از تصویر اولیه دلار ۴۲۰۰ تا تولد سه سالگی؛ دلا‌ری که به هدف نخورد اما ادامه دارد!

فروردین ۱۳۹۷ در سپهر اقتصاد ایران، واژه جدیدی به نام ارز ۴۲۰۰ تومانی یا دلار جهانگیری وارد شد که سرآغازی بر یک توزیع عظیم و گسترده رانت برای عده‌ای خاص بود.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ و بعد از جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز اعلام کرد، از روز سه شنبه مورخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیاز‌های قانونی، نیاز‌های مسافران، دانشجویان و محققان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.

جهانگیری تاکید نمود که ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می‌شود و مردم و فعالان اقتصادی برای تامین ارزشان با این نرخ نباید نگران باشند. معاون اول رئیس جمهور ادامه داد، دولت هیچ نرخ ارز دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد و فروش ارز به قیمتی به جز آنچه اعلام شده قاچاق تلقی خواهد شد. درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیرو‌های امنیتی برخورد خواهند کرد و آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.

ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد چهارمین سال شد/ چقدر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نیمه اول سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است؟

از ۲۰ فروردین ماه سال جاری، ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد چهارمین سال تولد خود شد. شیوا راوشی، مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی با حضور در یک برنامه تلویزیونی، به توضیح وضعیت تامین و تخصیص ارز کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی پرداخت و در ادامه تصریح کرد: واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی در سه سال گذشته مطابق با تکالیف ستاد هماهنگی اقتصادی دولت انجام شده و موید آن است که به‌رغم فشار‌های وارده، این موضوع مدیریت و کنترل شده است.

وی در ادامه در پاسخ به سوال درباره ارز ترجیحی تعیین شده در سال جاری توضیح داد: برای شش ماه ابتدایی امسال ۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده است که فرآیند تخصیص این ارز ترجیحی از اسفندماه سال گذشته آغاز شده و طی دوماه گذشته ۱.۴ میلیارد دلار ارز تخصیص پیدا کرده که از این مبلغ ۹۰۰ میلیون دلار تامین شده است.

راوشی تصریح کرد: فرآیند تخصیص ارز ترجیحی در وهله اول از وصول درآمد‌های صادراتی کشور شروع می‌شود و این بنیه صادراتی کشور است که منابع ارزی لازم برای واردات کالا‌های اساسی را تامین می‌کند. وی افزود: ظرفیت صادراتی کشور شامل نفت، پتروشیمی، فولاد و تمام کالا‌هایی که در کشور قابلیت صادرات دارند، توسط صادرکنندگان و تولیدکنندگان با مدیریت وزارتخانه‌های ذی‌ربط محقق و منجر به تولید ارز می‌شود.

او با تاکید بر اینکه تحقق درآمد ارزی مقدم بر تامین و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است، ادامه داد: بانک مرکزی منبع تولید ارز نیست و وظیفه مدیریت و کنترل درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات کشور پس از وصول آنها را به عهده دارد.

ادامه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی زیر بار مخالفت ها!

۹ اردیبهشت ۹۸ فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در دومین نشست هم اندیشی با مجمع کارآفرینان بزرگ گفت: هم اکنون در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و تعارفی هم در این خصوص نداریم. تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی موضوعیت ندارد.

۲۸ مهر ۹۸ عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت: من موافق دلار ۴۲۰۰ نیستم و این سیاست دولت بوده است، البته بانک مرکزی همه دولت و همه نظام نیست.

۳ شهریور ۹۹ دوباره همتی طی مصاحبه‌ای گفت: من از ابتدا با اعطای چنین ارزی مخالف بودم و هنوز هم مخالفم، اما تابع سیاست‌های دولت هم هستم و می‌دانم دولت قصد خیر دارد و می‌خواهد کالا‌های اساسی با قیمت پایین به دست طبقات مختلف جامعه برسد.

