشه یک میلیارد تومان ناقابل به فنا رفت.
خلایق هرچه لایق...فقط نمی دونم چرا این مردم هی خودش رو با کره جنوبی و ترکیه و امارات قیاس می کنند ..نه با سودان و موزامبیک و زیمباوه...
بی ام و تعطیل...
لامبورگینی تعطیل...
بنز تعطیل...
سایپا همچنان می تازد
امیدوارم روزی بیاد دوباره پراید بشه 6 هزار
البته دلار تا این جماعت بفهمن وقتی چیزی گران میشه رو نخرید تا دوباره قیمت برگرده سر جاش
سلام کشور را بسپارن به من درست میکنم 2ساله
تازمانیکه خودروسازی (همان مونتا ژ) درانحصاردولت وشرکتهای دولتی با شد و واردات خودروازادنشود بازارخودروقابتی نخواهدبود و مردم محکوم به استفا ده خودرو بی کیفیت وبه قیمتهای سرسام اور وباافزایش بی رویه هستند
چه خوب پراید 100 هزار تومان اگر حقوق هم ماهی ۲۰ هزار تومان بود کشورمان درست بود البته اگر..........
خدا را شکر با همین فرمون داره ونزوئلای خاومیانه تشکیل میشه به حول و قوه الهی.
در اقتصاد ما به دلایلی همیشه دلالی بیش از عرق ریختن و زحمت کشیدن و محصول یا خدمتی را تولید کردن پول ساز بوده است . این واقعیت تلخ را معلوم نیست حاکمان میدانند یا نه ؟ در هر حال باید بدانند بازی کردن با آمار و ارقام و آرایش کردن چهره ی پول و اقتصاد از مد افتاده و الان اغلب مردم میدانند همه ی این اقدامها بی حاصل است . اولا بروند مقداری مطالعه ی اقتصادی بکنند تا دانش این کار را داشته باشند . ثانیا شجاعت به خرح دهند و بگویند تخصص این کاررا ندارند و از متخصصین متعهد کمک بگیرند .... بانک مرکزی در شرایطی که تورم روبه رشد است نرخ سود را کاهش میدهد مثلا می خواهند نقدینگی را به بورس هدایت کنند . از این طرف قیمت خودرو و مسکن و غیره بالا میکشد . ...
مردم 3 ماه نخرند با همين بولي كه دارن 3 تا ماشين ميتونن بخرن بعد از 6 ماه
اين منطق اقتصاده
صد هزار تومان قیمت بنز اول انقلاب است
بورس می خواهد تورم فلاکت باری ایجاد کند
و ارزش پول ۱۰۰ برابر بیاد پایین
مردم رو چی فرض کردید
سال دیگه ماشین ایرانی بشه یک میلیاد تومن
شما بگو ماشین و مفت کردیم شده صد هزار تومن
پول نا قابل
و حقوق کارکر 2000 قرون
...
چرا خودتان را تبرئه می کنید
ما کل مرزها را ببندیم قادریم همه چیز بسازیم و تولید کنیم
وابسته به چه چیزی باید باشیم
وقتی شدیم ابر قدرت اقتصادی در کشور را برای صادرات مطلق باز خواهیم کرد
حتی در این کشور آواکادو هم می توانیم داشته باشیم
جوانان این مملکت از گنج و زیر خاکی با ارزش ترند
...
این اتفاق نشان میدهد که کشور بی صاحب است چرا پراید یهو میشود 3 برابر
افتخاري ديگر براي ايران عزتمند !در دنيا نمونه ايم !
کی بشه خرداد ۱۴۰۰ چه اشتباه کردیم سال دیگه پراید یک میلیارد تومنه که البته با شیرین کاری حذف چهار صفر میشه یک میلیون تومن بعد روحانی میگه پارسال قیمت دوچرخه بچه یک میلیون بود حالا پراید مردم وضعشون بهتر شده
تجربه نشون داده که هر بار وضعمون داره بدتر میشه. خیلی دلخوش نباش.
