وقتی حدود دو ماه قبل اسناد مالی فدراسیون فوتبال توسط فیفا منتشر شد، پرداخت‌ها حاکی از انتقال ۲۵ درصد از پاداش جام جهانی به حساب کی‌روش و دستیارانش بود که این اتفاق در تناقض با قرارداد کی‌روش با فدراسیون و بند پرداخت ۱۰ درصد قرارداد به او است.
به گزارش تابناک ورزشی، سوالاتی برای اهالی رسانه و فوتبال پیش آمد که آیا فدراسیون فوتبال بیش از ۱۰ درصد را به سرمربی سابق تیم ملی پرداخت و از اطلاع‌رسانی به فوتبالی ها پنهان کرده است یا خیر؟
در پی این حواشی و شایعات، علی سلیمانی، خزانه‌دار فدراسیون فوتبال در واکنش به این مسائل، پرداخت ۲۰ درصد به کارلوس کی‌روش را زیر سوال برد و چنین ادعایی را رد کرد. او تاکید کرد که ۱۰ درصد از مبلغی پرداختی مربوط به پاداش و مابقی مربوط به حقوق عقب مانده کی‌روش از قبل از جام جهانی تا جام ملت های آسیا دانست.
رد اظهارات تاج توسط کفاشیان نایب رییس وقت
برخلاف تکذیب فدراسیون فوتبال، مهدی تاج رسما می‌گوید پرداخت ۲۰ درصد از پاداش جام جهانی به کی‌روش طبق مصوبه هیات رئیسه فدراسیون بوده است اما در سوی مقابل، علی کفاشیان، نایب رییس اول فدراسیون که در زمان تمدید قرارداد با سرمربی پرتغالی هنوز فدراسیون را ترک نکرده بود، این بند را رد کرده است.
کفاشیان همانند خزانه‌دار فدراسیون فوتبال می‌گوید « بنده در جریان این پرداخت نبودم و واریز چنین رقمی هم به من اعلام نشده بود. طبق قرارداد این رقم ۱۰ درصد از پاداش صعود تیم ملی به جام جهانی ۲۰۱۸ بود که باید از سوی فیفا پرداخت می‌شد».
چه کسی راست می گوید و چه کسی دروغ؟
تناقض در اظهارات تاج و کفاشیان به عنوان دو عضو هیات رئیسه در زمان امضای قرارداد یا کی روش از دیگر اتفاقاتی است که در فدراسیون فوتبال به وفور یافت می شود. از طرفی طبق نوشته ایسنا ؛ خزانه دار فدراسیون هم می گوید ۱۰ درصد پاداش فدراسیون فوتبال در جام جهانی به کی روش پرداخت شده نه ۲۰ درصد. البته نکته قابل تأمل در اظهارات خزانه دار فدراسیون که می تواند اظهارات او را زیر سوال ببرد، ادعای پرداخت حقوق کی روش از جام جهانی تا جام ملت ها توسط فیفا است که صحت ندارد چرا که بارها فدراسیون اعلام کرده مبلغ ۹۰۰ هزار یورویی توسط AFC پرداخت شده است.
آن‌طور که از کی روش شناخت وجود دارد، او فردی نیست که بدون امضای قرارداد با فدراسیون، مبلغی را دریافت کند که او را در آینده زیر سوال ببرد و اگر ۲۰ درصد هم از پاداش جام جهانی به او پرداخت شده باشد، براساس گفته های تاج براساس قرارداد است. در چنین وضعیتی که مشخص نیست حقیقت چیست و حق با چه کسی است، باید حرف چه کسی را باور کرد؟
