باز هم اختلاف سازمان ثبت اسناد و پلیس بر سر ثبت رسمی اسناد خودرو
وقتی «حق و وقت و مال» مردم در گرو یک نظر صریح و قاطع است!
اختلاف نظر بر سر رسمیت ثبت اسناد مالکیت خودرو در مرکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی، موضوعی است که در سالهای اخیر، بارها شاهد ظهور و بروز آن در رسانهها بودیم و واقعیت امر این است که این اختلاف نظر نه تنها نفعی به مردم نرسانده، بلکه موجب تضییع وقت و حقوق بسیاری از مردم همراه با هزینههای مادی شده است.


به گزارش «تابناک»، همراه مباحث پیش گفته، نحوه ثبت و احراز مالکیت خودروها هم موضوع مهمی است که قانونگذار سعی داشته به آن توجه کند و لذا برای همه آنها قانونی را به عنوان قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال ۱۳۸۹ تصویب کرد، چون قانون قبلی که مصوب سال ۱۳۵۰ بود و با اصلاحات متعددی همراه شده بود، دیگر کارایی لازم را نداشت و قانونگذار را بر آن داشت تا در قانون تازهای به نیازهای روز پاسخ دهد. اما همین قانون با اینکه بارها درباره آن توضیح و تفسیر بیان شده، موجب سرگردانی و زایل شدن حقوق اساسی بسیاری از مردم شد.
اختلاف نظر بر سر رسمیت ثبت اسناد مالکیت خودرو در مرکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی، موضوعی است که در سالهای اخیر، بارها شاهد ظهور و بروز آن در رسانهها بودیم و واقعیت امر این است که این اختلاف نظر، نه تنها سودی به مردم نرسانده، بلکه موجب تضییع وقت و حقوق بسیاری از مردم همراه با هزینههای مادی شده است.
زمانی مسئولان نیروی انتظامی بر این تاکید داشتند که برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک به عنوان سند رسمی شناخته میشود و همین برگ برای احرا مالکیت کفایت میکند، اما در سوی دیگر ماجرا، مسئولان سازمان ثبت اظهار میداشتند که بر اساس قانون باید اسناد خودرو هم در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
همین اختلاف نظر و توصیههای رسمی مسئولان موجب شده بود که بسیاری از مردم از تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اجتناب کنند؛ اما متاسفانه به دلایلی دچار مشکلات حقوقی و قضایی شده بودند و ناچار به تشکیل پرونده و رفت و آمد در راهروهای محاکم قضایی شدند. حال پس از اینکه مدتی این دو نهاد بر سر تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی اتفاق نظر پیدا کرده بودند، دوباره شاهد این هستیم که به همان دعوای گذشته رجوع کرده و هر یک بر نظر خود تاکید دارند.
سازمان ثبت: کار ناجا در نقل و انتقال سند خودرو قانونی نیست /تشکیل ۷۵ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
ذبیح الله خدائیان، معاون رییس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت طی شدن رویههای قانونی در بحث انتقال سند خودرو گفت: کاری که ناجا در رابطه با نقل و انتقال خودرو انجام میدهد، سند عادی است و سند رسمی به هیچ عنوان تلقی نمیشود؛ مثل سندی است که فردی به بنگاه نقل و انتقال مراجعه کرده و دریافت میکند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: رئیس وقت قوه قضائیه هم بخشنامهای در این رابطه ابلاغ کرد که نقل و انتقالی که توسط ناجا انجام میشود، عادی است، چون ناجا مرجع صالح برای صدور مالکیت خودرو برابر قانون نیست.
وی به مشکلات ایجاد شده در این رابطه اشاره و تصریح کرد: مشکلی که الان در عمل پیش آمده این است که عموماً کسانی که به دفاتر مراجعه نمیکنند، با مشکل حقوقی مواجه شدند. اخیراً آماری از مرکز آمار قوه قضائیه دریافت کردم که طبق آن سال ۹۸ بیش از ۷۵ هزار پرونده الزام به سند رسمی خودرو تشکیل شده است و اغلب کسانی هستند که از طریق نیروی انتظامی اقدام کردند. خدائیان تاکید کرد: اگر چنانچه ناجا به این شکل اقدام نمیکرد و مردم به دفاتر اسناد رسمی هدایت میشدند، این همه پرونده در دستگاه قضا نداشتیم.
