هتل، ضبط فیلم و آبروی مردم؛ اسم این کار هشیاری نیست
سی سال پس از این که امام با آن تأکیدات شدید و غلیظ بر حفظ آبروی مردم فرمان میدهد، برخی چنان به آبروی دیگران بیاعتنا شدهاند که ضبط فیلم از روابط دیگران هرچند غیر اخلاقی را آن هم در هتل، هشیاری میدانند. کدام هتل به این هشیاری تن داده و کدام نهادی به چنین مدرکی نیاز داشته است؟ بهتآور نیست که اجازه داده شود خلافی انجام شود تا از آن فیلم گرفته شود؟!

«این مدیر، سال گذشته نیز در یک پرونده فساد اخلاقی محکوم شده بود. در آن پرونده، وی دختر جوانی را به هتل دعوت و در اتاق خود با دختر جوان رابطه غیراخلاقی برقرار کرده بود که با هشیاری مسئولان هتل، فیلم فساد اخلاقی این مدیر در اختیار نهادهای مسئول قرار گرفت»؛ این خبری است که در روزهای اخیر در یکی از روزنامهها نیز منتشر شده است.
وقتی ماجرای روابط غیر اخلاقی رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا پیش آمد، مطبوعات آمریکایی، بخشی از مشکل را ناشی از این دانستند که رئیسجمهور ایالات متحده به عنوان مقام ارشد، فرصت و انگیزه کافی برای نظارت بر ژنرال چهار ستاره را نداشته است تا مواظب رفتار وی در سازمان سیا باشد.
با گذر زمان و تغییر سبک زندگی در کشورهای گوناگون، نوع رابطه بین جنسهای مختلف به مسألهای پیچیده تبدیل شده است. در بسیاری از شرکتها، ادارات و محیطهای دانشگاهی بعضی کشورها، قوانین روشنی برای پیشگیری از سوء استفاده مسئولین به نفع و یا نسبت به کسانی که در موقعیت پایینتری از آنها هستند، وضع شده و با شدت و جدیت اجرایی میشود و یا قوانین مشخصی برای حمایت از زنان در محیط کار وضع شده است.
موج فزاینده حضور زنان در محیطهای کاری، میزان برخورد و درگیری بین مردان و زنان را افزایش داده است که در کنار دیگر اثرات و الزامات آن، متأسفانه به اخبار تلخی هم منجر شده که پیدرپی به صفحات روزنامهها راه مییابد.
نکته تلخ ماجرا آن است که به جای این که ساز و کارهای قانونی برای رفع چنین مشکلاتی اندیشیده و اجرایی شود، برخورد با انحرافات اخلاقی به دلیل قبح شدید آن در ایران به ابزاری برای منکوب و لکهدار کردن دیگران و بیاخلاقیهای شدید تبدیل شده است.
سوءاستفاده از قدرت علیه دیگران و یا موقعیت خود، چه مالی، چه اخلاقی و یا هر راه دیگری هرگز مورد تأبید نیست، ولی میتوان عمق سقوط اخلاقی عدهای را از چنین عبارتی دریافت: «این مدیر، سال گذشته نیز در یک پرونده فساد اخلاقی محکوم شده بود. در آن پرونده، وی دختر جوانی را به هتل دعوت و در اتاق خود با دختر جوان رابطه غیراخلاقی برقرار کرده بود که با هشیاری مسئولان هتل، فیلم فساد اخلاقی این مدیر در اختیار نهادهای مسئول قرار گرفت».
ظاهرا معنای تجاوز به حقوق دیگران و لگدمال کردن مقدمات اخلاق با هشیاری نزد عدهای جابجا شده است که ضبط فیلم از روابط دیگران را هشیاری معنا میکنند و به این نمیاندیشند که اگر چنین باشد، چه بسا روزی دیگران هم درباره آنها یا خانوادهشان دست به هشیاری بزنند!
اگر متن منتشره در روزنامه واقعی باشد، نکته مهم مغفول دیگر در این میان، یافتن هتلی است که به خود اجازه چنین کاری را داده است و یا نهادهای مسئولی که برای کار خود به چنین فیلمی نیاز پیدا کردهاند! آیا هتلهای اصفهان نباید از آبروی خود و مشتریانشان دفاع کنند و یا مقامات آن نهاد مسئول نباید موآخذه و مجازات شوند.
