شاهرگ صادرات نفت امارات در آستانه نابودی/ «خط لوله حبشان فجیره» در تیررس موشک‌های ایران

در پی تشدید تنش‌های نظامی در منطقه خلیج فارس طی هفته‌های اخیر و درگیری مستقیم میان ایران از یک سو و ایالات متحده و اسرائیل از سوی دیگر، فضای امنیتی پیرامون زیرساخت‌های انرژی منطقه بار دیگر به شدت ملتهب شده است. در همین چارچوب، گزارش‌ها از نقش لجستیکی یا حمایتی مشتقیم (مشارکت) برخی کشورهای منطقه از جمله امارات متحده عربی در عملیات‌های آمریکا و اسرائیل علیه خاک ایران و همچنین استمرار میزبانی امارات از نیروهای اطلاعاتی و کمک به اسرائیل سخن گفته‌اند. همزمان یک منبع آگاه هشدار داده است که در صورت ادامه چنین حمایت‌هایی، ایران زیرساخت‌ حیاتی انرژی امارات یعنی بندر فجیره و خط لوله کلیدی انتقال نفت آن را هدف قرار دهد. این تهدید، توجه تحلیلگران انرژی و اقتصاد را به اهمیت استراتژیک خط لوله حبشان–الفجیره جلب کرده است؛ زیرساختی که نقشی محوری در اقتصاد امارات و امنیت عرضه نفت در بازار جهانی دارد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ خط لوله حبشان–الفجیره که در سال ۲۰۱۲ توسط شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) به بهره‌برداری رسید، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی انرژی در خاورمیانه محسوب می‌شود. این خط لوله با طولی حدود ۳۷۰ کیلومتر، نفت خام میدان‌های حبشان در ابوظبی را به بندر فجیره در ساحل دریای عمان منتقل می‌کند. ظرفیت انتقال آن حدود ۱.۵ تا ۱.۸ میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود. هدف اصلی از احداث این خط لوله، ایجاد مسیر جایگزین برای صادرات نفت امارات بدون عبور از تنگه هرمز بود؛ گذرگاهی که حدود یک‌پنجم تجارت نفت جهان از آن عبور می‌کند و همواره در معرض تنش‌های ژئوپلیتیکی قرار دارد.

در واقع، این خط لوله به امارات اجازه داد بخش بزرگی از صادرات نفت خود را مستقیماً از دریای عمان و خارج از محدوده خلیج فارس به بازارهای جهانی ارسال کند. طبق داده‌های اوپک و اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، امارات روزانه حدود ۲.۸ تا ۳.۲ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند و تخمین زده می‌شود نزدیک به ۶۰ درصد از این صادرات از طریق پایانه نفتی فجیره انجام شود. بنابراین با در نظر گرفتن قیمت متوسط حدود ۸۰ تا ۸۵ دلار برای هر بشکه نفت خام امارات در سال‌های اخیر، صادرات نفت از مسیر فجیره روزانه بیش از ۱۴۰ میلیون دلار درآمد ایجاد می‌کند؛ رقمی که برآورد می شود در مقیاس سالانه به بیش از ۵۰ میلیارد دلار برسد. این میزان معادل بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی امارات و حدود یک دهم تولید ناخالص داخلی این کشور است.

از همین رو، هرگونه آسیب جدی به خط لوله حبشان–الفجیره می‌تواند در کوتاه‌مدت ضربه قابل توجهی به جریان درآمدهای ارزی امارات وارد کند. اگر این خط لوله برای مدتی از مدار خارج شود، بخش بزرگی از نفت تولیدی ابوظبی ناچار خواهد بود از مسیر سنتی تنگه هرمز صادر شود؛ مسیری که در شرایط بحران امنیتی می‌تواند با محدودیت‌های جدی مواجه شود. در چنین وضعیتی، علاوه بر کاهش احتمالی حجم صادرات، هزینه‌های بیمه نفتکش‌ها و حمل‌ونقل دریایی نیز به شدت افزایش می‌یابد. تجربه تنش‌های منطقه‌ای در سال‌های گذشته نشان داده که در شرایط ناامنی در خلیج فارس، نرخ بیمه جنگ برای نفتکش‌ها می‌تواند چندین برابر شود و هزینه صادرات نفت را به طور قابل توجهی بالا ببرد.

در میان‌مدت، آسیب به این زیرساخت می‌تواند جایگاه فجیره به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز تجارت و ذخیره‌سازی نفت در جهان را نیز تضعیف کند. طی یک دهه گذشته، بندر فجیره به یکی از بزرگ‌ترین هاب‌های انرژی جهان تبدیل شده و ظرفیت ذخیره‌سازی نفت در آن به ده‌ها میلیون بشکه رسیده است. شرکت‌های بزرگ بین‌المللی تجارت انرژی مانند Vitol، Trafigura و Vopak در این بندر حضور دارند و بخش مهمی از فعالیت‌های سوخت‌رسانی دریایی در اقیانوس هند از طریق این بندر انجام می‌شود. اختلال در امنیت یا عملکرد این زیرساخت می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش را کاهش دهد و موقعیت رقابتی فجیره در بازار تجارت انرژی را تضعیف کند.

در افق بلندمدت نیز پیامدهای چنین حمله‌ای صرفاً به کاهش درآمد نفتی محدود نخواهد شد. امارات طی سال‌های اخیر تلاش کرده است تصویر خود را به عنوان یک مرکز باثبات برای تجارت، سرمایه‌گذاری و لجستیک انرژی در منطقه تثبیت کند. آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی انرژی می‌تواند ریسک ژئوپلیتیکی سرمایه‌گذاری در این کشور را افزایش دهد و بر برنامه‌های بلندمدت ابوظبی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و جذب سرمایه خارجی اثر منفی بگذارد.

فراتر از اقتصاد امارات، هرگونه اختلال در صادرات نفت از مسیر فجیره می‌تواند بازار جهانی انرژی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. حذف یا کاهش عرضه روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت از بازار جهانی معمولاً باعث افزایش قابل توجه قیمت‌ها می‌شود. در صورتی که ظرفیت کامل خط لوله حبشان–الفجیره از دسترس خارج شود، بازار جهانی ممکن است با کاهش عرضه حدود ۱.۵ تا ۱.۸ میلیون بشکه در روز مواجه شود؛ رقمی که می‌تواند قیمت نفت را در کوتاه‌مدت ده‌ها دلار افزایش دهد. چنین جهشی در قیمت انرژی پیامدهایی از جمله افزایش تورم جهانی، بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل و فشار اقتصادی بر کشورهای واردکننده بزرگ نفت در آسیا و اروپا خواهد داشت.

در مجموع، خط لوله حبشان–الفجیره صرفاً یک پروژه انتقال نفت نیست، بلکه یکی از ستون‌های اصلی امنیت انرژی و ثبات اقتصادی امارات محسوب می‌شود. در نتیجه در صورت ادامه حمایت امارات از حملات آمریکا و اسرائیل در جنگ علیه مردم ایران، باعث خواهد شد تا هرگونه آسیب به این زیرساخت نفتی امارات، زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی را از اقتصاد امارات تا بازار جهانی انرژی به همراه داشته باشد؛ پیامدهایی که نشان می‌دهد زیرساخت‌های انرژی خلیج فارس تا چه اندازه در معادلات ژئوپلیتیکی و اقتصادی جهان نقش تعیین‌کننده دارند.