رامین فراهانی ـ مطابق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این دیوان مرجع رسیدگی به شکایات علیه دولتی هاست. این موضوع ریشه در تاریخ دارد؛ چه در ایران و چه در سایر کشورها، نهادی باید باشد که به منافع عمومی آشنا بوده و در مواردی که دولت و نهادهای عمومی ظلمی به کسی می کنند با در نظر گرفتن انصاف و عدالت و حمایت در برابر دولت، رفع اختلاف کند. فرض دیگر هم این است که دولت گاه و بی گاه به حقوق مردم تجاوز می کند، باید برای مردم حامی قدرتمند و آشنا به مباحث تخصصی وجود داشته باشند تا در مواقع نیاز از آنها حمایت کند.
به گزارش «تابناک»؛ مطابق همین مبانی و همان قانون و نیز رویه دیوان عدالت، دولت نمی‌تواند در دیوان به عنوان شاکی حضور داشته باشد، چون اگر شاکی باشد، اصولا مشتکی عنهش دولتی است و این با فلسفه تشکیل دیوان و خودِ قانون دیوان در تعارض است.
اخیرا جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در یک رای وحدت رویه اظهار داشت: اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاه‌های عمومی نیست که این رای از جهاتی قابل تامل است.
دکتر علی دشتی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی و عضو انجمن حقوق اساسی ایران در این ارتباط معتقد است، دولت، اصولا نیاز به حمایت خاصی ندارد و خودش از عهده خودش برمی‌آید. در رویه قبلی، اگر دولت متضرر از رای کمیسیون ماده صد بود، می‌باید به دادگاه عمومی مراجعه کند. رسیدگی مبتنی بر برابری اصحاب دعوا و در دادگاه عمومی صورت می‌گرفت.
مطابق این رای، مِن بعد باید دولتی‌ها و عمومی‌ها هم در مورد شکایت از رای ماده صد به دیوان مراجعه کنند که این هم خوب است و هم بد. البته این موضوع سابقه هم دارد، دیوان عالی کشور قبلا در خصوص شکایت دولتی‌ها و عمومی‌ها از رای کمیسیون ماده هفتاد و هفت چنین نظری صادر کرده است و حکایت جدیدی نیست.
خوب است، از آن جهت که موضوع ساخت و ساز غیر مجاز ذاتا تخصصی در حوزه حقوق عمومی است، تکلیف را یکسره می‌کند و حقوقدان می‌داند که نظر دیوان عالی این است که دیوان عدالت اداری در مورد ماده صد، نود و نه و هفتاد و هفت، نظرش بر صلاحیت دیوان عدالت است و فرقی بین شاکی دولتی و مردم نیست.
بد است از این جهت که دولت علیه دولت در دیوان عدالت رودر رو هستند، فلسفه تشکیل دیوان را زیر سوال برده و قاعده را از بین می‌برد.
وی در پایان می‌افزاید:آرا و استدلال‌های هیات عمومی را که کنار هم می گذارم احساس می‌کنم که همچنان نگاه فارغ از حقوق عمومی در دیوان عالی ریشه دارد و حاکم است و تفاوت جدی در برداشت از قانون با هیات عمومی دیوان عدالت اداری و حقوقدانان حقوق عمومی داشته و دارند.
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم‌عرض است و برابر بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آرای کمیسیون یادشده در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاه‌های عمومی نیست و رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ـ که در نتیجه با این نظر انطباق دارد ـ به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رامین فراهانی ـ مطابق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این دیوان مرجع رسیدگی به شکایات علیه دولتی هاست. این موضوع ریشه در تاریخ دارد؛ چه در ایران و چه در سایر کشورها، نهادی باید باشد که به منافع عمومی آشنا بوده و در مواردی که دولت و نهادهای عمومی ظلمی به کسی می کنند با در نظر گرفتن انصاف و عدالت و حمایت در برابر دولت، رفع اختلاف کند. فرض دیگر هم این است که دولت گاه و بی گاه به حقوق مردم تجاوز می کند، باید برای مردم حامی قدرتمند و آشنا به مباحث تخصصی وجود داشته باشند تا در مواقع نیاز از آنها حمایت کند.
شهرداری ها هرچه بخواهند میکنند بنده چند سال قبل به رای صادره ومبلغ ان اعتراض کردم دوبرابر کردند 