وی با تاکید بر اینکه کار ناجا در نقل و انتقال سند خودرو قانونی نیست، گفت: کار ناجا در نقل و انتقال خودرو مغایر ماده ۲۹ رسیدگی به جرایم راهنمایی و رانندگی است، چون در آن ماده تاکید بر انجام این کار در دفاتر شده است. معاون رئیس قوه قضائیه افزود: اخیراً سردار اشتری اعلام کرده که در آیندهای نزدیک، تعویض پلاک الکترونیکی انجام میشود و اگر به این شکل باشد، میتوان در دفاتر نقل و انتقال انجام شود. در خود قانون هم پیش بینی شده است که حتی در مراکز تعویض پلاک میتواند دفاتر اسناد رسمی دایر شود و ما آمادگی انجام این کار را داریم.
پلیس راهور ناجا: مراجعه به دفترخانه برای نقل و انتقال خودرو اختیاری است
سردار «سید کمال هادیانفر» رئیس پلیس راهور ناجا درباره طرح بازگشایی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک اظهار داشت: در گذشته این اتفاق رخ داد، اما بین دفاتر اسناد رسمی در این خصوص تفاهم وجود ندارد. در تهران چندصد دفتر اسناد رسمی وجود دارد؛ اما شش مرکز تعویض پلاک در حال فعالیت است. وی ادامه داد: کسانی که این طرح را ارائه دادند، باید با بررسی بیشتری این موضوع را مطرح کنند، اطراف مراکز تعویض پلاک بیش از هشت دفتر اسناد رسمی وجود دارد و ضرورتی ندارد در این مراکز باشند.
سردار هادیانفر خاطرنشان کرد: کسانی که در این خصوص صحبت میکنند، باید قوانین را بیشتر بخوانند و از کارشناسان در این خصوص استفاده کنند؛ با این شرایط نباید به مردم استرس و تنش ایجاد کرد.
رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اظهارات برخی افراد در خصوص لزوم مراجعه به دفاتر ثبت اسناد برای نقل و انتقال گفت: برخی طی مصاحبههایی در چنین شرایطی، ذهن مردم را مخدوش میکنند و میگویند برای انجام فرآیند نقل و انتقال خودرو حتما باید به دفاتر ثبت اسناد مراجعه شود و مراجعه به پلیس وجهه قانونی ندارد؛ خطاب به این افراد میگویم که قانون را بخوانند. در قانون تصریح شده که هر کسی میخواهد نقل و انتقال خودرو انجام دهد به پلیس مراجعه کند و خود مالک، مدارک و وسیله نقلیه باید به احراز پلیس برسد.
وی با بیان اینکه افرادی که اظهارات خلاف واقع مطرح میکنند، بهتر است که ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی را بخوانند، گفت: قانون نیاز به تفسیر دارد نه استنتاج؛ این قانون صریح و روشن است. ما اصراری به اینکه مردم به دفترخانه بروند و یا نروند نداریم؛ مراجعه به دفترخانه برای نقل و انتقال خودرو اختیاری است.
ماده ۲۹ رسیدگی به جرایم راهنمایی و رانندگی
قانونگذار در ماده ۲۹ رسیدگی به جرایم راهنمایی و رانندگی اظهار داشته نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیینشده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
تبصره ۱ـ نیروی انتظامی میتواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره ۲ـ آییننامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دورهای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانههای دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۱/۵/۱۵ هیات وزیران
ماده ۱ – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند؛
الف) بررسی اصالت وسیله نقلیه: مطابقت مشخصات و مختصات فنی وسیله نقلیه با اسناد مسلم الصدور و سوابق شماره گذاری توسط کارشناس راهنمایی و رانندگی.
ب) تعویض پلاک: فک پلاک متعلق به مالک از روی وسیله نقلیه و اختصاص پلاک به منتقل الیه و ثبت اطلاعات منتقل الیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شماره گذاری و صدور سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو و نصب پلاک مربوط به مالک جدید بر روی وسیله نقلیه.
پ) دیون معوق: مالیات و عوارض پرداخت نشده وسیله نقلیه تا زمان تعویض پلاک.
ت) جریمه ها: جریمههای مربوط به تخلفات رانندگی با وسیله نقلیه مورد معامله تا زمان انتقال مالکیت.
ث) مراکز تعویض پلاک: مراکز خدمات خودرویی که با مجوز و تحت نظارت راهنمایی و رانندگی فعالیت مینمایند.
ماده ۲ – دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند.