یارانه چقد میشه؟
چرا بازار خودرو آزاد نمیشود؟
نويسنده محترم اين متن لطفا در نظر داشته باشيد توازن عرضه و تقاضا و كنترل قيمتها در اقتصاد سالم صورت ميگيرد و نه در اقتصادي مملو از رانت و رشوه و دلال بازي و پارتي بازي.... همه ناتوانی های مديران هم با توجيه وجود تحريم توجيه خواهند شد... تحريم بجاي خود، مديريت هم تعطيله در اين مملكت
اقا تولید چیه.؟ بگید مونتاژ. اللهم عجل لولیک الفرج
ما چه قدر خوشمخت شدیدیمممم
پلاید ارزون شد ما ریباضی بلد نیستم
بهتره کلن واحد گول (پول) بشه قررررون
پرایددددد هم هم بکنید ۱۰۰ قرررون و هر قرون هم برابر ۲ ملیون تومن باشه
به بهبهههههههبه پراید ۲۰۰ ملیون مساوی با ۱۰۰ قرررون
خدا رو شکر فقط مشکل راحت نویسی و زیبا خوانی داشتیم اونم رفع شد.
اين اولين س لرزهاي كرونا است
منتظر سخت تر ها يش باشيم
بگیم تحریم اثر داره به کسی برنمی خوره ؟
علی برکت الله !!!!
پراید کیلویی چنده بابا، شاخص بورس رو عشقه.....
به شب و روز قسم تمام گناه ها سر مردمه که میرن این ماشین های ایران خودرو و سایپا رو میخرند.
آقایییییییییییییییییون نخرید - به اینها میدون ندید.
شک نکنید این افزایش قیمتها کار خود خودرو سازهاست و الکی اسم دلال را بدنام میکنند و قاب ۲۰۰۰ نمایشگاه خودرو فقط توسط سایپا و ایران خودرو ایجاد شده و خودروهای نیست و نداریم و تولید نمیشه را به اسم کاردکسی در این نمایشگاه ها به مردم سه لا پهنا می‌اندازند وضعیت همینه...
نگران نباشید وزیرصمت دستور دادند برای گرانی خودرو رسیدگی کنند کی رسیدگی خواهد کرد معلوم نیست آقای رحمانی حتما رسیدگی می کنند شما ناراحت نباشید
همه میدونیم مشکل افزایش قیمت خودروها در عدم عرضه و تولید میباشد . مابقی ماجرا همه حاشیه و فرع هست
600 تا صفر از سر و تهه پول بزنین از اون طرف 700 تا صفر از سرو تهه حقوق میخوره .....
با سلام آقايون و خانم‌ها زياد ناراحت نشويد ماها حقمان همين است. 6 ماه اتومبيل نخريد كارخانه‌ها ورشكست مي‌شوند ولي ماها تاديب نمي‌شويم 100 ميليون كه هيچ پرايد 150 ميليون هم بشه فردا بازهم يه عده براي خريد صف مي‌كشند. تورم 100 الي 300 درصد افزايش حقوق 15 درصد نوش جانتان.
خجالت زده ام که در ایران متولد شدم
دولت فقط حرف واردات دست دوم رو بزنه، بازار خودش اصلاح میشه. همه فروشنده میشن.
مساله اینه که نمی خواد.
تا زمانی که ما خودمان نخواهیم این بلا ها سرمان نیاد این تراژدی ها ادامه داره
از ماست که بر ماست.
حقوق هم پس همان دو میلیون تومنه....!!
حقوق 5000 تومان پراید 1000000 تومان حساب جالبی است در هرصورت باید دو سال جون بکنی
علی برکت الله !!!
این افزایش افسارگسیخته کالا و خدمات در کشور زنگ خطر و واقعاخطرناک است
و اگر کنترل نشود که با این وضعیت کنترل نمی شود تبعات آن را خواهیم دید
ادم شک میکنه نکنه این بازی با اعصاب و روان ملت عمدیه...پراید که واقعا اسم حلبی برازندشه 100 ملیون تومان ناخوداگاه انسانی که ماشین هم لازم نداره بخره میشینه حساب میکنه مثلا چند سال کار کنم پراید بخرم!!! بنزین 3 هزارتومان!خودروساز انحصاری...حقوق ها ثابت.حذف صفر از پول ملی شاید برای اینه که وقتی ما 4.8 میلیارد دلار رو تبدیل به ریال می کنیم بعدش بتونیم بخونیمش لااقل!...دستگاه های نظارتی باید وارد بشن.
