در پي انتشار خبري مبني بر تصميم يکي از شرکتهاي خودروسازي مبني بر ايجاد موسسه مالي و اعتباري، رئيس کل بانک مرکزي به تشريح شرايط و ضوابط تشکيل بانکها و موسسات مالي و اعتباري خصوصي توسط نهادهاي اقتصادي پرداخت.ژ
طهماسب مظاهري در گفت وگو با فارس با اشاره به اعلام خبري مبني بر تشکيل موسسه مالي و اعتباري توسط شرکت سايپا، ضمن تکذيب اين خبر اظهار داشت: تا کنون هيچ مجوزي در اين خصوص از سوي بانک مرکزي صادر نشده است.
وي با تاکيد بر اينکه تشکيل بانک و موسسه مالي و اعتباري خصوصي مورد تائيد، حمايت و پشتيباني بانک مرکزي و دولت است، خاطرنشان کرد: اين اقدام با رعايت ضوابط و چارچوبهاي خاصي امکانپذير بوده و فرمهاي آن از طريق سايت بانک مرکزي و نيز مراجعه حضوري به اين بانک قابل دسترسي است.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: متقاضيان تاسيس بانک و موسسه مالي و اعتباري خصوصي بايد با دريافت فرمها به طرق ياد شده از نيازها و الزامات اين کار به لحاظ ترکيب سهامداران، حداقل سرمايه مورد نياز، نوع نظارتها، نسبتهاي پولي از جمله کفايت سرمايه، سقف فردي و مديريت ريسک اطلاعات کافي کسب کرده و با رعايت اين ضوابط درخواست خود را به بانک مرکزي تحويل دهند. وي حداقل سرمايه لازم براي تشکيل بانک خصوصي را 350 ميليارد تومان ذکر کرد و گفت: هريک از سهامداران مي توانند حداکثر مالک 10 درصد از سهام يک بانک خصوصي باشند. مظاهري با بيان اينکه تشکيل يک موسسه مالي و اعتباري خصوصي توسط يک شرکت خودروسازي در ضوابط بانک مرکزي نمي گنجد، تاکيد کرد: بانک يا موسسه مالي و اعتباري خصوصي يک نهاد پولي و مالي است که با هدف جذب سپرده از مردم و اعطاي آن در قالب عقود اسلامي به سرمايه گذاران و توليدکنندگان به منظور ايجاد ارزش افزوده تشکيل مي شود.
وي خاطرنشان کرد: اهدافي چون جذب سپرده به منظور رفع نياز سهامداران يک موسسه تنها در تعريف صندوق مي گنجد و با تعاريفي که از بانک يا موسسه مالي و اعتباري خصوصي وجود دارد در تناقض است. رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه صندوق مالي و توسعه اي قدرت خلق پول را ندارد، گفت: هزينه صندوقها به ميزان جمع آوري منابع توسط آنها است ولي بانک يا موسسه مالي و اعتباري قدرت خلق پول و ايجاد نقدينگي به ميزان 8 تا 10 برابر جذب سپرده را دارا هستند. مظاهري تصريح کرد: در حاليکه در اين موسسات سهامداران تنها مجاز به دريافت 10 تا 15 درصد از منابع بانک به صورت تسهيلات هستند، مردم مي توانند تا 20 درصد از منابع را به صورت تسهيلات دريافت کنند.
