زمان رسیدگی به پرونده مرتضوی و همکاران

چهل و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در شرایطی برگزار شد که روز گذشته با اعدام دو زورگیر تهرانی، یکی از مطرح ترین پرونده‌های یکی دو ماه اخیر به فرجام نزدیک شده و ماجرای سخنان رد و بدل شده بین رسایی و نماینده دستگاه قضا هم به سکوت گره خورده است؛ تنها می‌ماند بحث پرونده‌هایی که مدت‌هاست باز مانده اند و البته مسائل مرتبط با انتخابات که احتمالا نشست به نشست، بخش بیشتری از این نشست را از آن خود خواهند کرد.

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری‌ها، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: در خصوص پرونده قضات کهریزک تعیین وقت صورت گرفته و هشتم اسفند سال جاری دادگاه برگزار می‌شود.

حکم مرتضوی چه خواهد شد؟

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا حکم برکناری مرتضوی اجرایی شده است یا خیر، گفت: امیدوارم در این زمینه مطابق قانون عمل شود و اگر خلاف قانون عمل کنند حسب مورد برخوردهای قضائی صورت می‌گیرد اما اگر اقدامی مطابق قانون باشد همه آن را تائید می‌کنند.

سخنگوی دستگاه قضائی در پاسخ به ادعای یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه هنوز حکم مرتضوی اجرا نشده است گفت: اگر شما در این زمینه اطلاع کافی دارید و مطمئن هستید که حکم وی اجرا نشده و این فرد همچنان در سمت خود باقی است و حتی در این مدت تصرفاتی داشته به ما اطلاع دهید تا ما پیگیری کنیم.

وی افزود: اصل عدم اجرای حکم با تعقیب همراه است اما اگر حکم اجرا نشود و تصرفاتی هم صورت بگیرد برخورد قوه قضائیه بستگی به نوع میزان تصرفات دارد.

ایمنی برای عابر بانک‌ها

محسنی اژه‌ای درباره سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه بانک مرکزی و پلیس فتا خواستار این شدند که بانک‌ها برای حفظ امنیت بیشتر از دستگاه‌های امنیتی بر روی عابربانک‌ها استفاده کنند اما هنوز این اتفاق نیفتاده، برخورد دستگاه قضایی چیست، گفت: به طور طبیعی بانک‌ها در جهت افزایش امنیت خود و مشتریان هر اقدامی را که لازم باشد انجام می‌دهند در غیر اینصورت اگر کوتاهی کنند اول به خودشان ضرر رساندند.

سخنگوی دستگاه قضائی تأکید کرد: در برخی موارد دادستان وارد شده و خواسته که جهات ایمنی را در داخل و بیرون بانک رعایت کنند که این موضوع نیز در برخی شهرستان‌ها اجرایی شده است.

در مقابل فشار حقوق بشری‌ها چه می‌کنید؟

اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی براینکه اجرای احکام طی چند روز اخیر واکنش و فشار حقوق بشر را پس از مدتی در پی خواهد داشت قوه قضاییه در این مورد چه اقدامی انجام می‌دهد، گفت: ما مصمم هستیم تا با کسانی را که به هر نحوی در امنیت جامعه را برهم می‌زنند و در جامعه ایجاد فساد می‌کنند برخورد کنیم.

وی افزود: در صورتی که اثبات شود فردی مفسد فی‌الارض و یا محاربه است تحت تعقیب قرار می‌گیرد و برخورد قضایی لازم صورت می‌گیرد.

دادستان کل کشور گفت: امیدواریم که چنین اقداماتی تکرار نشود اما در صورت تکرار برخورد قاطع ما ادامه خواهد داشت.

تغییری در حصر موسوی و کروبی صورت نگرفته است

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی براینکه آیا تغییری در حجم حصر موسوی و کروبی صورت گرفته، گفت: در خصوص معالجات طبیعی است که اقدامات لازم انجام می‌گیرد در غیر این صورت تغییر خاصی در وضعیت افراد نامبرده صورت نگرفته است.