ماده ۳ – ادارات راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک مکلفند نسبت به بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه، هویت دارندگان وسایل نقلیه، اخذ گواهی دیون معوق، جریمههای رانندگی و تعویض پلاک به نام مالک جدید اقدام نمایند.
تبصره – چنانچه وسیله نقلیه فاقد اصالت تشخیص داده شود یا دارای منع قانونی نقل و انتقال باشد پلاک آن تعویض نمیشود.
ماده ۴ – دفاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان وسایل نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک نمیباشند.
ماده ۵ – راهنمایی و رانندگی موظف است به منظور سهولت و تسریع در اجرای این آیین نامه نسبت به پیش بینی استقرار واحدهای اجراییات، باجههای بانکی یا دستگاههای خود پرداز به منظور پرداخت جرایم رانندگی و دیون معوق در مراکز تعویض پلاک اقدام نماید.
تبصره – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را جهت استقرار باجههای بانکی در مراکز تعویض پلاک در صورت در خواست راهنمایی و رانندگی به عمل میآورد.
ماده ۶ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهنمایی و رانندگی) میتواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره ۱ – در صورت موافقت و اعلام نیروی انتظامی با استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تعیین و اعلام فهرست دفاتر اسناد رسمی به نیروی انتطامی اقدام مینماید.
تبصره ۲ – حضور دورهای دفاتر اسناد رسمی در مراکز یادشده هفتگی بوده و تمدید آن با رعایت نوبت بلامانع است.
ماده ۷ – وسایل نقلیه وارداتی و خودروهای ساخت داخل که سابقه شماره گذاری در سامانه راهنمایی و رانندگی ندارند، مشمول این آیین نامه نیست.
تفسیر مواد در جلسات شورای نگهبان
برای فهم بهتر ماجرا و درک آن باید به مشروح نظریات شورای نگهبان به هنگام بررسی این قانون پرداخت. در یکی از این نظریات صریحا دو موضوع مهم مورد توجه قرار میگیرد؛ یکی بحث نحوه دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو و دیگری مرجع تنظیم سند رسمی. در گزارشی که درباره بحث بر سر ماده ۲۹ به هنگام تصویب آن در شورای نگهبان به عمل آمده، دیده میشود که این نهاد هم درباره ابهام در این ماده ابراز نگرانی کرده است.
دیدگاه شورای نگهبان درباره مغایرت
«در لایحه دولت و گزارش کمیسیون بر ثبت معاملات وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی تأکید شده بود، اما مجلس این الزام را برداشته و عملاً موجب چند ایراد قانونی شده است: اول اینکه حق الثبتِ انتقال خودرو که در قوانین جاری پیش بینی شده، مورد غفلت قرار گرفته است. دوم آنکه در حال حاضر مرجع دریافتِ مالیات نقل و انتقال خودروها دفاتر اسناد رسمی است که با حذف الزام مردم به ثبت، این مالیات بدون متولّیِ اخذ خواهد ماند. با توجه به اینکه بر اساس قانون این مالیات به جمعیت هلال احمر و قوه قضائیه اختصاص داده شده است، نسخ قوانین و آیین نامههای سابق (بر اساس مواد ۳۴ و ۳۵) و عدم اشاره به الزام به ثبت، موجب اضرار به این نهادها خواهد شد.
از آنجا که خودرو یک کالای سرمایهای محسوب میشود و مردم هم در نقل و انتقالات، وثیقه گذاری و ... به این سند رسمی نیاز دارند، ضروری است که نقل و انتقال آن به صورت رسمی انجام شود.
تبصره ماده ۲۹ با توجه به مفاد مواد ۳۴ و ۳۵ این مصوبه، ایراد مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی را به وجود میآورد. توضیح آنکه، در حال حاضر، با توجه به قوانین و آئین نامههای جاری، نقل و انتقال خودرو و دریافت برخی امتیازات و مجوزهای راهنمایی و رانندگی، نیازمند ثبت در دفترخانه ثبت اسناد رسمی می-باشد. اما در این قانون، از یک سو، مقررهای در خصوص لزوم ثبتِ نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و از سوی دیگر، بر اساس مواد ۳۴ و ۳۵ این قانون، کلیه قوانین و مقررات قبلی با این مصوبه، لغو شده است؛ در نتیجه، مفهوم این قانون، اختیاری بودن ثبت سند برای نقل و انتقال خودرو خواهد بود؛ بنابراین، با مصوبه اخیر مجلس، عملاً بخشی از درآمدهای دولت که تاکنون از طریق دریافت حق الثبت و مالیاتِ نقل و انتقال خودرو به دست میآمد، قابل وصول نمیباشد. در این موارد، وفق اصل ۷۵ قانون اساسی، چون تقلیل درآمد عمومی دولت، خواست دولت در لایحة تقدیمی خود به مجلس شورای اسلامی نبوده، بلکه نمایندگان مجلس با اصلاحات خویش در لایحه، موجب این کاهش درآمد شده اند، میبایست طریق جبران کاهش درآمد را نیز در این مصوبه، مشخص میکردند؛ بنابراین، مصوبه مذکور مغایر با قانون اساسی است.
