برای نخستین بار یک مقام ارشد دولتی محکوم شد
برای نخستین بار، حکم محکومیت یک مقام ارشد دولتی بابت ایجاد انحصار در صدور مجوز تأسیس داروخانه صادر شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران برای نخستین بار از زمان تصویب "قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" (مصوب ۱۴۰۰) یک مقام ارشد دولت را بابت ایجاد انحصار در صدور مجوز محکوم کرد.
در رأی بدوی دادگاه به امضای یوسف الماسی؛ دادرس شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت آمده است:
"در خصوص اتهام آقای ـــــــــــــ، باسواد، فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری، آزاد با صدور قرار تأمین کیفری، مبنی بر نقض حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی مصوب ۱۳۹۹ مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحات و الحاقات آن، موضوع شکایت آقای ــــــــــــــــ با وکالت آقای ــــــــــــــ و گزارش مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران، دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی و مستندات ابرازی، گزارش مذکور، عدم صدور مجوز برای شاکی، دفاعیات بلاوجه متهم در جلسه رسیدگی و سایر قرائن و امارات موجود، نظر به اینکه متهم ایراد یا دفاع مؤثری ارائه ننموده است، بزهکاری وی محرز و مسلم بوده و به استناد به تبصره ماده ۱۸ و مواد ۱ و ۲ و ۱۸ و ۱۹ و ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات آن و تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی مصوب ۱۳۹۹ مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحات و الحاقات آن حکم به تحمل حبس تعزیری به میزان دو ماه صادر و اعلام میگردد. با توجه به تبصره ماده ۳۷ و بند ب آن ماده، و تصویب نامه هیئت وزیران مصوب ۱۳۹۹ در راستای ماده ۲۸ قانون مذکور، حبس تعیین شده به جزای نقدی به میزان ۰۰۰۰۰۰ ۲۴۰ ریال تبدیل و مورد تخفیف قرار میگیرد. "
این خبر میافزاید: به استناد تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۹۹ کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند حداکثر ظرف یکسال پس از لازمالاجرا شدن این قانون، ثبت درخواست و صدور مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی(غیرکاغذی) براساس اولویت تعیینشده توسط دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار، مطابق جزییات مندرج در شناسنامه مصوب و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.
اقدام به صدور مجوز و ارائه خدمات خارج از موارد ثبت شده در این درگاه توسط مراجع صادر کننده مجوز به متقاضیان پس از مهلت مذکور ممنوع است و شورای رقابت موظف است حسب گزارش دبیرخانه هیئت مذکور یا شکایت ذی نفع نسبت به موضوع رسیدگی و بر اساس مقررات مربوط اتخاذ تصمیم کند.
پس از راهاندازی درگاه مذکور تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد بلافاصله به دستور هیئت در درگاه یاد شده اعمال میشود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو مشکل کردن صدور یا تمدید باشد شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجرا، در این درگاه اعلام شود، مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز هیچ شرط یا مدرکی یا هزینهای بیش از آنچه در درگاه مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند، تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات ماده ۶۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
بابا کشتیش.
یواشتر.
این شد حکم؟ آقای خط تیره به جرم خط تیره به 2 ماه حبس محکوم شد و اونم با 24 میلیون که پول تو جیبی بچه اش نمیشه، حل و فصل شد.
امیدواریم قوه قضائیه روند مثبت شکل گرفته را با قدرت بیشتر ادامه دهد.
آخی چقدم تاوان سنگینی براش در نظر گرفتن
۲۴ میلیون تومن اصلا ارزش بوق و کرنا نداشت
پول خرد هم بحساب نمیاد برای مقااام ارشد دولتی!!
این تکم بازدارنده نیست.باید شلاق و تعلیق از خدمت هم بهش اضافه بشه تا دیگر مسئولین جرات تخلف و پایمال کردن حق ملت مظلوم را نکنند.۲۴میلیون جریمه بدل از جرم که در بعد کلان اونم توی شغل داروخانه چیزی نمیشه
درود به این رییس شعبه افرین
سلام تا زمانی که از افراد یا شرکت ها یا تولید کننده های مواد چه خو راکی یا صنعتی که با جان و مال مردم بازی میکنند نامی برده نمیشود وضعیت هیچ تغییری نخواهد کرد
آهان ، اوکی خدارا شکر فقط یک آدم بد بوده و بقیه الهی یه فرشته هستند و معصوم ،جناب آقای خط تیره خوشبحالت و خدارا شک که ما جای تو نبودیم والا رحم الله فاطمه صلوات
اینم یه فیلم تازه و جدید کارگردان کیه عجب
اسمش رو هم میگفتی ، بعد دوماه؟،،، اینا رو میگین که مردم دلخوش به چی باشن
حکمش زیاده کم کنید مردم میترسن
بی خیال بابا.ده بار فقط صفراشو شمردم.خیلی زیاده.خجالت هم خوب چیزیه.هممون سر کاریم
مجازاتش اینه بعد از دوماه به تصدی مقام بالاتری میزارنش
سلام چه تفاوتی بین ایشان ویک فرد خاطی از جنس مردم عادی وجود دارد آیا آبروی ایشان بر تر از دیگران است این مورد بکرات درگذشته هم اتفاق افتاده است که ملت هیچ گاه آگاه نشده است این یک تبعیض است
فقط کافی بود یک آدم عادی این جرم را مرتکب میشد....
الان یه سه سالی میشه که توی یه کوچه بن بست تو تهران شیش تا داروخونه تاسیس و اشتغال دارند عین سوپر مارکت هر دارویی بخواهید را به شما بدون نسخه ارایه میدهند این باند مجوز ده سری دراز دارد
محاکمهمثلکرباسچیو...اینمحاکمهنیستاگرراستبگوییدبایدعواملاینهمهتورموگرانیورانتو....محاکمهشود
آقای نقطه چین???
این بنده خدا هم احتمالا پارتی نداشته و گرنه محال بود پایش به دادگاه برسه چه برسه به اینکه محکوم بشه
مجوز گلخانه گرفتم
رفتم جهاد گفتند این برای ما یه کاغذ باطله است و ارزش نداره و فاقد اعتباره
حتی بعد بردم بانک ببینم اگه مجوز ساخت گرفتم وامی تعلق میگیره
خداوکیلی خندید و گفت این با مجوز ساخت هم بیاری اعتبار نداره و بی ارزشه برای ما
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.