«الزام به تنظیم سند رسمی» از جمله عبارات پرکاربرد در قوانین کشور است که صاحبنظران در توجیه این عبارت از خواص بازدارنده بودن آن و همچنین حفظ نظم عمومی یاد کرده اند. هر چقدر در برابر این عبارت گفته و تاکید شده، اما در برابر آن هم مخالفانی هستند که با ذکر دلایلی آن را محدود کننده اصل اراده فی مابین و مالکیت افراد می‌دانند.
به گزارش «تابناک»؛ مخالفان این امر معتقدند، گسترش الزام تنظیم به سند رسمی به اکثر اعمال و رفتارهای حقوقی علاوه بر محدودیت هایی که برای اراده و توافق بین افراد جامعه ایجاد می کند، سبب اضافه شدن هزینه های زندگی و تحمیل برخی مخارج بر مردم می شود. آنان بر این باورند که الزام به تنظیم سند رسمی در اصل در جهت افزایش درآمد برخی از نهادها بوده و آثار آن کمتر از فوایدش است.
اگر به چند قانون مهم، حیاتی و بنیادین اخیر ـ که در قوه مقننه مورد بحث و بررسی قرار گرفته ـ یعنی لایحه تجارت و قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول نگاه شود، متوجه خواهیم شد که یکی از مهم ترین ایرادات وارده به آنان، الزام به تنظیم سند رسمی و ثبت رسمی قراردادهاست و همانطور که گفته شد به اعتقاد مخالفان، این اقدام در جهت محدود کردن اصل آزادی اراده و مالکیت افراد جامعه خواهد بود.
اما باید توجه داشت که از وقایع موجود در جامعه هم نباید غافل شد و شرایط حاکم بر قراردادها و تبعات حقوقی آن هم باید مورد نظر قرار داد. یکی از این نکات، سخنان اخیر دکتر اسدالله مسعودی مقام رییس دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی هست که در گفت‌وگویی بر آثار منفی دوری از ثبت رسمی اسناد و قراردادها تاکید داشته است.
به اعتقاد رئیس مجتمع قضایی اقتصادی، اسناد دستنویس که از آن به اصطلاح اسناد عادی یاد می‌شود، بستر جرایم مرتبط با پولشویی است. قاضی اسدالله مسعودی مقام افزود: باید نگاه مسئولین نظام نسبت به اسناد کشور عوض گشته و اسناد عادی از چرخه ارزیابی و استناد در محاکم قضایی خارج شود.
وی گفت: بسیاری از این اسناد عادی، در قالب یک تکه کاغذ است که مشخصات آن در هیچ جایی ثبت و ضبط نشده است. در کشور ما نقش اسناد عادی بسیار پررنگ است و میزان دارایی افراد مشخص نیست. قاضی مسعودی مقام گفت: یکی از جرایم مرتبط با اسناد عادی، پولشویی است و در ردیابی برخی پرونده‌های مفاسد اقتصادی مشخص نیست که اشخاص چه میزان دارایی دارند.
رئیس شعبه سوم دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی، با انتقاد از اینکه اسناد عادی همچنان در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، افزود: اگر به اسناد رسمی اهمیت بدهیم، شاهد کاهش یک دوم جرایم حقوقی خواهیم بود. اهمیت دادن به اسناد عادی، امنیت معاملات را از بین می‌برد و فارغ از اینکه جرمی اتفاق بیفتد یا خیر، محلی برای سودجویی است.
با توجه به این سخنان باید گفت، لازم است نگاه و نظر تصمیم گیران و مسئولان کشور به اصل آزادی اراده در اعمال حقوقی و گاه برداشت نادرست از مصادیق آن تجدیدنظر شود. وقتی در حال حاضر با معضلاتی از جمله پولشویی یا اسناد عادی وکالتی و قولنامه ای در نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و مشکلات و دردسرهایی که این گونه اقدامات برای بسیاری از مردم ایجاد کرده، توجه داشته باشیم به این مهم خواهیم رسید که این تغییر نگاه و نظر بسیار اساسی هست.
البته نباید غافل شد که الزام به ثبت هر عمل حقوقی موجب افزایش هزینه های جاری مردم خواهد شد؛ اما بهتر است که نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان کشور هنگام تصویب چنین الزاماتی به جای ایجاد درآمد و درآمدزایی برای نهادهای مختلف با در نظر گرفتن نرخ های معقولانه، به دنبال حل مشکلات جاری و پیشگیری از جرایم احتمالی آینده باشند، زیرا اگر نرخ معقولانه ای در نظر گرفته نشود، قطعا مورد استقبال عموم مردم قرار نخواهد گرفت و بی اثر خواهد شد.
«الزام به تنظیم سند رسمی» از جمله عبارات پرکاربرد در قوانین کشور است که صاحبنظران در توجیه این عبارت از خواص بازدارنده بودن آن و همچنین حفظ نظم عمومی یاد کرده اند. هر چقدر در برابر این عبارت گفته و تاکید شده، اما در برابر آن هم مخالفانی هستند که با ذکر دلایلی آن را محدود کننده اصل اراده فی مابین و مالکیت افراد می‌دانند.
اینطور سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و برای مالکان زمین که به مردم فروخته شده بستری برای دبه و سوئ استفاده و تلکه کردن مردم بوجود خواهند آورد 