سخنگوی دستگاه قضایی در خصوص وضعیت پرونده طلبه سیرجانی گفت: پرونده این فرد در دادگاه ویژه روحانیت در حال بررسی است و بر اساس قانون بازپرس پرونده به متهم اتهاماتش را ابلاغ کرده است.

اتهامات مهدی هاشمی امنیتی و مالی است

سخنگوی قوه قضاییه درباره اتهامات مهدی هاشمی و همچنین اعلام نظر برخی نمایندگان به جای دستگاه قضایی در این پرونده گفت: به طور قطع بهتر آن است که افراد پیش از آنکه پرونده‌ای به قطعیت نرسیده از اظهار نظر درباره آن خودداری کنند.

وی گفت: هر فردی باید بداند که در صورت آنکه اطلاعاتی درباره هر پرونده‌ای که هنوز به نتیجه نرسیده اعلام کند طرفین پرونده می‌توانند از وی شکایت کنند.

وی درباره جرائم و اتهاماتی که در کیفرخواست صادر شده برای مهدی هاشمی مورد توجه قرار گرفته، گفت: بیان اتهامات به صورت مشروح معذور قانونی دارد اما همین‌قدر بدانید که اتهامات این فرد امنیتی و مالی است.

پرونده هاشمی در دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال دیگری درباره دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده مهدی هاشمی گفت: توجه داشته باشید که این پرونده در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی خواهد گرفت.

وی افزود: براساس اینکه ممکن است در یک پرونده جرائم متعددی باشد، قانون‌گذار تعیین کرده که دادگاهی به پرونده رسیدگی کند که صلاحیت رسیدگی به جرائم سنگین‌تر را دارد.

وی افزود: البته هستند قضاتی در دادگاه انقلاب که ابلاغ‌های ویژه دارند و می‌توانند به هر نوع پرونده‌ای رسیدگی کنند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: برای پرونده مهدی هاشمی کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته اما هنوز دادگاه تعیین وقت نکرده است.

حتی اگر فیلم زورگیران منتشر نمی‌شد، رسیدگی می‌کردیم

اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره ادامه برخورد قاطع با زورگیران و متهمان پرونده‌های جرائم خشن پرسیده بود، گفت: عزیزان توجه داشته باشید که در پرونده زورگیران اخیر حتی اگر فیلمی هم منتشر نمی‌شد دستگاه قضایی رسیدگی خود را می‌کرد.

وی افزود: به این نکته توجه داشته باشید که گاهی وقت‌ها اثبات مطلب اگر تصویر باشد راحت‌تر است، ولی اگر نباشد سخت‌تر رسیدگی می‌شود، کما اینکه ما پرونده‌های این‌چنینی کم هم نداریم؛ اخیرا دو، سه مورد در مشهد، شهرکرد، پاکدشت و حتی تهران از این نوع احکام اجرا شده است، لذا باید بگویم که گاهی اوقات وجود شاهد و تصویر در جهت اثبات مطلب به ما کمک می‌کند، وقتی هم که مدرک وجود نداشته باشد طبعا پیگیری قضایا و اثبات مطلب هم برای قاضی و هم برای پلیس سخت است.

وی گفت: فرض کنید چنین زورگیری رخ می‌داد اما نه فیلمی از ‌آن در دست بود و نه شاهدی در آن زمان اثبات جرم برای قاضی پرونده سخت و حتی ناممکن می‌شود.

پخش چنین فیلم‌هایی هم می‌تواند به عنوان منبع خبری قلمداد شود

سخنگوی قوه قضاییه گفت: به طور قطع هر کدام از پروند‌ه‌های نظیر زورگیری اخیر از سوی دادستان‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد منوط براینکه دادستان‌ها از منبعی بتوانند اطلاعات کسب کنند.

دادستان کل کشور گفت: برای مثال خبرنگاران، مردم عادی، پلیس و حتی پخش این فیلم‌ها می‌تواند به عنوان منبع خبری دادستان‌ها قلمداد شود.

