به گزارش «تابناک» به نقل از تجارت نیوز، آنچه امروز در مجلس به تصویب رسید کلیات واردات خودروهای کارکرده بود و هنوز جزئیات این طرح تصویب و تعیین نشده است. اما پیش از این مقامات مسئول جزئیات و شرایط واردات این خودروها را اعلام کرده بودند.
شرط واردات خودرو دست دوم
به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین شرایط واردات خودرو دست دوم عمر این خودروهاست که نباید بالای پنج سال باشد. بنابراین در سال جاری اگر واردات خودروهای کارکرده آزاد و انجام شود، فقط خودروهای تولید سال ۲۰۱۸ به بعد می‌تواند وارد کشور شود.
شرط دیگر برای واردات خودرو این است که این خودروهای وارداتی باید استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. البته با توجه به کیفیت و استانداردهای داخلی، به نظر می‌رسد که خودروهای وارداتی باکیفیت راه سخت و دشواری برای ورود به ایران نداشته باشند. مگر اینکه ایران قرار باشد از کشوری مانند هند خودرو وارد کند که استاندارد برخی از خودروهای آن از خودروهای داخلی هم کمتر است.
تاکنون برای واردات خودروهای کارکرده شرط دیگری وضع نشده است. اما سوال دیگری که وجود دارد این است که چه کسانی می‌توانند خودرو وارد کنند؟
در ماجرای خودروهای نو، بر اساس آنچه در نهایت عنوان شد تنها خودروسازان می‌توانند خودرو نو وارد کشور کنند و واردات در ازای صادرات قطعه است. اما در ماجرای واردات خودروهای دست دوم گویا شرایط راحت‌تر است.
آنگونه که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، خبر داده که در قالب این طرح هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند.
اما چندی پیش قائم‌مقام وزیر صمت این شرط را رد کرد و گفت: واردات خودرو اعم از نو و کارکرده می‌بایست در چارچوب آیین‌نامه مصوب دولت و بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه ازجمله واردات توسط واردکنندگان حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی معتبر، رعایت سقف تعیین‌شده در آیین‌نامه و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری صورت پذیرد.
گفته‌ای که نشان می‌دهد واردات خودرو کارکرده کار ساده‌ای نیست و هم نیاز به کارت بازرگانی دارد و هم محل تامین ارز مورد نیاز برای واردات باید مشخص باشد و ممکن است مجددا شرط واردات در ازای صادرات وضع شود. شرطی که در صورت تصویب شدن احتمالا واردات خودرو را تنها به تولیدکنندگان خودرو واگذار می‌کند. یعنی بر اساس این طرح، تنها خودروسازان و قطعه‌سازان می‌توانند خودرو دست دوم وارد کنند و نه افراد حقیقی.
يعني باز به نفع رانت خواران دولتي! 