چرا آبروی دیگران باید چنان بیاهمیت شده باشد که سی سال پس از فرمان هشت مادهای امام راحل (ره)، عدهای چنین خباثتی میکنند و نام آن را هم هشیاری میگذارند! یک بار دیگر بندهایی از آن فرمان را نزد خود مرور کنید، آقایان هشیار!
«هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصى کسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسى را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غیر انسانى ـ اسلامى مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده، و لو براى یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضى از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعى هستند و بعضى از آنها موجب حد شرعى مىباشد.
آنچه ذکر آن آمد و ممنوع اعلام شد، غیر از مواردى است که در رابطه با توطئهها و گروهکهاى مخالف اسلام و نظام جمهورى اسلامى است که در خانههاى امن و تیمى براى براندازى نظام جمهورى اسلامى و ترور شخصیتهاى مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و براى نقشههاى خرابکارى و افساد فى الأرض اجتماع میکنند و محارب خدا و رسول میباشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگانهاى دولتى و دستگاههاى قضایى و دانشگاهها و دانشکدهها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولى با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا که تعدى از حدود شرعیه حتى نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگارى نیز نباید شود.
در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبى آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملى انجام ندهند و مؤکداً تذکر داده میشود که اگر براى کشف خانههاى تیمى و مراکز جاسوسى و افساد علیه نظام جمهورى اسلامى از روى خطا و اشتباه به منزل شخصى یا محل کار کسى وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافى مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد، هتک حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهى از منکر به نحوى که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدى از حدود الهى ظلم است و موجب تعزیر و گاهى تقاص میباشد.
و اما کسانى که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فى الأرض و مصداق ساعى در ارض براى فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است، آنان را به مقامات قضایى معرفى کنند.
همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتداءً حکمى صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محلهاى کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمى است و نه محل توطئههاى دیگر علیه نظام جمهورى اسلامى، که صادرکننده و اجراکننده چنین حکمى مورد تعقیب قانونى و شرعى است».
وقتی ماجرای روابط غیر اخلاقی رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا پیش آمد، مطبوعات آمریکایی، بخشی از مشکل را ناشی از این دانستند که رئیسجمهور ایالات متحده به عنوان مقام ارشد، فرصت و انگیزه کافی برای نظارت بر ژنرال چهار ستاره را نداشته است تا مواظب رفتار وی در سازمان سیا باشد.
با گذر زمان و تغییر سبک زندگی در کشورهای گوناگون، نوع رابطه بین جنسهای مختلف به مسألهای پیچیده تبدیل شده است. در بسیاری از شرکتها، ادارات و محیطهای دانشگاهی بعضی کشورها، قوانین روشنی برای پیشگیری از سوء استفاده مسئولین به نفع و یا نسبت به کسانی که در موقعیت پایینتری از آنها هستند، وضع شده و با شدت و جدیت اجرایی میشود و یا قوانین مشخصی برای حمایت از زنان در محیط کار وضع شده است.
موج فزاینده حضور زنان در محیطهای کاری، میزان برخورد و درگیری بین مردان و زنان را افزایش داده است که در کنار دیگر اثرات و الزامات آن، متأسفانه به اخبار تلخی هم منجر شده که پیدرپی به صفحات روزنامهها راه مییابد.
نکته تلخ ماجرا آن است که به جای این که ساز و کارهای قانونی برای رفع چنین مشکلاتی اندیشیده و اجرایی شود، برخورد با انحرافات اخلاقی به دلیل قبح شدید آن در ایران به ابزاری برای منکوب و لکهدار کردن دیگران و بیاخلاقیهای شدید تبدیل شده است.
سوءاستفاده از قدرت علیه دیگران و یا موقعیت خود، چه مالی، چه اخلاقی و یا هر راه دیگری هرگز مورد تأبید نیست، ولی میتوان عمق سقوط اخلاقی عدهای را از چنین عبارتی دریافت: «این مدیر، سال گذشته نیز در یک پرونده فساد اخلاقی محکوم شده بود. در آن پرونده، وی دختر جوانی را به هتل دعوت و در اتاق خود با دختر جوان رابطه غیراخلاقی برقرار کرده بود که با هشیاری مسئولان هتل، فیلم فساد اخلاقی این مدیر در اختیار نهادهای مسئول قرار گرفت».