آیا متهمان مصداق محاربه بودند؟

یکی از خبرنگاران خطاب به سخنگوی قوه قضاییه گفت: پس از اجرای حکم دو سارق زورگیر که برخی از شبکه‌های خارجی به پایه‌های صدور حکم اعدام برای دو متهم تردید وارد کرده و معتقد بودند که اقدام این متهمان در مصداق محاربه نبوده است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: توجه داشته باشید پرونده‌ای در دادسرا تشکیل شد همه چارچوب‌های آیین دادرسی کیفری نظیر صدور قرار مجرومیت، صدور کیفرخواست، برگزاری دادگاه علنی، تأیید حکم از سوی دیوان عالی کشور در آن به درستی اجرا شد. همه متهمان این پرونده وکیل داشتند، پرونده در دادسرا بود، کیفرخواست صادر شد و به دادگاه رفت، متهمان به رای اعتراض کردند، به دیوان عالی کشور فرستاده شد و در آنجا حکم آن‌ها را دیوان عالی کشور تایید کرده و پس از آن حکم اجرا شد، ‌یعنی همه ضوابط و مقررات آیین دادرسی در این پرونده رعایت شده است.

استناد سخنگوی دستگاه قضا به فیلم زورگیری

وی گفت: اما اگر عده‌ای معتقدند که عمل مجرمانه این افراد محاربه نبوده است باید بگوییم براساس فیلمی که موجود است عده‌ای در روز روشن در ملاء عام چاقو به دست می‌گیرند و موجب اخافه مردم می‌شوند به گونه‌ای که حتی افراد حاضر در صحنه جرأت کمک به مال باخته را پیدا نمی‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: مجازات این افراد خلاف قانون نبوده است و همچنین باید بگویم که همه مواردی که باید رعایت می‌شده در این پرونده با کمال احتیاط رعایت شده است؛ به طور قطع مجازات محاربه اعدام بود و پس از رعایت تمام تشریفات قانونی این حکم صادر شده و به مورد اجرا در آمد.

پیگیر مرگ یک شهروند ایرانی در آمریکا هستیم

محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره مرگ یک شهروند ایرانی در کشور آمریکا گفت: پرونده داریوش سررشته‌داری از‌‌ همان روز اول از طرف مسئولان دیپلماتیک کشور مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: این موضوع را وزارت امور خارجه آمریکا مطرح کرده و حتما هم سیستم قضایی آمریکا و مسوولان سیاسی آنجا باید پاسخگوی فوت این فرد باشند اما ما هم پیگیر هستیم.

چندین برابر پرونده زورگیران، روی پرونده ستار بهشتی کار کردیم

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره علت دیرکرد حصول نتیجه در پرونده ستار بهشتی پرسیده بود، گفت: عزیزان توجه داشته باشید که ما چندین برابر کاری که بر روی پرونده زورگیران انجام شد بر روی پرونده ستار بهشتی زمان گذاشته و تحقیقات کردیم.

وی گفت: با همه تحقیقاتی که انجام شده هنوز به طور دقیق علت مرگ این فرد مشخص نشده است و تنها چیزی که بعد از این تحقیقات به دست آمده این است که احتمال مرگ این فرد بر اثر شوک وجود دارد.

پنجاه روز منتظر نتیجه کمیسیون پزشکی ماندیم

سخنگوی قوه قضاییه درباره تخلفات مأمورانی که در این پرونده حضور داشتند نیز گفت: تحقیقات از این افراد هم زمان‌بر بود و ما حتی درباره‌ای از موارد ۵۰ روز منتظر حصول نتیجه یک کمیسیون پزشکی ماندیم.

محسنی‌اژه‌ای گفت: نحوه مشخص شدن زوایای مختلف در هر پرونده قضایی متفاوت است و بسیار اشتباه است اگر متصور باشیم همه پرونده‌ها در یک زمان مشخص به نتیجه خواهد رسید.

