استاندار سابق کرمان به جمع معترضان دولت پيوست تا دايره خودي‌هاي منتقد احمدي‌نژاد بيش از پيش گسترده شود.
به نوشته «اعتماد»، عبدالحميد رئوفي‌نژاد، استاندار سابق کرمان با رد پيشنهاد قائم مقامي وزارت صنايع اعلام کرد، ديگر هيچ علاقه‌اي به همکاري با دولت نهم ندارد. وي اين واکنش را در حاشيه مراسم توديعش از سمت استانداري و اندکي پس از سخنراني سرپرست وزارت کشور اعلام کرد.
هرچند سيدمهدي هاشمي کوشيد در خلال سخنراني‌اش با تعارفاتي که خاص اين مراسم است، از وي دلجويي کند و در همين راستا ابراز اميدواري کرد رئوفي نژاد پيشنهاد جديد براي فعاليت در مجموعه دولت را بپذيرد، اما ظاهراً چندان موفق نشد، چرا که يک منبع آگاه به «آفتاب» گفت: به استاندار سابق کرمان پيشنهادهايي تا حد قائم مقامي وزير صنايع و معادن داده شده است، ولي رئوفي نژاد از پذيرش آن خودداري کرده و ابراز داشته علاقه‌اي به ادامه همکاري با دولت نهم ندارد.
رئوفي نژاد استاندار کرمان هفته گذشته جاي خود را به استاندار سيستان و بلوچستان داد؛ تغييري که در نوع خود کم نظير بود، چرا که دهمرده استاندار سيستان و بلوچستان با حکم وزارت کشور به استانداري کرمان رفت.
اين درحالي بود که وي همزمان حکم سرپرستي استانداري سابق خود را نيز دريافت کرد تا اداره دو استان با يک استاندار يکي ديگر از تصميمات دولت نهم باشد که تاکنون سابقه نداشته است.
دولتي که گويا در آخرين سال در دست داشتن مديريت اجرايي، تجربه نخستين سال رياست جمهوري را به اجرا گذاشته است؛ چرا که مرداد 84 اندکي پس از آنکه مجلس هفتم چهار وزير پيشنهادي احمدي‌نژاد را با عدم راي اعتماد ناکام گذاشت، احمدي نژاد به جاي معرفي وزراي ديگر دست به تغيير گسترده استانداران و مديران مياني زد.
اگرچه چهار وزارتخانه نفت، آموزش و پرورش، رفاه و تعاون بدون وزير روزگار مي‌گذراندند، رئيس دولت نهم هم و غمش را به تعيين استانداران معطوف کرد. اگرچه اصرار احمدي نژاد بر تعيين استانداران ابتدا در پرده‌اي از ابهام و انتقاد پوشيده شده بود اما انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و تفويض مسئوليت بودجه ريزي استان‌ها از اين سازمان به استانداران زوايايي از پافشاري رئيس جمهور را روشن کرد.
با اين تصميم استانداران مسئول مستقيم بودجه ريزي استان‌هاي تحت امر خود شدند و اختياري وراي آنچه پيش از اين داشتند، دريافت کردند. استانداراني که اگرچه انتخابشان در حيطه وظايف وزارت کشور است اما به گفته مصطفي پورمحمدي وزير سابق کشور گاهي به تصميم مستقيم خود احمدي‌نژاد صورت مي‌پذيرفت.
پورمحمدي در مصاحبه‌اي پس از برکناري‌اش از دولت اعلام کرد: انتصاب استانداران به خواست رئيس‌جمهور و گاهي تحت تاثير سخنان ستادهاي انتخاباتي احمدي نژاد صورت مي‌گرفت. به اين ترتيب دولت نهم در ماه‌هاي نخست تصدي بر نهاد اجرايي را با استانداران منتخب آغاز کرد.
اما اندکي پس از انتخابات شوراي سوم شهر که به شکست گروهي که خود را حاميان احمدي نژاد مي‌ناميدند انجاميد، زمزمه‌هايي از اختلاف وزير کشور و رئيس دولت بر سر استانداران شنيده شد؛ اختلافاتي که در دومين سال رياست جمهوري احمدي نژاد به سطح آمد.
رئيس جمهور پس از پايان دور نخست سفرهاي استاني اعلام کرد، ليستي از مديران ناکارآمد در دست تهيه است؛ مديران و استانداراني که به اعتقاد احمدي نژاد به خاطر تعلل در اجرايي کردن مصوبات استاني در ليست تغيير قرار خواهند گرفت. اجرايي نشدن مصوبات استاني و تعلل در اجراي تصميمات نهاد اجرايي در شرايطي استدلال احمدي نژاد براي جابه جايي‌ها قرار گرفت که وي و معاونان و مشاورانش به کرات از اجرايي شدن مصوبات استاني از 75 تا 100 درصد سخن گفته و رسانه‌ها را به عدم ارائه گزارش صحيح از اجرايي شدن مصوبات متهم مي‌کردند.
