در پي موضع‌گيري اخير انصار حزب‌الله، حسينعلي اميري، سخنگوي وزارت كشور در گفت‌وگويي كوتاه با «اعتماد» به سوالات اين روزنامه درباره مواضع انصارحزب‌الله و فعاليت‌هاي اين گروه توضيحاتي داد.
موضع وزارت كشور درباره اعلان جديد انصار حزب‌الله براي آغاز فعاليت‌هاي خياباني اين گروه چيست؟معيار و ملاك وزارت كشور قانون است. هر تجمعي كه بخواهد صورت بگيرد نياز به مجوز قانوني دارد. وزارت كشور سياستگذاري لازم را انجام داده و اعطاي مجوز را هم به استانداري‌ها واگذار كرده است. لذا هر تجمع بدون مجوزي از نظر ما غيرقانوني است و با برخورد نيروي انتظامي مواجه خواهد شد و نيروي انتظامي آن را جمع مي‌كند. براي اقدامات و فعاليت‌هاي بدون مجوز هم وضعيت همين گونه است و ما هيچ اغماضي نداريم و اصلا هم مهم نيست كه چه گروهي با چه شعاري دست به اقدامات بدون مجوز مي‌زنند. در حكومت اسلامي كار بدون قانون معنا ندارد و اگر اعتقاد داريم كه در يك كشور اسلامي زندگي مي‌كنيم بايد بدانيم كه كار بدون مجوز در كشور خودش خلاف شرع است و اين موضوعي است كه بارها مورد تاكيد حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري هم قرار گرفته است.
مساله اين است كه انصار حزب‌الله معتقد هستند كه مي‌خواهند با اين كار خود يك وظيفه شرعي را انجام دهند. آنها مي‌گويند انجام اين وظيفه برايشان مهم‌تر از هر چيزي است.ما قطعا هيچ نوع تجمع غيرقانوني را نمي‌پذيريم، ولو اينكه با عناوين شرعي باشد. به هر حال كار واجب نياز به مقدمه مباح و مجاز دارد و نمي‌شود با مقدمه غيرقانوني و غيرشرعي كار شرعي انجام داد. الان خيلي‌ها در كشور هستند كه به برخي موارد انتقاد و تمايل هم دارند تا در آن حوزه وارد عمل شوند، ما كه نمي‌توانيم به يك گروه اجازه بدهيم و به يك گروه اجازه ندهيم. موضع ما اين است كه هر كس مجوز گرفت مي‌تواند فعاليت كند و هر كس نگرفت، اگر فعاليت كند با آن برخورد مي‌شود. براي ما انصار حزب‌الله و هيچ گروه ديگري بالاتر از قانون و نظم جامعه نيست.
انصار حزب‌الله اعلام كرده‌اند كه تاكنون هم سطحي از فعاليت‌هاي خود را در اين زمينه آغاز كرده‌اند. آيا شما در جريان اين فعاليت‌ها هستيد؟من از اين موضوع اطلاع ندارم. اما اگر تا الان هم اقدام فراقانوني صورت گرفته باشد و اين مساله اثبات شود، قطعا مسببان آن بايد جوابگو باشند. اين مساله هم قطعا پيگيري مي‌شود تا ببينيم كه ابعاد آن چه بوده و فعاليت‌هايي كه اشاره شده در چه سطحي بوده‌اند و من بدون در اختيار داشتن اطلاعات كامل نمي‌توانم در اين زمينه اعلام نظر كنم. اما اگر فعاليت غيرقانوني و بدون مجوزي هم تا الان انجام شده باشد، وظيفه ذاتي ما ايجاب مي‌كند كه جلوي آن را بگيريم و اين كار را خواهيم كرد.