فقط پراید که نیست.پژو پارس هم ۱۷۰میلیونه.تیبا و ساینا هم چند برابر شده اند کلا تولید خوابیده فقط ماشین های کهنه هستند که در حال معامله هستند
دوستان خوب ميدانيد صنايع خودروسازي كشور ازدولت حرف شنوي ندارند يعني دولت نميتواند در اين حوزه وارد بشود
در مغلطه گویی ومزاح گویی ومسخره کردن و استفاده از الفاظ دست تمام دنیا را از پشت بستهایم ولی باید باور کنیم که اقتصاد کشور به این غنای نفتی و معادن و وفور نعمت را به روزگار سیاهی کشاندهایم که در چند سال قیمت ماشینی آدم کش از زیر ده میلیون تومان به صد میلیون رسیده و اصرار بر خرید آن داریم ما با این اقتصاد ورشکسته وافسارگسیخته به کجا میرویم وچرا در ورطه بی خیالی وعدم تفکر غرق شدهایم وچرا مسئولان ما از از عواقب این اقتصاد ورشکسته به خود نمی آیند وتکانی به خود نمی دهند
ما خودروسازی را با کره جنوبی شروع کردیم حالا ما کجائیم و انها کجا هستند اگر دولت را مقصر این وضعیت ندانیم پس مقصر کیست؟
توکره شمالی هم اینقدر افزایش قیمت روی کالاهای داخلی هست ؟
مملکت داری که به حرف زدن نیست. قدیما می گفتند ز عمل کار برآید به سخنرانی نیست.
دولت بعنوان بزرگترین سهامدار نباید درقیمت گذاری ها دخالت داده شود چون از گرانی ها سود میبرد
دولت ازین طرف با عدم جلوگیری از این بی ثباتی درآمد کسب میکنهچون برای پایین آوردن قیمت راه های زیادی هست که ساده ترینش آزاد کردن واردات خودرو ها (تا سقف مشخص) یا آزاد کردن خودرو های دست دوم از کشور های حاشیه ای خلیج فارسه
پس نشون میده همت و تلاشی برای این کم کردن فاصله وجود نداره
چرا مردم یک کشور جهان سومی باید این توقع بیجا را داشته باشند که حتما باید صاحب خودروی شخصی باشند ؟؟؟ دولت کشوری که دانش تولید خودرو بومی و با قیمت متناسب با درآمد اکثریت جامعه را ندارد باید بجای ایجاد توقع بیجا در ملت و هزینه کردن منابع کشور برای خودروساز شدن ، سیستم حمل و نقل عمومی را گسترش دهد. فقط در یک مورد ، دولت هر ساله هزاران میلیارد تومان با اختصاص ارز دولتی به خودروسازان ، برای خودرو دار کردن ملت هزینه می کند که اگر این پول صرف گشترش سیستم حمل و نقل عمومی شود ، به نفع ملت و دولت است.
به امید روزی که قیمت خودروی شخصی چنان افزایش پیدا کند که کمتر کسی توان خرید خودروی شخصی داشته باشد و این لگن سازان بطور کامل ورشکست شوند و دولت با خلاصی از فشار مافیای خودرو سازی که بزرگترین مانع گسترش حمل و نقل عمومی هستند ، یک بار برای همیشه با گسترش حمل و نقل عمومی ، مشکلات عظیم مرتبط با خودروهای شخصی از قبیل ترافیک و آلودگی هوا و آلودگی محیط زیست و مصرف سوخت و قلع و قمع شدن مردم در جاده ها و خیابان ها را حل کند.
متاسفانه به تکنولوژی افزایش نادرست قیمت ها دست یافته اند و درارتباط با خودرو و سهام از آن استفاده میکنند و بتدریج به مردم تلقین میکنند که قیمت واقعی همین است
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.