اندکي پس از اين اظهارات احمدي‌نژاد، برخي منابع از مقاومت وزير کشور در مقابل تغيير استانداران خبر دادند؛ خبري که بعدها به تاييد پورمحمدي رسيد و يکي از دلايل برکناري وي را از وزارتخانه‌اي رقم زد که بيش از هر وزارتخانه ديگري آماج تصميمات رئيس دولت نهم بود. هنوز اندکي از رياست جمهوري احمدي نژاد نگذشته بود که مجتبي ثمره هاشمي مشاور ارشد رئيس جمهور که يکي از نزديکان وي نيز محسوب مي‌شد، جانشين علي جنتي معاون سياسي وزارت کشور شد. ثمره پس از چندي به خواست احمدي نژاد و حکم پورمحمدي جاي خود را به سردار عليرضا افشار داد. در اين ميان تصميم وزير سابق کشور مبني بر تعريف پست جديد قائم مقامي وزارت کشور و آمدن ذوالقدر با تصميم احمدي نژاد وتو شد و چندي بعد ذوالقدر از کابينه خارج شد تا يکي از استانداران دولت نهم جاي وي را بگيرد.
اما گويا اين تغييرات براي احمدي نژاد راضي کننده نبود؛ چرا که وي در سال پاياني تغيير استانداران را در روي ميز کار خود قرار داد. اما تغيير و تحولاتي از اين دست و اعلام نارضايتي پورمحمدي منجر به حذف وي از وزارت کشور شد تا در آستانه آخرين سال رياست جمهوري احمدي نژاد، سيدمهدي هاشمي به وزارت کشور بيايد؛ فردي که گويا همسويي بيشتري با رئيس جمهور دارد و سناريوي دلخواه احمدي‌نژاد را مو به مو اجرا مي‌کند. اعلام نارضايتي از عملکرد دولت نهم با رد پيشنهاد مسئولان اجرايي در شرايطي از سوي استاندار معزول صورت گرفت که نمايندگان استان نيز در اين مراسم به انتقاد از عملکرد احمدي نژاد پرداختند.
بنابر آنچه غلامرضا کرمي رئيس مجمع نمايندگان استان تهران اظهار داشت 10 نماينده استان کرمان خواستار عدم تغيير استاندار بوده‌اند. پنجشنبه هفته گذشته نيز محمد کريمي استاندار جديد مازندران با انتقاد شديد از عملکرد اقتصادي دولت و وزير بازرگاني کار خود را شروع کرد. وي در اولين جلسه شوراي اداري استان از اجرايي نشدن حتي اندکي از مصوبات اولين سفر استاني احمدي نژاد به مازندران خبر داد و وزير بازرگاني را متهم کرد کشاورزان مازني را به خاک سياه نشانده است.
کريمي با رد نداشتن اعتبار از سوي وزارتخانه‌ها تاکيد کرد برخي وزارتخانه‌ها آنقدر پول دارند که نمي‌دانند چگونه آن را خرج کنند. انتقاد استاندار جديد مازندران با عکس العمل اعتراضي استاندار سابق کرمان تکميل شد تا مراسم توديع و معارفه استانداران در دولت نهم به صحنه انتقاد از عملکرد دولت تبديل شود. شايد صحنه‌هايي از اين دست بود که مراسم معارفه استاندار بوشهر پشت درهاي بسته و بدون حضور خبرنگار انجام شد.
اگرچه احمدي نژاد سال گذشته اعلام کرد تغييرات در سطح مديران به خاطر عدم اجرايي شدن مصوبات استاني خواهد بود اما رويه تغييرات استانداران در سال پاياني دولت پالس‌هاي ديگري را ارسال مي‌کند، چرا که اين مديران از استاني به استان ديگر رفته و منتقل شده‌اند. استاندار سابق مازندران پس از طي دو هزار کيلومتر از شمالي‌ترين استان به يکي از جنوبي‌ترين شهرها يعني بوشهر منتقل شده است. استاندار سابق سيستان و بلوچستان به کرمان عزيمت کرد تا همزمان استانداري اين شهر و سرپرستي استانداري سيستان و بلوچستان را برعهده بگيرد. استاندار جديد ايلام پس از امضاي حکمش اعلام کرد براي پذيرش مسئوليت آمادگي ندارد. در آخرين تحول نيز استاندار معزول کرمان از قبول هرگونه پيشنهاد تازه‌اي از سوي دولت سر باز زد.
