رفتن به محتوای اصلی 
آخرین خبرعکس: مذاکرات دوجانبه پوتین و ترامپ در چین
4بازدید

جرايم ديركرد بانكي بخش خصوصي لغو شود


رئيس اتاق بازرگاني تهران با تاكيد بر اينكه بانك‌ها نبايد از بخش خصوصي بابت مطالبات آنها جريمه ديركرد بگيرند، از شوراي پول و اعتبار درخواست كرد باتوجه به اينكه مباني شرعي، ديني و فقهي جريمه ديركرد را مناسب نمي‌داند، در اين تصميم تجديدنظر كند.

به گزارش مهر، يحيي آل اسحاق صبح دوشنبه در جلسه صبحانه فعالان اقتصادي با رئيس كل بانك مركزي با تقدير از بانك مركزي بابت لغو مصوبه ضمانت خانوادگي، گفت: در شروع سال جاري تيم اقتصادي دولت شروع كار خود را با هدف ايجاد انبساط در اقتصاد كشور پايه گذاري كردند كه اين خبر در شرايط ركودي كشور خوشحال كننده بود اما سئوال اينجاست كه چه مقدار از اين هدف گذاري عملياتي شده است چرا كه مباحث ايجاد انبساط در سرنوشت اقتصاد كشور نقش كليدي دارد و مي‌تواند اقتصاد را از شرايط ركود خارج كند.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود: هم‌اكنون اقتصاد كشور در شرايط ويژه‌اي قرار دارد و بخش توليد با هزينه‌اي غيرمتعارف اداره مي‌شود به نحوي كه اين هزينه‌ها بيش از حد معمول بوده و بانك مركزي بايد اعلام كند كه چگونه مي‌خواهد اين هزينه‌ها را كاهش دهد.

وي به رابطه فعالان اقتصادي با بانك‌ها اشاره و تصريح كرد: بخش اقتصاد و به ويژه توليد امروز با دغدغه هاي خاصي ادامه حيات مي‌دهد، اين در حالي است كه اصل تعامل بانكها با فعالان اقتصادي يك تعامل دو سويه است و بانكها با توليدكنندگان قرارداد بسته‌اند تا در سود و ضرر شريك باشند. بنابراين اگر امروز به دلايل متعددي اقتصاد كشور دچار ركود شده و بخش خصوصي ضرر كرده است، بانكها نيز بايد براساس توافقات صورت گرفته در اين زيان شريك شوند نه اينكه تنها شراكت خود را در بهره برداري از سود واحدهاي اقتصادي خلاصه كنند.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با اشاره به مطالبات بانكها از فعالان اقتصادي، گفت: در شرايط فعلي اقتصادي كشور براي وصول مطالبات بانكي بايد از تقصيركاران چشم پوشي نكرد اما كساني كه خود در عدم پرداخت وامها مقصر نيستند و شرايط پيش آمده در اقتصاد دنيا و ايران آنها را با ركود مواجه كرده است بايد مورد ملاحظه بيشتري قرار گيرند.

به گفته آل اسحاق حتي در اين زمينه اگر بانكها قصد دارند مطالبات خود را وصول كنند نبايد جريمه براي بخش خصوصي قائل شوند، چرا كه مباني شرعي، ديني و فقهي جريمه را مناسب نمي‌داند. بنابراين شوراي پول و اعتبار بايد به گونه‌اي در مورد اخذ جرايم تصميم گيري كند.

آل اسحاق خاطرنشان كرد: رابطه بين تسهيلات و تورم يكي از ملاك‌هاي تعيين نرخ سود بانكي است، بنابراين حال كه بانك مركزي تورم را در شرايط نزولي اعلام مي‌كند بايد نرخ تسهيلات را نيز مورد بازنگري قرار دهد.

وي بر ضرورت يكسان نگري در اعمال نظارت بر شبكه بانكي اعم از موسسات و بانكها تاكيد كرد.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران خاطرنشان كرد: در مورد وصول مطالبات معوق بايد بانك مركزي كميته‌اي را تشكيل دهد كه وصول مطالبات در واحدهاي توليدي را مورد به مورد بررسي كرده و نسبت به هر موضوع به صورت جداگانه تصميم گيري كند. بنابراين حكم راندن به صورت يكسان براي واحدهاي توليدي به صلاح كشور نيست.
Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.