موسی قربانی:
عدهایمیخواهندمانعازمجازاتمتخلفانفسادمالیشوند
عدهای در مقام نفوذ و حمایت بر نیایند تا از مجازات و محاکمه متخلفان این فساد کاسته شود، کمااینکه عدهای میخواهند با استفاده از نفوذ و سمتهای دولتی مانع از اجرای مجازات این متخلفان شوند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه «باید بامتخلفان اختلاس برخورد قانونی صورت گیرد و به هیچ کس رحم نشود»، گفت:« عدهای با نفوذ و استفاده از سمتهای دولتی قصد دارند تا مانع از اجرای مجازات این متخلفان شوند.»
به گزارش سفیر، حجت السلام موسی قربانی، درباره استعفا و برکناری برخی از مدیران بانکی در پی اختلاس سه میلیاردی اظهار داشت:« تنها استعفا و برکناری مدیران کافی نیست از سوی دیگر چنانچه در بررسیها و تحقیقات قوه قضاییه تخلف و قصور بانک مرکزی مشخص شود ریس بانک مرکزی باید پاسخگوی مردم و مجلس باشد.»
نماینده مردم قائنات در مجلس افزود:« هرچند این اختلاس مستقیما با اختلاس ارتباطی ندارد و در بانکها این تخلف صورت گرفته اما بیدقتی دولتها عامل این ماجرا بود.»
وی تصریح کرد:«امیدواریم قوه قضاییه و بانک مرکزی با اقداماتشان اعتماد مردم را به سیستم بانکی و نظام جمهوری اسلامی برگردانند و چنانچه تخلف هر کس در هر سمت و لباسی که باشد ثابت شود باید محاکمه شود.»
قربانی با انتقاد از افرادی که کوتاهی مجلس را عامل این فساد معرفی کرده بودند، اظهار داشت:« مجلس که مثل بازرسی کل کشور و قوه قضاییه نهاد نظارتی ندارد که بر کار بانکها توجه داشته باشند، فساد مالی اخیر هم باید در دادگاه بررسی شود و قوه قضاییه سریعا به این موضوع رسیدگی کند.»
وی خاطر نشان کرد:« هر کس با هر سمتی در این تخلف بزرگ دخالت و نقش داشته متناسب با تخلفش باید مجازات شود و مورد پیگرد و برخورد قانونی قرار گیرد به هیچ کس رحم نشود، از سوی دیگر قوه قضاییه مراقب باشد که عدهای در مقام نفوذ و حمایت بر نیایند تا از مجازات و محاکمه متخلفان این فساد کاسته شود، کمااینکه عدهای میخواهند با استفاده از نفوذ و سمتهای دولتی مانع از اجرای مجازات این متخلفان شوند.»
به گزارش سفیر، حجت السلام موسی قربانی، درباره استعفا و برکناری برخی از مدیران بانکی در پی اختلاس سه میلیاردی اظهار داشت:« تنها استعفا و برکناری مدیران کافی نیست از سوی دیگر چنانچه در بررسیها و تحقیقات قوه قضاییه تخلف و قصور بانک مرکزی مشخص شود ریس بانک مرکزی باید پاسخگوی مردم و مجلس باشد.»
نماینده مردم قائنات در مجلس افزود:« هرچند این اختلاس مستقیما با اختلاس ارتباطی ندارد و در بانکها این تخلف صورت گرفته اما بیدقتی دولتها عامل این ماجرا بود.»
وی تصریح کرد:«امیدواریم قوه قضاییه و بانک مرکزی با اقداماتشان اعتماد مردم را به سیستم بانکی و نظام جمهوری اسلامی برگردانند و چنانچه تخلف هر کس در هر سمت و لباسی که باشد ثابت شود باید محاکمه شود.»
قربانی با انتقاد از افرادی که کوتاهی مجلس را عامل این فساد معرفی کرده بودند، اظهار داشت:« مجلس که مثل بازرسی کل کشور و قوه قضاییه نهاد نظارتی ندارد که بر کار بانکها توجه داشته باشند، فساد مالی اخیر هم باید در دادگاه بررسی شود و قوه قضاییه سریعا به این موضوع رسیدگی کند.»
وی خاطر نشان کرد:« هر کس با هر سمتی در این تخلف بزرگ دخالت و نقش داشته متناسب با تخلفش باید مجازات شود و مورد پیگرد و برخورد قانونی قرار گیرد به هیچ کس رحم نشود، از سوی دیگر قوه قضاییه مراقب باشد که عدهای در مقام نفوذ و حمایت بر نیایند تا از مجازات و محاکمه متخلفان این فساد کاسته شود، کمااینکه عدهای میخواهند با استفاده از نفوذ و سمتهای دولتی مانع از اجرای مجازات این متخلفان شوند.»
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.