به گزارش ایسنا، دفتر رسانه ای دوبی در بیانیه ای اعلام کرد این اقدام برای ایجاد یک منطقه ویژه برای داراییهای مجازی از جمله داراییها، محصولات، اپراتورها و صرافیهای دیجیتالی، بخشی از تلاش دوبی برای ایجاد بخشهای اقتصادی جدید است. استانداردهای دقیق برای حمایت از سرمایه گذاران، مقابله با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم، پایبندی به قوانین و رصد جریان معاملات فرامرزی ایجاد خواهند شد.
سازمان اوراق بهادار و کالاهای امارات متحده عربی و سازمان مرکز تجارت جهانی دوبی در سپتامبر با چارچوبی موافقت کردند که اجازه می دهد سازمان مرکز تجارت جهانی دوبی فعالیتهای مالی مربوط به داراییهای رمزارز را تایید کرده و برای آنها مجوز صادر کند.
بر اساس گزارش رویترز، منطقه آزاد DIFC دوبی هم در اکتبر نخستین بخش از چارچوب رگولاتوری برای توکنهای دیجیتالی را منتشر کرد.