ظاهرا معنای تجاوز به حقوق دیگران و لگدمال کردن مقدمات اخلاق با هشیاری نزد عدهای جابجا شده است که ضبط فیلم از روابط دیگران را هشیاری معنا میکنند و به این نمیاندیشند که اگر چنین باشد، چه بسا روزی دیگران هم درباره آنها یا خانوادهشان دست به هشیاری بزنند!
اگر متن منتشره در روزنامه واقعی باشد، نکته مهم مغفول دیگر در این میان، یافتن هتلی است که به خود اجازه چنین کاری را داده است و یا نهادهای مسئولی که برای کار خود به چنین فیلمی نیاز پیدا کردهاند! آیا هتلهای اصفهان نباید از آبروی خود و مشتریانشان دفاع کنند و یا مقامات آن نهاد مسئول نباید موآخذه و مجازات شوند.
چرا آبروی دیگران باید چنان بیاهمیت شده باشد که سی سال پس از فرمان هشت مادهای امام راحل (ره)، عدهای چنین خباثتی میکنند و نام آن را هم هشیاری میگذارند! یک بار دیگر بندهایی از آن فرمان را نزد خود مرور کنید، آقایان هشیار!
«هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصى کسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسى را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غیر انسانى ـ اسلامى مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده، و لو براى یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضى از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعى هستند و بعضى از آنها موجب حد شرعى مىباشد.
آنچه ذکر آن آمد و ممنوع اعلام شد، غیر از مواردى است که در رابطه با توطئهها و گروهکهاى مخالف اسلام و نظام جمهورى اسلامى است که در خانههاى امن و تیمى براى براندازى نظام جمهورى اسلامى و ترور شخصیتهاى مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و براى نقشههاى خرابکارى و افساد فى الأرض اجتماع میکنند و محارب خدا و رسول میباشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگانهاى دولتى و دستگاههاى قضایى و دانشگاهها و دانشکدهها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولى با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا که تعدى از حدود شرعیه حتى نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگارى نیز نباید شود.
در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبى آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملى انجام ندهند و مؤکداً تذکر داده میشود که اگر براى کشف خانههاى تیمى و مراکز جاسوسى و افساد علیه نظام جمهورى اسلامى از روى خطا و اشتباه به منزل شخصى یا محل کار کسى وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافى مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد، هتک حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهى از منکر به نحوى که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدى از حدود الهى ظلم است و موجب تعزیر و گاهى تقاص میباشد.
و اما کسانى که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فى الأرض و مصداق ساعى در ارض براى فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است، آنان را به مقامات قضایى معرفى کنند.
همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتداءً حکمى صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محلهاى کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمى است و نه محل توطئههاى دیگر علیه نظام جمهورى اسلامى، که صادرکننده و اجراکننده چنین حکمى مورد تعقیب قانونى و شرعى است».
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
من همه نظر ها را خوندم.
1- اصلا اینا از کجا می دونند این رابطه غیر شرعیه؟شاید به هم محرم بودند
2- دوستانی که با این کار موافقند اگه کسی از رابطه خودشون با همسرشون توی اتاق هتل فیلم بگیره خوششون می یاد؟
جای تاسف داره
با اين شرايط اگر وارد هتل از يك ستاره تا چندين ستاره شديد يك چادر مسافرتي نيز با خود ببريد .
بهتر یه چادر با خودمون ببریم تا وقتی تو اتاق هتل خواستیم لباسمونو در بیاریم بریم تو چادر که فیلمون در نیاد .
میر المومنین علی علیه السلام به مالک میفرماید : ای مالک اگر شبانگاه کسی را درحال گناه دیدی فردا آن را با چشم بد نگاه نکن شاید او تا قبل از سحر توبه کرده باشد
اگر این حرکت با وجود مشخص بودن جرم صورت گرفته باشد این امکان برای همان هتل و یا هتل های دیگر نیز وجود دارد که هر گاه وسوسه بشوند دست به چنین خباثتی بزنند .
