بازگشت کوپن به اقتصاد ایران؛ آیا این طرح میتواند از دهکهای پایین جامعه حمایت کند؟
هفته گذشته، یکی از مصوبات مجلس یازدهم، بحثهای مختلفی را در محافل کارشناسی ایجاد کرد؛ طرح تامین کالاهای اساسی دهکهای پایین جامعه، که عموم مردم البته از آن تعبیر بازگشت کوپن به اقتصاد ایران را داشتند؛ مسالهای که البته نمایندگان مجلس با آن مخالفند و میگویند به هیچ وجه صحبتی از بازگشت کوپن به اقتصاد نیست و تنها قرار است در طرحی حمایتی از قشرهای کمبرخوردار دسترسی آنها به کالاهای اساسی تسهیل شود.
به گزارش «تابناک»؛ ده سال پیش با اجرای طرح هدفمندی یارانهها، کوپن از اقتصاد ایران حذف شد؛ اما هم اکنون در مجلس صحبت از این است که کارت الکترونیکی برای تامین برخی اقلام اساسی در اختیار شهروندان ایرانی قرار بگیرد که البته این طرح در پی ایجاد نگرانیهایی درباره سلامت قشرهای کم درآمد ایرانی بر سر زبانها افتاده است.
چندی پیش، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرده بود: «استفاده مردم از کالاهای اساسی مانند گوشت و بسیاری از اقلامی که باید سلامت مردم را تامین کند، بسیار کمتر شده» و طبیعی است که سلامت شهروندان ممکن است به خطر بیفتد. از سوی دیگر، «بر اساس تازهترین برآوردها، هزینه یک خانوار در ماه بیش از هفت میلیون تومان است.»
حال این پرسش مطرح است: چند درصد از کارگران چنین حقوقی دارند؟
حقوق حداقلی را در نظر بگیرید که نصف هزینهها را هم پوشش نمیدهد. به این ترتیب بخش زیادی از شهروندان جامعه که دستمزدشان به تامین حداقلهای زندگی هم نمیرسد، مجبورند از سبد خانوار بزنند و برخی کالاهای اساسی از سبد خانوادهها حذف میشود. آنچنان که نمایندگان مجلس میگویند در این طرح قرار نیست، کوپن یا کالابرگ به معنی کلاسیکش تامین شود و تنها نمایندگان مجلس به دنبال این هستند تا دسترسی قشرهای کم برخوردار و آسیبپذیر را به کالاهای اساسی آسانتر فراهم کنند.
سیدغنی نظری خانقاه، یکی از نمایندگان مجلس یازدهم در این باره میگوید: «بحث بازگشت کالابرگ به هیچ عنوان مطرح نیست. طرحی که هفته گذشته در مجلس شورای یک فوریت آن رای آورد، طرح تامین کالاهای اساسی است. قصد از طرح تامین کالاهای این است که تامین کالاهای اساسی در کشور تحت هیچ شرایطی دچار مشکل نشود. به هرحال در کشور ما نوسانات ارزی وجود دارد و اتفاقات دیگری رخ میدهد، ما میخواهیم مردم دیگر در این حوزه دچار دغدغه و مشکل نشوند.»
با این حال صحبتهای اولیه درباره این طرح، موجب ایجاد حساسیتهایی در جامعه هم شد. عدهای با استفاده از کلیدواژه «کوپن» وضعیت کشور را با سالهای جنگ مقایسه و عدهای دیگر هم نگرانیهایی از کمبود کالاهای اساسی در کشور را مطرح کردهاند. چیزی که البته نمایندگان مجلس به شدت با آن مخالفند و میگویند تصویب این طرح به این معنی نیست و تنها کمک میکند توزیع کالاهای اساسی در کشور کمی عادلانهتر شود.
سید محمدرضا میرتاج الدینی، نائبرئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ۲۲ تیرماه گفت: طرح «تضمین دسترسی دهکهای متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی و دارو» از سوی برخی نمایندگان ارائه شده است. هدف این طرح، تضمین دسترسی آسان گروههای هدف یعنی قشرهای متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی و داروست.