۴ شهریور ۹۹ حسن روحانی رئیس جمهور در دیدار با برخی مدیران رسانه‌ها به چگونگی تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی در هیات دولت پرداخت. وی گفت: تقریباً دولت موافق بود، من با این نظر که ارز را تک نرخی کنیم مخالف بودم. در دولت، چون مخالفت کردم به نتیجه نرسید، معاون اول جلسات متعددی را در این زمینه گذاشت. بعد به من گفتند که به اتفاق نظر رسیدیم. گفتم اگر به اتفاق نظر رسیدید یک جلسه‌ای می‌گذارم، آمدند یک جلسه‌ای در ریاست جمهوری و همه اقتصادی‌های دولت و بیرون دولت تقریباً مشاورین همه حضور داشتند، آنجا گفتم اگر شما به این نتیجه رسیدید که ارز باید تک نرخی شود و همه‌تان اجماع دارید، با اینکه مخالف هستم موافقت می‌کنم اگر همه اجماع دارید، گفتند همه اجماع داریم. یعنی جلسه یکپارچه گفتند ما اجماع داریم، من در نظر خودم تردید کردم. گفتم من یک نظر دارم و همه اقتصادی‌های دولت و مشاورین همه در جلسه‌ای به اتفاق می‌گویند راه‌حل ارز تک نرخی است، گفتم اگر این است موافقت می‌کنم به عنوان "اکل میته" در این شرایط برای اینکه آرام شود.

۴ شهریور ۹۹ اکبر ترکان مشاور سابق رئیس جمهور گفت: با خوش‌خیالی ارز را ۴۲۰۰ تومان دادیم، یک عده هم بردند. فکر می‌کنید کالا‌هایی را که با ارز ۴۲۰۰ تومانی آوردند با چه قیمتی فروختند؟ مسلما با قیمت ارز آزاد. وی افزود: ما به التفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت بازار را چه کسانی خوردند؟ آیا یک فرد، کاسب یا تاجر معمولی می‌توانست ارز ارزان بگیرد؟ هیچ‌وقت، چون فساد‌هایی اتفاق افتاد و ارز‌های ارزان را به عده‌ای دادند و آن‌ها هم خوردند، یک لیوان آب هم روی آن. الان هم جوابگو نیستند، تنها شلوغ‌کاری می‌کنیم و بعد هم آب‌ها از آسیاب می‌افتد و فرزندانشان در کانادا و استرالیا کیف می‌کنند. مشاور سابق رئیس جمهور افزود: بچه‌سوسول‌هایی که ریش‌هایشان درنیامده و پشت ماشین‌های چندمیلیارد تومانی در خیابان‌های تهران دوردور می‌کنند را که حتما دیده‌اید. آیا پدرهایشان با عرق جبین و کد یمین این پول‌ها را درآورده‌اند؟ این پول‌ها از کجا آمده؟ از همین دلار‌هایی که مفت دادیم و بردند خارج خوردند.

آیا ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف خود رسید؟

هدف از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدا این بود که نوسانات بازار ارز به بازار کالا‌ها و خدمات راه نیابد و افزایش قیمت در بازار ارز به بازار کالا و خدمات سرایت نکند. بعد از روی کار آمدن همتی در بانک مرکزی در مرداد ماه سال ۹۷ و کاهش تعداد کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات (کالا‌های اساسی) هم این سیاست با نظم بیشتری دنبال شد. اما پرسش این است که در این سال‌ها اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به اهداف خود رسید؟

برای پاسخ به این پرسش، بهتر است قیمت برخی کالا‌های اساسی را بررسی کنیم. برای واردات این کالا‌های اساسی یا مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شد.

همان گونه که ملاحظه می‌شود، قیمت این کالا‌های اساسی که به نوعی برای واردات آن‌ها یا مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شد، تقریبا رشد ۲۰۰ درصدی داشته است!

بنابراین به صراحت می‌توان گفت، سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی عملا شکست خورد، اما این روند پرداخت ارز همچنان ادامه دارد.

علاوه بر اینکه این سیاست شکست خورد و به اهداف خود نرسید، معایبی همچون توزیع رانت گسترده، ضربه به تولید داخلی، تشکیل پرونده های گسترده در قوه قضائیه و ... را نیز با خود به همراه داشت.

واقعا پرسش جدی این است، چرا علیرغم اینکه این سیاست با شکست مواجه شده است و همه مسئولین به ناکارآمدی آن اذعان می کنند، همچنان این سیاست باید ادامه یابد و مردم بهره ای از آن نبرند؟