قیاس پرونده ستار بهشتی با پرونده زورگیران

اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده زورگیری اخیر طی پنجاه روز رسیدگی و منجر به اجرای حکم شد اما پرونده ستار بهشتی با گذشت بیش از چند ماه هنوز در دادسرا به سر می‌برد، گفت: پرونده‌ها کاملا با یکدیگر متفاوت هستند. در مورد پرونده زورگیری اگر فیلم نبود شاید رسیدگی به این پرونده نیز طولانی می‌شد.

وی افزود: در پرونده ستار بهشتی یک بخش موضوع این بود که آیا مرگ طبیعی صورت گرفته یا نه که مشخص شد هیچ اقدام فیزیکی یا غیرفیریکی منجر به مرگ انجام نشده و نظریات پزشکی قانونی مشخص نکرد که اقدامی منجر به فوت شده، جز احتمال شوک. در مورد تخلفاتی که در خصوص ماموران بود نیز زمان بسیاری صرف شد.

چرا پرونده ستار بهشتی به دادگاه نظامی نرفت؟

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا پرونده ستار بهشتی به دادسرای نظامی ارجاع داده نشده است گفت: ستار بهشتی در زمان مرگ خود در اختیار پلیس بوده و اگر مأموری در حکم ضابط اقدامی خلاف قانون انجام دهد پرونده به دادسرای جنایی می‌رود.

بازنشستگی میر حسین موسوی از دانشگاه

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی درباره بازنشستگی میرحسین موسوی از سوی دانشگاه تربیت مدرس و مسدود شدن پرونده قضایی وی پرسید، گفت: به هر ترتیب اگر قرار باشد آقای موسوی و کروبی محاکمه شوند قطعاً شما خبرنگاران از آن باخبر خواهید شد.

محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره دستگیری ۵۸ نفر از اراذل و اوباش تهرانی گفت: تا زمانی که مجرمان دست از کارهای خود برندارند اقدامات قضایی و پلیسی برای دستگیری این افراد ادامه خواهد داشت.

صدور کیفر‌خواست برای ۴۰ نفر از اخلال‌گران بازار سکه و ارز

اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود، در خصوص آخرین وضعیت اخلال‌گران بازار سکه و ارز گفت: برای ۴۰ نفر از اخلال‌گران بازار سکه و ارز کیفر خواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده است حدود ۱۹ الی ۲۰ نفر هنوز در بازداشت به سر می‌برند و تعدادی دیگر با قرار وثیقه آزاد شده است.

وی افزود: در خصوص اعلام ارقام نمی‌توانم عدد دقیقی را تعیین کنم چرا که تعداد افراد بازداشتی و یا آزاد شده تغییر می‌کند.

دادستان کل کشور در خصوص مبالغی که از طریق اخلال در بازار سکه و ارز رد و بدل شده گفت: رقم دقیقی در دست ندارم اعلام این ارقام به دو حالت بستگی دارد یکی به میزان هنگام دستگیری اخلال‌گران چرا که برخی اوقات تعداد زیادی سکه و ارز زمان دستگیری کشف می‌شود که طبیعتا رقم بالایی نیست. اما از سوی دیگر ممکن است فردی بازداشت شود و اعلام کند که طی دو یا ۶ ماه اخیر چه مقدار ارز و طلا خرید و فروش کرده است.

عادت کرده‌ایم تا برگه‌ها را نخوانده امضاء کنیم

سخنگوی دستگاه قضائی در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه برخورد دستگاه قضائی با شرکت همراه اول که اقدام به سلب اعتبار سیم‌کارت‌هایی کرده که شارژ نمی‌شود گفت: باید قراردادهای فردی را که سیم‌کارت را خریده مشاهده کنیم ما عادت کرده‌ایم تا برگه‌ها را نخوانده امضاء کنیم به همین جهت باید بررسی شود که طبق قرارداد اول واگذاری‌ها به چه شرایطی همراه بوده است.

دادستان کل کشور در خصوص اینکه آیا هر سارق مسلحی محارب تلقی می‌شود گفت: هر نوع سرقت مسلحانه محاربه است اما باید براساس مصادیق تشخیص داده شود که حکم وی اعدام است یا خیر.