میرتاج الدینی با تاکید بر اینکه کالاهای اساسی و دارو با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و بعضاً نیمایی تهیه میشود و دولت در توزیع این اقلام همیشه با مشکلاتی روبهرو بوده است، افزود: در این طرح کالاها کدبندی میشوند و به صورت کارت اعتباری یا الکترونیک در اختیار سرپرستان خانوار قرار میگیرد که بتوانند کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، مرغ، روغن و حتی دارو را توسط این کارتها با قیمت دولتی تهیه کنند.
به نظر شما، این طرح میتواند مرهمی بر زخمهای این روزهای اقتصاد ایران باشد؟
* آیا این طرح به توزیع عادلانه کالاهای اساسی کمک میکند؟
* آیا این طرح در مجموع به بهبود وضع اقتصادی قشرهای کمدرآمد و آسیبپذیر منجر میشود؟
* شما برای حمایت از قشرهای کم درآمد چه پیشنهادی دارید؟
لطفا اين مطالب را كه بارها و بارها قبلا براي ديگر عزيزان فرستاده ام ، جدي بگيريد تا همه مشكلات ايران براي هميشه حل شود .
١- تا زماني كه براي مالكيت و حفظ مالكيت قوانين بازدارنده وضع نشود وضعيت همين است كه ميبينيد
با تزريق پول و بودجه و دلار در اقتصاد ايران هيچ تغييري حاصل نميشود
بايد براي مالكيت مسكن و خودرو و غيره محدوديت قائل شد و قوانين محكم وضع كرد
به عنوان مثال در مجلس اين قانون وضع شود كه از ابتداي سال ١٤٠١ هر كارت ملي فقط ميتواند مالك يك منزل مسكوني يا زمين باشد و آن هم حد و مرزي دارد ، يعني اينكه همان يك منزل مسكوني تا ٢ يا ٣ ميليارد ارزش واقعي از ماليات ساليانه معاف است و مازاد بر آن بصورت تصاعدي هندسي ماليات ساليانه وضع شود ، تا اگر كسي ملك ١٠٠ ميلياردي دارد بايد سالي ١٠ درصد ماليات ساليانه بدهد
٢- خودرو هم همينطور ، هر كسي از ابتداي سال ١٤٠١ فقط يك پلاك خودرو ميتواند بنامش باشد و مازاد بر آن فك پلاك ميشود و بيمه آن هم باطل ميشود .
خودرو هم بر اساس قيمت بايد ماليات ساليانه بدهد ، مثلا تا ٤٠٠ ميليون از ماليات معاف و همينطور تا بالاترين قيمت خودرو كه بايد ماليات تصاعدي هندسي بدهد
به عنوان مثال يك خودرو ٤ ميلياردي مشمول ١٠ درصد قيمت خودرو ماليات ساليانه ميشود
اين به معني آنست كه كسي نميتواند بگويد كه پول خودم هست و هر چه بخواهم ميتوانم انجام دهم
بلكه در اصل اين پوليست كه در اين مملكت بدست آورده و غالبا از راه اجحاف به طبقه محروم
آيا اين حقوق دستمزدي كه اين شازده به كارگران و كارمندانش ميدهد ظلم نيست ؟؟!!!
٣ - بايد كساني كه تابعيت كشور ديگري را ميگيرند و مهاجرت كرده يا پاسپورت آن كشور ديگر را دارند ، از تابعيت ايران خارج شوند و پاسپورت و شناسنامه و كارت ملي آنها باطل اعلام شود و تا ١٠ سال حق ورود به ايران را نداشته باشند
حالا از الان تا اول سال ١٤٠١ وقت دارند كه انتخاب كنند
نميشود هم خر و هم خرما !!!
