محمدرضا چراغی، کارشناس بازار سرمایه در واکنش به صحبت‌های رئیس قوه قضاییه، گفت: اگر در بازار سرمایه و مخصوصاً سازمان بورس و ارکان بازار تخلفی صورت گرفته باشد طبیعتاً باید به‌شدت پیگیری شود تا در آینده شاهد تکرار اتفاقات مشابه نباشیم در این خصوص باید نگاهی ریشه‌ای داشت و ریشه فساد را خشکاند چراکه همان‌طور که به صحبت مقامات اشاره کردید بحث تخلف یا جرم در ارکان بازار سرمایه چیزی نیست که بگوییم می‌شود از آن گذشت.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به سؤالی درباره صحبت‌های رئیس قوه قضائیه درباره خیانت عده‌ای به میلیون‌ها نفر سهامدار، گفت: برخی از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اقتصادی نیز در این مورد صحبت کرده‌اند و گفته‌اند «برخی با استفاده از رانت‌های موجود و ابزار‌های در اختیار، سبب شدند که سود‌های هنگفتی نصیب‌شان شود و مردم عادی زیان کنند» اما باید دقت کنیم در صورت صحت این موضوع و اگر افرادی که از دیدگاه رئیس قوه قضائیه به میلیون‌ها نفر سرمایه‌گذار بورسی خیانت کرده‌اند در بین مسئولان بازارسرمایه باشند این روزها نیز از رانتشان استفاده خواهند کرد و از طرق مختلف اطلاعات نادرستی در اختیار هیئت تحقیق و تفحص می‌گذارند و سعی می‌کنند به‌جای اینکه ریشه فساد هدف گرفته شود، بحث در سطوح پایینی پیگیری شود.
وی ادامه داد: سابقاً هم رئیس عدلیه از وجود رانت‌هایی در سازمان بورس و ارکان بازار سرمایه انتقاد کرده بود و آقای اژه‌ای تأکید داشتند که آسیب‌هایی که از طریق زیان‌های بورس به مردم وارد شد نباید تکرار شود. از دیدگاه اینجانب باید با این موضوع ریشه‌ای برخورد کرد اینکه ارکان بازار سرمایه ازجمله سازمان بورس صرفاً اقدام به برخورد با چند سیگنال فروش می‌کند کار را ریشه‌ای حل نمی‌کند کمااینکه اگر واقعاً در این مدت رانت‌ها وجود داشته باشد می‌تواند در این روزها تقویت شود و بازار را از ریشه فلج کند. بسیاری از تحلیلگران و دانشگاهیان هم معتقدند علت تحلیل ناپدیر بودن بورس وجود رانت‌های مختلف است.
وی تأکید کرد: به‌عنوان نمونه در سال گذشته همه شاهد بودیم که بسیاری از افراد بدون داشتن مجوز نهاد مالی اقدام به مشاور سرمایه‌گذاری کردند این افراد عمدتاً فاقد مجوز بودند و اصطلاحا سهم پروژه میکردند و بسیاری از مردم از سیگنال دهی خرید یا فروش این افراد زیان کردند تا آنها سهمشان را باد کنند و در نهایت در سقف قیمتی سهم را خالی کنند حالا فرض کنید که تعدادی از همین افراد با رانت هایی که در بالا از آنها یاد شد مجوز تأسیس نهاد مالی گرفته باشند اگر چنین اتفاقی رخ داده باشد فاجعه است.
چراغی افزود: همه فعالان بازار می‌دانیم از ابتدای سال ۱۴۰۰ سازمان بورس با شعار تسهیل مجوز دهی به نهادهای مالی اقدام به دادن مجوزهایی در قالب‌های مختلف ازجمله شرکت‌های سبد گردان و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری کرد و بعد از سال‌ها چند مجوز کارگزاری صادر شد اما بسیاری عقیده دارند که روند اخذ مجوز تعدادی از نهادهای مالی چندان شفاف نبوده و به طوری‌که برخی از اهالی بازار سرمایه معتقد هستند که رانتی برای عده‌ای خاص در مورد اعطای مجوز نهادهای مالی وجود داشته است، چه خوب است حالا که مجلس محترم به تحقیق و تفحص از سازمان بورس پرداخته با دقت به این موضوع نیز بپردازد که در سال ۱۴۰۰ چه افرادی و با چه سابقه‌هایی مجوز نهاد مالی گرفته‌اند و چه افرادی و با چه سابقه‌هایی موفق به گرفتن مجوز نهاد مالی نشدند.
وی با تأکید بر ضرورت شفافیت در ارکان بازار سرمایه اظهار کرد: خوب است که اعضای محترم کمیته تحقیق و تفحص این موضوع را بررسی کنند که چه اتفاقی افتاد که عده‌ای در عرض مدت کوتاهی مجوز نهاد مالی‌شان آماده شد و چه افرادی با اینکه زودتر به سازمان بورس درخواست مجوز داده بودند با بهانه‌جویی نتوانستند که مجوزی بگیرند. خوب است که بررسی شود که آیا به‌عنوان‌مثال روابط فامیلی در اعطای مجوز نهاد مالی تأثیری داشته است یا خیر. چراکه اگر افرادی غیرمتخصص و کسانی که سهم پروژه می‌کنند از رانت استفاده کرده باشند و مجوز نهاد مالی گرفته باشند می‌توانند ده‌ها و صدها میلیارد تومان از منابع مردم را ظرف مدت کوتاهی بسوزانند و فاجعه دوباره‌ای برای بورس بیافرینند دقت کنیم که رئیس محترم قوه قضائیه و حتی برخی دیگر از مسئولان نیز به وجود رانت‌هایی در سازمان بورس اشاره‌کرده‌اند.
چراغی تأکید کرد: فراموش نکنیم در سال گذشته برخی با کلیدواژه «آموزش بورس»، «مشاوره سرمایه‌گذاری» و «سبد گردانی» مردم را سرکیسه کردند و عملاً از منابع مردم را دزدیدند حال اگر امثال این افراد موفق شده باشند با رانت مجوز نهاد مالی بگیرند می‌توانند با خیال آسوده اقدام به کلاهبرداری کنند و مردمی که تحت‌فشارهای مختلف اقتصادی هستند را با شعارهای فریبنده در دام خود اندازند. اگر رانت‌هایی که رئیس قوه قضائیه در موردش صحبت کردند در سازمان بورس وجود داشته باشد، شاید بعید هم نباشد که در مورد اخذ مجوز نهادهای مالی نیز چنین اقداماتی رخ داده باشد در نتیجه هیئت تحقیق و تفحص سازمان بورس نباید اجازه دهند چنین اقداماتی رخ دهد و اگر در گذشته نیز چنین اقداماتی انجام شده باید عاملان آن را به مردم معرفی کند.
منبع: اقتصادآنلاین