اگر به زورگیران آسیب رسانیم، حکمش چیست؟

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه اگر فردی که مورد زورگیری قرار می‌گیرد برای دفاع شخصی به زورگیر آسیب‌برساند یا وی را بکشد این دفاع دفاع مشروع تلقی می‌شود یا خیر گفت: اگر کسی مورد سرقت قرار بگیرد و از خود دفاع کند و در مقام دفاع به سارق لطمه‌ای وارد کند یا منجر به قتل شود اگر دفاع وی متناسب با حمله سارق و یا زورگیر باشد صدمه وارد شده در هر سطحی هم که باشد مجازاتی هم ندارد و تعقیبی صورت نمی‌گیرد اما در صورتی که فرد در مقام دفاع بیش از حد تجاوز کند تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

از حکم انفصال بهمنی اطلاعی ندارم

دادستان کل کشور در خصوص اخبار ضد و نقیض صدور حکم انفصال بهمنی گفت: این موضوع جزء اختیارات دیوان محاسبات است اما من اطلاعی از این موضوع ندارم.

محیط بانی که در محل کار قتل کرده

خبرنگار دیگری در خصوص ارتکاب قتل از سوی یک محیط‌بان در محل کار سؤال کرد و گفت که وی به اعدام محکوم شده آیا حکم وی درست است یا خیر، اژه‌ای گفت: اگر طبق ضوابط از اسلحه همراه خود استفاده کرده باشد حکم قصاص برای وی صادر نمی‌شود این مورد باید براساس مصادیق مورد رسیدگی قرار داد و نمی‌توان در مورد آن حکم کلی صادر کرد.

هشدار دادستان کشور به بدهکاران بانکی

وی افزود: متأسفانه در بسیاری از پرونده‌های مربوط به بدهکاران بانکی خود بانک‌ها بیشتر از مشتری‌ها مقصر هستند چرا که بدون اعتبار‌سنجی اقدام به ارائه تسهیلات می‌کنند و تسهیلات را به نحوی در اختیار مشتریان قرار می‌دهند که قابل بازگشت نیست.

وی با تاکید بر اینکه سیستم بانکی باید اصلاح شود گفت: ما در پیگیری‌های ویژه معوقه بانکی در مرحله اول از ۴۵ نفر که بیشترین بدهی را داشتند دعوت کنیم تا حضور پیدا کنند و پاسخگوی سؤالات باشند اما متاسفانه اظهارات بدهکاران بانکی با ادعاهای بانک مرکزی و مدیرعامل ۲۴ بانک تفاوت فاحشی داشت.

محسنی‌اژه‌ای افزود: متخلفین باید بدانند که ما قصد نداریم پرونده قضائی تشکیل دهیم بنابر این خودشان هر چه زود‌تر نسبت به پرداخت بدهی‌ها اقدام کنند در غیر این صورت ما آن‌ها را تحت تعقیب قرار گرفته و برایشان پرونده قضائی تشکیل می‌دهیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در هر صورت اگر مشخص شود که افراد با تبانی و رشوه وامی را دریافت کرده‌اند و نسبت به پرداخت بدهی‌های خود اقدام نمی‌کنند بدون شک تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.

بعضی با رابطه و اقدامات متقلبانه تسهیلات می‌گیرند

سخنگوی دستگاه قضایی با طرح این سوال که اگر چنانچه مشتری برای دریافت وامی وثیقه‌ای معرفی می‌کند آیا نباید بررسی شود که این وثیقه ارزش دارد یا خیر؟ ادامه داد: به عنوان مثال مشتری یک میلیارد وام دریافت می‌کند و سندی در حدود ۳۰۰ میلیون تومان را ارائه می‌دهد و به صورت صوری وثیقه را یک میلیاردی جلوه می‌دهد که در اینجا مشتری مقصر است اما بالاخره بانک‌ها وظیفه دارند که سند یا وثیقه را ارزیابی کنند.

