شاهکار مسئولان «صمت» با سنگ اندازی در مسیر تحقق شعار سال/ تهدید اشتغال‌آفرینی بخش اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان با یک اجبار

عدم پاسخ گویی مسئولان وزارت صمت نسبت به افتضاح «اینماد فروشی»

در هفته های پایانی سال گذشته، تابناک اقتصادی در گزارشی به یک اتفاق عجیب در حوزه اینماد پرداخت و نوشت: مدت‌هاست که کارشناسان از ناکارآمدی نظام مجوز دهی سخن می‌گویند و به ایستایی و فساد آفرینی آن اذعان دارند، لیکن با وجود همه این توضیحات و رویکرد مجلس و دولت جدید در تسهیل مجوز کسب‌وکارها، مرکز توسعه تجارت الکترونیک ذیل وزارت صمت در جهت سرپوش نهادن بر ضعف عملکرد خود در ایجاد شفافیت در تجارت الکترونیک، اقدام به ایجاد مجوزی جدید برای کسب‌وکار‌های مجازی کرده است؛ اتفاقی که مشابه تجربیات گذشته، مشخصاً نتیجه‌ای جز مانع‌تراشی و ایجاد فساد امضا‌های طلایی نخواهد داشت.

با وجود اینکه شکل‌گیری فساد در این زمینه نیز قابل پیش‌بینی بود، بررسی‌ها مشخص کرد که نتایج و آسیب‌های نگرش مجوز دهی، بسیار زودتر از تصور به اینماد نیز سرایت کرده است؛ سایت‌هایی که رسمی و با اینماد فعالیت و با دریافت مبالغ مختلف (از ۸۰۰,۰۰۰ تومان تا ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان)، اخذ اینماد را برای هر کاربری (مجاز و غیرمجاز) تضمین می‌کنند؛ زنگ خطری که بیانگر ظهور پدیده «اینماد فروشی» است. درواقع اینمادی که قرار بود «نماد اعتماد» برای کاربران باشد، حالا به یک کالا برای خریدوفروش غیرقانونی تبدیل‌ شده است.

عضو هیات رئیسه مجلس: با اجبار «اینماد» مخالفیم

سید محسن دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال گذشته در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی، با انتقاد از تعدد مراکز تصمیم‌گیری و مجوزدهی افزود: نظر بنده این است که جوان‌های ما و متقاضیان کسب و کار باید فقط به یک درگاه مراجعه کنند؛ یعنی نیازی نیست که ما هر روز یک دستوری بدهیم و یک مجوز و یک نماد جدید را به کسب و کارها تحمیل کنیم. به طور کلی هر الزامی که وجود دارد، باید در همان سامانه ثبت شود؛ یعنی هر نماد و استانداردی که می‌خواهند اعمال کنند، باید در همان سامانه وزارت اقتصاد ثبت شود، زیرا قرار نیست دستگاه‌های متعدد که خود را مرتبط می‌دانند، هر کدام الزامات خود را اعمال کنند و نظر خود را داشته باشند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، از تعدد مراکز مجوزدهی و تصمیم‌گیری به عنوان یکی از عوامل سردرگمی مردم یاد کرد و اظهار داشت: این نگاه درستی نیست که هر یک از دستگاه‌های دولتی نمادی را تعریف و هر کسب و کاری موظف باشد برای شروع فعالیت خود از این مراکز درخواست نماد و مجوز کنند؛ این باعث سختی شروع فعالیت و کسب و کار می‌شود.

ما باید بگوییم همه کسب و کارها برای گرفتن مجوز فقط به یک سامانه مراجعه کنند و هر مدرک و تعهد و استانداردی که لازم است، در همانجا اعلام شود و مدارک را تحویل دهند و بعد اگر آن سامانه مجوز نهایی را داد، دیگر نیاز به هیچ مجوز و مراجعه به هیچ دستگاه و اداره دیگری نباشد.

وی «اینماد» را نیز مشمول همین قاعده دانست و افزود: اساساً ما با اجبار «اینماد» مخالفیم. اجبار «اینماد» مانند این است که بگوییم از فردا فعالیت هر کارخانه‌ای را که نماد استاندارد ندارد، متوقف می‌کنیم، در حالی که استاندارد فقط نشانه‌ای برای اعتماد مردم است. «اینماد» هم به همین منظور طراحی شده، ولی وقتی پای اجبار به میان می‌آید و ادامه کسب ‌و کار مشروط به اخذ «اینماد» می‌شود، سهولت کسب ‌و کار و رونق فعالیت اقتصادی دچار مشکل خواهد شد. اجبار اینماد نقطه مقابل سهولت کسب و کار است؛ بنابراین من معتقدم که نباید اجباری در کار باشد.