نقش اصلی مجلس در تعیین تکلیف نرخ ارز

لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت با درج درآمد ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش نفت، همچنان نرخ محاسباتی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را مبنای بودجه قرار داده و در نتیجه، نرخ ارز ترجیحی به‌صورت موقت (تا زمان اعمال تغییرات توسط مجلس) تثبیت شده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ بررسی ارقام درج‌شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد نرخ محاسباتی ارز همچنان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده و بر این اساس، نرخ ارز ترجیحی به‌صورت موقت تثبیت شده است.

مطابق جداول بودجه، درآمد حاصل از فروش نفت برای سال آینده رقمی معادل ۲۶۰ هزار میلیارد تومان درج شده است. تبدیل این رقم ریالی با نرخ تسعیر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نشان می‌دهد سهم دولت از درآمد‌های نفتی حدود ۹ میلیارد دلار برآورد شده؛ رقمی که از منظر سیاست‌گذاری ارزی قابل‌توجه است.

نکته قابل‌تأمل آنکه این رقم، نزدیک به متوسط منابعی است که در سال‌های اخیر برای تخصیص ارز ترجیحی جهت واردات کالا‌های اساسی اختصاص یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی فعلا و تا قبل از اعمال تغییرات در مجلس نقش محوری در ساختار بودجه‌ای دولت دارد.

نکته دوم آن است که موضوعات مرتبط با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز در جدول ۱۴ لایحه بودجه (هدفمندی یارانه ها) درج شده است. با این حال، اجرای این احکام منوط به انتخاب و تأیید مجلس شورای اسلامی خواهد بود، چراکه اعمال این تغییرات تأثیری بر سقف بودجه دولت ندارد.

بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، در صورت موافقت مجلس با حذف ارز ترجیحی، تمام درآمد حاصل از این محل به‌صورت کالابرگ در اختیار دهک‌های مشمول مصرف‌کننده قرار خواهد گرفت.