وی افزود: بعضی از افراد بدون ضابطه و با رابطه و با اقدامات متقلبانه تسهیلاتی را از بانک‌ها می‌گیرند و تضمین لازم را هم ندارند و آن را پرداخت نمی‌کنند و بعد از اینکه از بانک‌ها بدهی آوردند مجددا از بانک تسهیلات می‌گیرند که این موضوع خلاف قانون است.

بانک ها می‌توانند از اختیاراتشان استفاده کنند

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: در واقع بانک مرکزی باید سیستمی داشته باشد که وقتی فردی بدهکار بانکی است نتواند تسهیلات را مجددا از بانک بگیرد چرا که سیستم بانکی است که باید از بروز این قضایا جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه در حال تفکیک و دسته‌بندی بدهکاران بانکی هستیم، گفت: در مواردی هم افراد تسهیلاتی را از بانک‌ها گرفته‌اند، همه موارد را رعایت کرده‌اند ولی به مشکل اقتصادی برخورده‌اند و در زمان مقرر نمی‌توانند اقساطشان را بدهند که به بانک مراجعه می‌کنند و در اینجا خود بانک اختیاراتی دارد و باید به نحو صحیح با آن‌ها برخورد کند.

برخی روزنامه نگاران کشور دستشان در دست غربی‌هاست

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و همچنین افرادی که به حقوق مردم تجاوز کرده و امنیت آن‌ها را به خطر انداخته‌اند تحت تأثیر تبلیغات منفی غرب قرار نخواهیم گرفت اما امروز برخی روزنامه نگاران کشور دستشان در دست غربی‌هاست.

اژه‌ای با بیان این مطلب افزود: باید از دنیا پرسید کسانی که از تروریست حمایت می‌کند یا علیه مردم یک منطقه اقدام نظامی انجام می‌دهند یا در جایی دیگر ایجاد اختلاف می‌کنند و حتی با تولید و ترویج مواد مخدر جامعه‌ای را به فساد می‌کشند می‌توانند دلسوز جوامع دیگر باشد و به عنوان مدافع حقوق بشر شناخته شوند.

وی گفت: باید از غرب پرسید شما که بی‌دلیل به هرجای جهان لشگرکشی می‌کنید و به مردم جهان ظلم می‌کنید آیا مدافعان واقعی حقوق بشر هستید یا مردم کشور ما که خود قربانی تروریسم هستند و با تروریسم و قاچاق مواد مخدر مبارزه می‌کند.

از تروریست‌ها دفاع می‌کنند و شعار دفاع از حقوق بشر می‌دهند

دادستان کل کشور گفت: چگونه می‌شود که آمریکا و اسرائیل و برخی کشورهای غربی خود را مدافع حقوق بشر می‌دانند حال آنکه در طول سالهای قبل همین افراد با حمایتشان از گروهک منافقین زمینه قتل و آسیب دیدن عده‌ زیادی از شهروندان ایرانی را فراهم کردند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که این کشور‌ها به جای اینکه در راستای شعار دفاع از حقوق بشر جلوی اقدامات گروهک‌های تروریستی را بگیرند بالعکس این گروه‌ها را به رسمیت می‌شناسند و با این اقدام خود مهر تأییدی بر رفتارهای این گروه‌های تروریستی می‌زنند.

برخی افراد در پازل دشمن بازی می‌کنند

محسنی اژه‌ای با اشاره به این مطلب که متأسفانه برخی از صاحبان رسانه و صاحبان قلم امروز‌‌ همان حرفهایی را تکرار می‌کنند که غربی‌ها از آن دم می‌زنند گفت: متأسفم که بگویم برخی از افراد امروز از داخل کشور در پازل دشمن بازی می‌کنند و این‌‌ همان چیزی است که غرب به دنبال آن است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که اگر امروز یک نفر که به حقوق مردم تجاوز کرده توسط پلیس دستگیر شود تمام کشورهای مدافع دروغین حقوق بشر سر و صدایشان در می‌آید، گفت: پلیس در آمریکا و اروپا بدون آنکه جرم متهم ثابت شده باشد او را زیر بار مشت و لگد گرفته و حتی موجبات مرگ او را فراهم می‌کنند.