دیدگاه شورای نگهبان درباره عدم مغایرت
الف) با توجه به اینکه منعی برای ثبت خودروها در دفاتر اسناد رسمی ایجاد نشده است، ایراد مغایرت با قوانین بودجه و قانون اساسی منتفی است. از آنجا که در صدر ماده از «نقل و انتقال رسمی» یاد شده، و رسمی بودن، تنها در ثبت در دفاتر اسناد رسمی ظهور دارد، فلذا ایرادی بر این تبصره وارد نیست. علاوه بر این، لایحه مزبور ناظر به جرایم راهنمایی و رانندگی است و پرداختن به نحوه دریافت مالیات و حق الثبت، تخصصاً از حیطه صلاحیت آن خارج است.
ب) با توجه به اینکه مالیات و حق الثبت طبق قانون به حساب دولت واریز میشود، فلذا عدم اشاره به صلاحیت دفاتر اسناد رسمی، اصل دریافت مالیات را زیر سؤال نمیبرد، بلکه تنها در مرجع دریافت و الزام آن ابهام وجود دارد.
ج) به خلاف مدعای مخالفین این ماده، به موجب مصوبه شورای انقلاب، دفاتر اسناد رسمی از ثبت هرگونه معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری منع شده اند و تنها مرجع صلاحیتدار برای نقل و انتقال خودروها، یگانهای راهنمایی و رانندگی اعلام شده است. از آنجا که این مصوبه در حکم قانون بوده است، هیچ آیین نامهای قادر به نسخ آن نبوده است. به همین دلیل، رویه جاری که موجب الزام به ثبت در دفاتر اسناد رسمی بوده است، خلاف قانون بوده است.
نظر شورای نگهبان
با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد (۳۴) و (۳۵) و با عنایت به سیاق عبارت تبصرة ماده (۲۹) که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش بینی و مخارجی نیز از این محل در نظر گرفته شده است، از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر و بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول میگردد یا نه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
به هر حال با تمام اختلاف نظرهایی که درباره این قانون وجود دارد و ابهاماتی که به وجود آمده یک موضوع قطعی و اساسی وجود دارد و اینکه نظر قطعی و محکم قانونگذار باید صریحا اعلام شود. البته مجلس در گذشته یک بار از طریق کمیسیون حقوقی و قضایی نظر خود مبنی بر الزام تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی را بیان کرد، اما به هر حال کافی نبوده و شاید تعیین تکلیف دقیق و روشن این موضوع میتواند پایان دهنده همه این اختلافات باشد.
نکته مهم این که در حال حاضر مردم مجبورند یا فقط به برگ سبز مالکیت وسیله نقلیه اکتفا کرده و خطر پیش آمدن مشکلات حقوقی و قضایی را در آینده به جان بخرند یا اینکه مجبور به پرداخت هزینههای گزاف و چندباره برای دریافت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی باشند. مردم سال هاست منتظر اضافه کردن یا تغییر دادن چند کلمه در متن قانون هستند که این بلاتکلیفی را پایان دهد و اینجاست که قانونگذار باید احساس مسئولیت کرده و سریع به مشکل رسیدگی کند و با بیان یک نظر صریح و قاطع به همه این مشکلات پایان دهد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
من ایمان آورده ام که قرار نیست که زندگی مردم تسهیل بشه و همیشه یه نیروهایی به شدت مقابل این روان کاری ها در جامع میایستند. و اگر اقدامی هم بشه ظاهرش دهن پر کنه (مثل همون خدمات الکترونیکیو دفاتر پیش خوان) ولی در نهایت سنگ گنده تریه جلوی پای ملت.
سلام تابناک
میخواهی نظر مر دم را در مورد دولت بدانی؟
به پاسخ های فوق نگاه کن.
اوج اعتماد را تما شا کن.
بزودی.........خواهیم دید............
