خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که ایالات‌متحده معافیتی که به مسکو اجازه پرداخت بدهی سرمایه‌گذاران آمریکایی را با وجوه نگهداری شده در روسیه می‌دهد، پایان خواهد داد. اقدامی که می‌تواند کشور ولادیمیر پوتین را به نکول نزدیک‌تر کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از اکونومیک، بند فرار از تحریم‌های مالی شدید اعمال شده بر مسکو پس از حمله به اوکراین در اواخر فوریه که به بانک‌های آمریکایی اجازه می‌داد تا پرداخت‌ها به طلبکاران را دریافت و پردازش کنند دو روز قبل از موعد پرداخت بدهی بعدی روسیه، پایان می‌یابد.
مجازات تحریم های غرب علیه روسیه تا حد زیادی این کشور را از سیستم مالی بین‌المللی جدا کرده است، از جمله مسدود کردن توانایی مسکو برای دسترسی به وجوهی که در بانک‌های ایالات‌متحده برای پرداخت به طلبکاران خارجی خود نگهداری کرده است.
جانت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده هفته گذشته به این اقدام اشاره کرد و گفت که این معافیت برای اجازه دادن به موسسات مالی برای تعدیل اعمال شده است اما محدودیت زمانی دارد.
آخرین اقدام، خروجی نهایی که دولت پوتین را مجبور می‌کرد تا صندوق ذخیره جنگی خود را برای پرداخت هزینه‌ها تخلیه کند، از بین می‌برد.
جانت یلن اعلام کرده بود که هدف این پیش‌فرض، بخشی از تلاش‌های جو بایدن برای تشدید فشار بر پوتین است.
دولت روسیه تلاش کرده است که به ارز داخلی استقراض خود را پرداخت کند اما بسیاری از اوراق قرضه اجازه بازپرداخت به روبل را نمی‌دهند.
دولت روسیه امسال با ده‌ها مهلت پرداخت بدهی مواجه است؛ مورد بعدی، در ۲۷ مه، ۱۰۰ میلیون یورو سود دو اوراق است که یکی نیاز به پرداخت فقط به دلار، یورو، پوند یا فرانک سوئیس دارد و دیگری را می توان به روبل پرداخت کرد.
بر اساس گزارش‌های رویترز و وال استریت ژورنال، وزارت دارایی روسیه برای انجام پرداخت‌ها و جلوگیری از نکول، وجوه را زودتر به خارج از کشور منتقل کرد.
نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار سود در اواخر ژوئن سررسید است.
با این حال، مسکو همچنان مقادیر زیادی پول نقد از صادرات انرژی خود به ارمغان می‌آورد و کشورهای اروپایی را مجبور می‌کند برای جلوگیری از تحریم‌ها به روبل پرداخت کنند.
اگر اروپا تحریم نفتی را پشت سر بگذارد، این وضعیت می‌تواند تغییر کند، اگرچه مقامات اتحادیه اروپا هفته‌هاست که بدون راه‌حلی درباره این موضوع بحث می‌کنند.
وزارت روسیه گفت که بدهی خارجی این کشور بین ۴.۵ تا ۴.۷ تریلیون روبل (حدود ۵۰ میلیارد یورو، ۶۰ میلیارد دلار) یا ۲۰ درصد از کل بدهی عمومی است.