سخنگوی قوه قضائیه بار دیگر گفت: براساس اطلاعاتی که از منابع موثق به دست من رسیده است، متأسفانه عده‌ای از روزنامه‌نگاران امروز جدای آنکه در روزنامه‌های کشور قلم می‌زنند دستشان در دست غربی‌ها و ضد انقلاب است.

وی افزود: حال فردا اگر هرکدام از این افراد به دلیل یک اقدام مجرمانه دستگیر شوند داد و فریاد خود شما نیز بلند می‌شود غافل از انکه آن فرد بلندگو و تریبون دشمن بوده است.

توصیه به رسانه‌ها و فعالان عرصه دفاع از حقوق بشر

محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود به تأسیس ستاد حقوق بشر در سال ۸۴ و با مصوبه شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد و گفت: این ستاد به ریاست رئیس قوه قضائیه فعالیت می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که یکی از کارهای خوبی که ستاد حقوق بشر در سال ۹۱ انجام داده و قرار است در سال ۹۲ نیز ادامه پیدا کند، فعالیتهای ایجابی است، گفت: تلاش می‌کنیم تا دفاع اسلام از حقوق بشر را تبیین کرده و به جای یک ریاست انفعالی در مقابل غرب ریاست فعالی داشته باشیم و به غرب این نکته را منعکس کنیم که دین اسلام ابعاد وسیعی در حفاظت از حقوق بشر دارد و این نکته تنها خلاصه به حقوق بشر نبوده و حتی ما در دین اسلام از حقوق حیوانات، گیاهان و جمادات نیز مطالب مهمی دیده‌ایم.

دادستان کل کشور خطاب به رسانه‌ها و فعالان عرصه دفاع از حقوق بشر گفت: توصیه می‌کنم برای محقق شدن اهداف ستاد حقوق بشر در تبیین دستورالعمل‌های اسلامی در دفاع از حقوق بشر دست‌به کار شده و به جای آنکه بخواهند پاسخ اظهارات غربی‌ها را بدهند خود پیش دستی کرده و مطالب را به گوش فرد برسانند.

پاسخ تمام سوالات مجامع بین‌الملل را دادیم

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در سال ۹۱ ستاد حقوق بشر تمام سوالات مطرح شده از سوی مجامع بین‌الملل را پاسخ داد حال آنکه متأسفانه از آنجا که آن‌ها قصد پذیرش پاسخ‌ها را ندارند بازهم مدعی شدند که از پاسخ‌ها قانع نشدند البته غرب همیشه این گونه بوده است که یک مطلب مطرح شده از جانب ضد انقلاب را برای خود حجت قطعی می‌داند اما هزاران پاسخ منطقی ما را غیرقابل قبول.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: کشور ما در بحث برخورد با مواد مخدر به خصوص مواد مخدر صنعتی هیچ گونه اغماضی نخواهد کرد زیرا ما معتقدیم غرب با هدف تباهی جوانان کشورمان اقدام به تولید و توزیع این گونه مواد می‌کند.

فقر و گرانی در بروز برخی جرائم نقش دارد

دادستان کل کشور با اشاره به اجرای احکام مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر در دی‌ امسال گفت: برخی از این افراد کسانی بودند که ۱۰۶ کیلو گرم کراک به همراه داشتند و در نمونه‌ای فرد ۲۷۳ کیلو گرم هروئین به همراه داشت.

سخنگوی قوه قضائیه به برخورد با متجاوزان به حقوق مردم و شهروندان اشاره کرد و گفت: هیچ گونه ملاحظه‌ای در برخورد با اشرار و اراذل اوباش نخواهیم کرد.

وی تصریح کرد: هرچند ما معتقدیم در کنار برخوردهای قضایی باید زمینه‌های بروز چنین جرائمی نظیر بیکاری، فقر و گرانی برچیده شود.

وی گفت: این گونه نیست که ما افراد را‌‌ رها کرده و به پرونده آن‌ها رسیدگی نکنیم اما به طور قطع مسائل معیشتی، فقر و گرانی در بروز برخی جرائم نقش دارد.

انتهای پیام./