٤ - براي قوانين جزايي كشور هم مجازاتهاي خيلي يخت و تبعيد در نظر گرفته شود و براي سال ١٤٠١ به بعد ، هر كسي كه كارت ملي جديد و يا پاسپورت جديد ميخواهد بايد بيايد و قوانين جزايي جديد را تاييد و امضا كند با يه نفر از بستگان درجه اول به عنوان شاهد ..
هر كسي هم زنداني هست ميشود آزاد كرد ولي به شرط پذيرش مجازاتهاي سنگين ، مثلا تبعيد به يك محيط محيور در بيابانهاي كوير ، بدون سقف و امكانات و ...
ممنون خواهم شد كه عرايض بالا را جدي بگيريد و اهميت بدهيد ، هر چند شايد مغايرت با منافع شخصي برخي از بالايي ها داشته باشد
جهت اطلاع جنابعالي مالكيت املاك در چين همين امروز فقط ٧٥ ساله است و همه املاك به دولت تعلق داره ، كما اينكه مثلا در سنگاپور مالكيت ٩٩ ساله است و ارثي نيست
در كشورهاي مترقي و توسعه يافته ، مالكيت اونقدر دردسر و ماليات داره كه به همين وسيله قيمتها اگر هم بالا برن ، يه حساب و كتابي داره.
در همين كشور چين بايد قبل ال خريدن خودرو اول بايد پلاك خريد ، چون دولت به تعداد محدود هر سال پلاك صادر ميكنه و براش قرعه كشي ميشه ،. و اكثرا بايد آزاد بخرند
در سنگاپور پلاك ارزش بسيار بالايي داره و فقط ١٠ سال معتبره و باطل ميشه
در كشورهاي درست و حسابي هم مالياتها اونقدر بالاست كه همه قيد مالك شدن رو ميزنن و يا به اندازه احتياج ميخرند ، حالا چه ملك و چه خودرو و غيره
ما هر جای دنیا باشیم ایرانی هستیم و بهش افتخار می کنیم
بجای تو من نظرم اینه که هر مسئولی که تو کارش گند زد پاسخگو باشه و محاکمه باشه. کسی هم بدون سابقه و شایستگی مسول نشه
همه كشورهاي موفق دنيا قوانين مالياتي شديد و قوي و بازدارنده براي مالكيت دارند و كساني كه زندگي لاكچري و فوق العاده دارند ، بهاي گزاف آنرا هم ميدهند .
اين مطالب را با سفر و اقامت در بيش از ٢٥ كشور عرض ميكنم .
فقط كساني مخالف اين نوع ايده ها و قوانين هستند كه ميخواهند از زير ماليات فرار كنند .
آيا فكر ميكنيد اين مبلغ ناچيز و بي ارزش كه ميلياردرهاي ايراني ميدهند ماليات است ؟!!
و اصلا از اوضاع مردم اکثرا بشدت گرفتار خود اهمیتی نمی دهند
و خبر ندارند که چگونه برای ارتزاق خود اکثرا گرفتار هستند
حداقل کاری که میتوانند بکنند ، باید با توزیع عادلانه اقلام خوراکی به ۸۰ درصد مردم رسیدگی کنند
یک توضیحی بدید بدونیم با کی طرفیم؟؟
جواب تابناک یه جوابی به ما بده !!!
ایا واقعا شخصی حتی یه مدیر میانی هم اینا رو میخونه ؟! یا وقت برای شلوغ کاری و جذب آگهی توسط خودتونه ؟!
به قول معروف یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه
نمونه اش ماسک های تولیدی صنعتی درکشور
ارز 4200 که محل فساد است باید برداشته شود و به دهک های پایین یارانه پرداخت شود
اجناسی هم که با ارز نیمایی وارد میشوند با دلار 25 تومنی به دست مصرف کننده میرسد
خلاصه سیستمی که درست شده به بهشت رانت خواران و فاسدان تبدیل شده است
ارزش پول ملی را به کمترین حد خودش در تاریخ رسانده اید
بعد به فکر اقشار اسیب پذیر افتاده اید؟؟؟
جلوی این مشکلات را بگیرید کپن پخش کردن پیشکش






