نظارت بر عملكرد نهادها و در راس همه دولت، يكي از اصلي‌ترين وظايف مجلس شوراي اسلامي به شمار مي‌رود كه همواره نقش تعيين‌كننده‌يي در اتحاد و قواي سه گانه و همچنين اداره بخش اعظمي از امور كشور داشته است؛ مساله‌يي كه در هشت سال گذشته با افت و خيزهايي همراه بود تا برخي دولت و برخي ديگر مجلس را در بروز تخلفات، مقصر عنوان كنند.
روزنامه اعتماد در همين رابطه به گفت‌وگوي كوتاهي با ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس پرداخته است تا بيشتر مشخص كند كه ضعف نظارتي يا ضعف اجرايي موجبات بروز تخلفات را در كشور فراهم كرده است؛ سوالي كه نديمي در پاسخ به آن معتقد است كه بيش از دولت و مجلس، شرايط زماني و سياسي داخل و خارج از كشور در نظارت مجلس بر دولت در اجراي قوانين نقش‌آفريني كرده است. او در عين حال تاكيد مي‌كند: هرچه نمايندگان برجسته‌تر و بالاتر باشند مجلس اثربخشي و توانايي بيشتري دارد. بنده در چندين جلسه نمايندگان براي نحوه نظارت بر دولت دهم حضور داشتم كه در آن جلسات به روشني مي‌ديدم كه چند نماينده تهران چگونه تصميمات و نظرات نمايندگان را تغيير مي‌دادند. در ادامه مشروح اين گفت‌وگو را مي‌خوانيد:
اصلي‌ترين وظيفه مجلس شوراي اسلامي، نظارت بر نهادها است. آيا اين نظارتي كه مجلس حداقل در حضور شما داشته، كافي است؟در نظارت بايد به اين تفاهم برسيم كه در قانون اساسي به صورت عام و خاص مجلس نظارت را بر عهده دارد كه هر كدام متناسب با نهاد و ارگان مربوطه تعريف شده است و مجلس موظف است طبق همين تعاريف وظيفه نظارتي خود را اجرايي كند. بنابراين نبايد در ارزيابي نظارت مجلس بر نهادهاي مختلف رويكرد صفر تا صد را داشته باشيم. به عنوان مثال مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند در استقلال راي قضات دخالتي داشته باشد چون اين به امر با استقلال ساختار قوه قضاييه در تعارض قرار دارد. همچنين در مورد نهادهاي زيرنظر مقام معظم رهبري، مجلس تا اندازه‌يي كه ايشان اجازه داده‌اند، نمايندگان نظارت دارند ولي اين نظارت تمام و كمال نيست. اين مساله در مورد قوه مجريه هم صدق مي‌كند. بايد در پاسخ آن كساني كه مي‌گويند مجلس بر دولت نهم و دهم نظارت نداشته است بگويم كه حتي نظارت مجلس در تمامي امور صدق نمي‌كند. چون در برخي مسائل مثل انتخاب اعضاي كابينه به صورت مستقيم مجلس نمي‌تواند ورودي داشته باشد و تنها از طريق راي اعتماد يا عدم آن نظر خودشان را ارائه كنند. پس نبايد در برابر تمامي اتفاقات و تخلفات و اقدامات دولت، مجلس را مقصر دانست.
برخي از نمايندگان اعتقاد دارند كه مجلس در نظارت بر دولت گذشته موفق عمل نكرده است. شما با اين نظر موافق هستيد؟مجلس يك سري امكانات و اختيارت تعريف شده‌يي براي نظارت بر دولت احمدي‌نژاد داشت كه در زمان‌هاي مورد نياز آنان را به كار گرفت. ما در جريان استيضاح آقاي شيخ الاسلام و همچنين آقاي كردان از هر آن چيزي كه در اختيار قانوني داشتيم دخالت كرديم. آنچه مسلم است اين است كه شايد اين نظارت اثر بخش نبوده است كه اين موضوع به شاخصه‌هاي بازدارندگي و اثربخشي مربوط مي‌شود و جاي بحث و تامل دارد.