حق با ناجاست و نیازی به دوباره کاری نیست . حالا اگر مالیاتی هم قرار هست در حد قانون و مقررات گرفته بشه در همون مراکز تعویض پلاک انجام شود.
قبلا نظرشونو اعلام کردن برادر. پول توشه عزیز. پول.
تا وقتی بحث سر چند هزار میلیارد تومان پوله عمرا کسی
دلش به حال من و شما بسوزه. اگه سالی 3 میلیون جابجایی ماشین داشته باشیم که حداقل 2 میلیون از هر کسی بگیرند که بیشتر هم هست مثلا ماشین خارجی مثل سانتافه تا 12 میلیون میگیرن. میشه 6 هزار میلیارد تومن. حالا من و شما زور بزنیم که این پول زوره.
عزیزان مخالف شما که میگید نیازی نیست و اجباری نیست چرا میرید دفتر اسناد رسمی سند میزنید؟ مگه خودآزاری دارید؟ یه جوری میگید انگار سردفترا به زور اسلحه شمارو میارند که سند بزنید. سردفترها به اندازه کافی سرشون شلوغ هست
اصولا باب شده از جیب مردم اشتغال زایی ایجاد کنند.
به اسم خدمات دولت الکترونیک، دفاتر پیشخوان و ۱۱۰+ و الکترونیک شهر و ... ایجاد کردند و اموری که خود مردم می توانند از طریق اینترنت انجام دهند را واگذار کردن به دفاتر که کلی رانت و غیره در صدور مجوز آنها وجود دارد.
بنده برای گرفتن مفاصاحساب عوارض شهرداری که قبلا با یک بار مراجعه حضوری به شهرداری و بدون پرداخت کارمزد انجام می شد به دفتر خدمات الکترونیک شهر مراجعه کردم و پس از پرداخت شصت وپنج هزار تومان کارمزد دفتر برای گرفتن عوارض شهرداری که کمتر از صد هزار تومن بود فرمودند برو وقتی پیامک اومد دوباره تشریف بیار و مفاصاحساب را بگیر. نتیجه کار:
قبل از به اصطلاح الکترونیکی شدن خدمات: یک بار مراجعه و بدون پرداخت کارمزد
بعد از الکترونیکی شدن خدمات: دو بار مراجعه و پرداخت کارمزدی گزاف برای کاری که هر کسی می تواند از طریق اینترنت خودش انجام دهد.
در کنار خدمات فوق تعرفه های گزاف و خارج از عرف دفاتر اسناد و مشاورین املاک و ... را نیز فراموش نکنید.
با تشکر از تابناک برای طرح مجدد موضوع. در اینجا مردم وسیله درآمد بعضی شده اند. قانون را بهانه کرده اند تا هزینه گزافی به مردم تحمیل کنند. این موضوع برای بزرگان هم نفع و ضرری ندارد لذا کسی به صلاح و نفع مردم در آن ورود نمیکند.
انشاءالله به امید ظهور آقا امام زمان..
جدای از اینکه هزینه ثبت در دفترخانه خیلی بالاست، دفاتر اسناد به همون هم راضی نیستند و به بهانه های مختلف مقادیری اضافه تر میگیرن . تو عموم کشورها ، فقط پلیس مرجع انتقال مالکیت هست و نیازی به دفاتر اسناد برای این کار نیست. بهانه سند عادی و سند رسمی هم کاملا بی ربطه، مگه الان میلیارد ها تومن سهام معامله میشه باید یرن دفتر اسناد؟؟؟ از طریق کارگزار وصل میشن به شرکت سپرده گزاری سازمان بورس و در کمتر از چند ثانیه کار نقل و انتقال تموم میشه.
در فرانسه که بودیم با تعویض کارت مشخصات، ماشین بنام خریدار میشد، اگر استان محل زندگی خریدار متفاوت بود شماره پلاک هم عوض میشد در غیر اینصورت شماره هم تغییر نمیکرد
فرستادن مردم به دفتر اسناد رسمي خيانت به مردم براي پول نادرست درآوردن است به اين خيانت پايان دهيد
کجای دنیا اتومبیل کالای سرمایه ایه!!!؟؟؟؟همه چیزمون شده سازمانهای موازی دوباره کاری وقتی یک مشت بوق و بو ق و بوق باشن همین میشه.اون از مجلس اون از دولت اون از بازاریا اون از اقتصاد .هر کی =پولش بیشتر درآمدش بیشتر اونی هم که مثل من ارتشی 3800000 حقوقشه تو اجارش مونده چه برسه به خوردو خوراک.درمان و دارو هم بکنار .اینا درد مردم رو نمیفهمن.تنها حرف راستی که قالیباف زده فقط همون 98 درصده که فقیرن.اون 2 درصد خونمونو کردن تو شیشه.دل می رود زدست صاحبدلان خدارا ..ما بوق کردیم یا بوق ما را
سرگردنه که میگن همینجاست
آقایون که از منافع خودشون چشم پوشی نمی کنن. با درایتی که ازشون سراغ داریم، برای حل سوال شما، میگن که ماشین صفر هم سند دفترخونه ای میزنیم. اصلا تو هر نمایندگی یه دفتر خونه علم میکنیم.