واقعن که!!! یه خانم دیگه کجا امنیت داره بره؟!؟!
تو فروشگاها یه جور...تو فضاهای ورزشی و تفریحی هم یه جور... هتل هم اومد روش؟!؟!
خيليها شايد تو زندگيشون اين جور مشكلات رو داشته باشند و همسرشون بهشون خيانت ميكنه، ولي نميخوان حتي پدر مادرشون از موضوع بويي ببره، و سعي ميكنن بيسرو صدا قضيه رو بين خودشون حل كنند. شايد خانم اين آقا هم نميخواسته موضوع رسانهاي بشه، شايد آبروي خانوادگيش براش مهمتره و خودش يه راه حلي براي مشكلش پيدا ميكرده. اصلاً شايد اون آقا دختره رو صيغه كرده، صيغه كه تو اسلام حلاله. چرا بجاي اينكه سرمون تو زندگي خودمون باشه همش ميخواهيم تو زندگي ديگران سرك بكشيم؟
خیلی خوب تابناک
خواهش می کنم تذکر های این مدلی را بیشتر منتشر کنید
حتي اگر هتل بشود محل ملاقاتها و قرار هاي آنچناني، باز هم هيچكس حق ندارد دوربين در اطاقها كار بگذارد. ما ديگر با چه اطميناني ميتوانيم در سفرهايمان به هتلها مراجعه كنيم؟ هتل ممكنست مكان عمومي بحساب آيد، ولي اطاق اجاره داده شده، قطعآ مكان عمومي نيست كه هركس دلش خواست سرش را بيندازد و وارد شود يا در آن دوربين، ضبظ صوت، و... كار بگذارند. از نظر من، مسئولان هتل بايد بشدت بازخواست و جريمه شوند.
در متن خبر اصلا صراحتا اعلام نشده كه فيلم ضبط شده از داخل اتاق است . احتمالا فيلم مذكور توسط دوربينهاي مستقر در راهروي هتل و فقط از لحظه ورود آن خانم به اتاق آن مسئول گرفته شده است نه اينكه داخل اتاق دوربين داشته باشد .
مشکل مملکت بی قانونی نیست مشکل بی احترامی و نادیده گرفتن قانونه هر کسی خودش را قانون می دانه
وقتی در دانشگاه پیام نور پرینت پیامکهای خصوصی کارکنان را می گیرند . و به راحتی با ابروی مردم بازی میکنند . واقعا جای امام خالیه
اگر دوربین در راهرو باشد و دختری به اتاق نا محرمی برود نمیتوان حکم فساد داد چرا کهدر آنصورت شاهد های عادلی وجود ندارد . ضمنا شرعا و قانونا هم نیاز به پاسخگویی ندارد
من احتمال میدم که دوربین هتل مذکور ورود این دو نفر را به یک اتاق ثبت کرده باشد وگرنه این که در قبایل آدم خوارها هم به دور از شان و شخصیت انسانهاست!
بازم گناهه. لا تجسسوا. آیه صریح.
با پلیس درمیان بگذارید چون نصب دوربین در برخی مکانها مانند رختکن و سرویس بهداشتی جرم است
آفرین.موافقم تابناک.
اگر قراره فیلمش رو نگیره پس چطوری محکومش کنند.شمابگید
براي چي دنبال محكوم كردن ديگرانيد؟ اسلام ميگه از افشاي گناه ديگران پرهيز كنيد چون باعث اشاعه فحشا ميشه. اين آقا و خانم اگر نميخواستند با هم نبودند، پس چي رو ميخواهيد محكوم كنيد؟ خانوادشون هم اگه به همسرشون بياعتمادند، قطعاً راههاي ديگري هم براي پي بردن به اين قضيه هست و بدون محكوم كردن هم مي شه يه همسر خيانتكار رو ترك كرد.
کسانیکه دوست دارند عمل بد افراد را افشاکنند گناهشان ازکسیکه مرتکب گناه وفحشاشده بیشتراست واین براساس ایه شریفه قران کریم است خدایابه ایمان اورندگان ایمان عطابفرما.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.