منظور شما از اينكه نظارت‌ها از نظر شاخصه‌هاي بازدارندگي و اثر بخشي جاي بحث و تامل دارد، چيست؟مي‌گويم جاي بحث و تامل دارد چراكه دو بحث انتظارات و شرايط اينجا مطرح مي‌شود. در واقع بخشي از اين نظارت‌ها وقتي مورد قبول واقع مي‌شود كه بتواند انتظارات را بر آورده كند. بنده از اين حيث چنين عقيده‌يي دارم كه در مواردي توقعات ما از نظرات بر دولت محقق نشد. اما در عين حال نمي‌توان از شرايط و حدود نظارتي مجلس غافل ماند. براي مثال عرض مي‌كنم كه مجلس شوراي اسلامي طبق قانون مي‌تواند كميته‌هاي تحقيق و تفحص يا پيگيري جهت نظارت‌هاي ويژه در نهادها و ارگان‌ها تشكيل بدهد. بر همين اساس ما در دولت گذشته تصميم به تشكيل كميته تحقيق و تفحص گرفتيم كه جزو اختيارات مجلس بود. اما همين مساله بنا به شرايط داخلي، خارجي و زماني كشور با مخالفت‌هايي رو به رو شد تا در آن برهه زماني از چنين تصميمي منصرف شويم. آيا در چنين شرايطي مي‌توان گفت كه مجلس از نظارت كوتاهي كرده است؟
آيا منظور شما از اينكه شرايط نظارت فراهم نبوده اين است كه مخالفتي با نظارت‌ها وجود داشته است؟ببينيد در نظارت جدا از شرايط، ما حد و حدود قانوني خودمان را داريم. به عنوان مثال در جلسات راي اعتماد دولت آقاي احمدي‌نژاد در برخي موارد پيش آمد كه ما با وزير پيشنهادي موافق نبوديم ولي از آنجايي كه در انتخاب فرد جايگزين او وظيفه يا اختيار قانوني نداشتيم مطمئن نبوديم كه فرد پيشنهاد شده بعدي حتما بهتر يا بدتر خواهد بود و ما در اين شرايط تنها مي‌توانستيم از اتفاقات بعدي جلوگيري كنيم. علاوه بر اين شرايط نظارت در دولت‌ها با يكديگر متفاوت است. در يك دولت ممكن است رييس دولت خيلي از قانون تمكين نكند كه كار را براي مجلس سخت مي‌كند و در يك دولت ممكن است رييس دولت اهل مشورت و شورا نباشد يا بالعكس رييس‌جمهوري وجود داشته باشد كه در تصميمات مهم دولت از نظر و مشورت ديگران استفاده مي‌كند. اين شرايط متفاوت نقش مهمي در نظارت مجلس و ارتباط آن با دولت دارد.
نظر خود شما درباره نظارت مجلس بر دولت احمدي‌نژاد چيست؟ آيا مجلس دچار دوگانگي در اين نظارت‌ها نبود؟هرچه باشد لااقل در دو سال آخر دولت دهم مجلس نظارت جدي‌تري داشت. هرچه در سال‌هاي مياني دولت نهم و دهم اين امر كمتر بود كه علت اصلي آن مربوط به همان رفتارها و داستان‌هايي كه دولت از خود ايجاد مي‌كرد مي‌شد. ولي در اين سال‌هاي پاياني مجلس واكنش‌هاي جدي و سختي از خود نشان مي‌داد.
فكر مي‌كنيد دليل اين افت و خيزها چه بود؟ به نظر شما اين ضعف مجلس را نشان نمي‌دهد؟ببينيد براي مجلس اين افراد هستند كه نقش مهمي را ايفا مي‌كنند. يعني هرچه نمايندگان برجسته‌تر و بالاتر باشند مجلس اثربخشي و توانايي بيشتري دارد. بنده در چندين جلسه نمايندگان براي نحوه نظارت بر دولت دهم حضور داشتم كه در آن جلسات به روشني مي‌ديدم كه چند نماينده تهران چگونه تصميمات و نظرات نمايندگان را تغيير مي‌دادند. بنابراين در رابطه مجلس با دولت بيش از آنكه بخواهيم نگاه‌ها را متوجه دولت كنيم بايد نگاه‌مان را معطوف به ساختار مجلس كنيم.
در دولت يازدهم مي‌بينيم كه نمايندگان با وسواس بيشتري نسبت به گذشته از ابزار نظارتي خود بهره مي‌گيرند. چرا بايد چنين وسواسي كه در دولت قبل بيشتر با سكوت همراه بود حالا فعال شود؟جداي از مسائل و اختلافات جناحي و حزبي مي‌خواهم بگويم كه در رابطه با بحث نظارت مجلس بر دولت تغييراتي در آيين‌‌نامه داخلي مجلس داشتيم كه اين روند نظارت را با افت و خيزهايي همراه كرده است. از يك طرف طرح سوالات كارآمد شده‌اند، از يك سو همچنان تحقيق و تفحص‌ها به ضعف و قوت خود باقي است و در نهايت در تذكرات و استيضاح‌ها شرايطي به وجود آمده كه با ضعف‌ها و نواقصي رو‌به‌رو باشيم. در نهايت هم بايد اين را اضافه كنم كه شرايط كنوني كشور ما باعث شده تا ميزان طرح سوالات و نظارت مجلس بر دولت دچار تغييراتي شود كه همه آن متوجه نمايندگان نيست. شرايطي مثل توافقنامه ژنو و اوضاع داخلي كشور كه از دست مجلس خارج است.