اوايل براي خريد فروش سيمكارت هم بايد به دفترخانه ميرفتيم
دعوا سر پوله داداش
تیتر از این بهتر نمیشد. خلاصه و مفید اصل ماجرا رو گفته. واقعا اینقدر سخته تصمیم گیری؟ از وقتی یادمون میاد این دعوا بوده و هست
تو را به هر چه اعتقاد دارید. به قراآن به ائمه
در این موضوع سند و برگ سبز ماشین دست از خسته کردن مردم بردارید. الان بنده ده ساله ماشین خریدم و بعد چند سال فروختم و تعویض پلاک انجام شده به نام من است. صاحب سند هم مرده رسیده به وراث. حالا این 8 وراث را من باید برای یک پراید مدل 83 بیارم دفترخانه و هر کدام در یک شهری. اگر هم شکایت کنم باید دو سال در پی دادگاه باشم برای کاری که واقعا حاکمیت می تواند این موانع را بدارد. سند به نام یکی و شماره به نام یکی دیگه و قولنامه بنام یکی دیگه و ... خلاصه داستان درست شده . تازه شماره میزنی باید سند به نام اون بخوره دفترخانه 500 بخوره بعد دوباره به نام اون یکی و ... دوباره 500و ..... حالا پول هیچ الافی را ببینید چقدر است. یه مقدار فکر کنید آیا این کار منطقی است؟ این در حالی است که همه پول ماشین ده سال قبل داده شده و صاحب سند ادعایی ندارد. چرا بیخود کار مردم را سنگین میکنید. دنیا به سمت راحتی و آسودگی مردم پیش می رود این همه مدارک خواستن و خسته کردن مردم خدا پسند نیست اگر دفتر خانه ها شغل و درآمد از دست میدهند این تغییر تکنولوژی است که باید بپذیرند همچنانکه آهنگرها هم الان شغلشان را از دست داده اند چون کارخانه ها آمده اند. وقتی مردم می توانند در نصف روز ماشین را تعویض پلاک کنند و انتقال دهند چه لزومی به دفترخانه است؟ مسلما اگر همه بدانند که با برگه سبز همه چیز تمام است همان جا حساب کتاب هم میکنند و تمام می شود. خلاف کمتر می شود و دارنده برگ سبز مالک می شود.
تو را به قران سر این داستان من ام من ام نکنید فقط فکر راحتی مردم باشید. دعوای شما دو تا ارگان 100 ها هزار نفر از مردم را خسته و آوراه و خدتان می گید روانه دادگاه می کند. الان هم از این بایت کلی مردم درد سر هستند.
ماجرا بسیار ساده ست : بعضی ها به کسب درآمد راحت و بدون دردسر عادت کرده اند. حالا این وسط وقت و پول مردم هدر بره برای کسی مهم نیست
فقط باید دعا کنیم که در آینده برای دفتر و مداد و مداد تراش و تلوزیون ظروف آشپز خانه و ... ما رو به دفتر خانه نکشونند. بقیه پیشکششون. کار بی معنی کم نداریم تو
. این مملکت.
واقعا با هر منطقی چه از منظر حقوقی چه از منظر عقلایی به قضیه نگاه کنیم متوجه میشیم که بدون هیچ شبهه ای در این قضیه، حق با سازمان ثبت و دفترخونه ها نیست.
موضوع اینجاست که دفترخانه ها با بی منطقی تمام ، حاضر نیستند که درآمد نقل و انتقال خودرو رو از دست بدن.
روا نیست که این پول از جیب مردم کم بشه و مفت مفت به جیب دفترخانه ها ریخته بشه. اونم بدون اینکه هیچ زحمتی کشیده باشند یا کار خاصی انجام بدن
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.