درآمد نفتی دولت،ریشه مشکل اقتصادکشوراست
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: مشکل عمده اقتصاد ایران سطح پایین بهروری و کارایی در فعالیتهای اقتصادی است که ریشه این موضوع برخورداری دولت از درآمد نفتی و تزریق آن به بودجه دولتی بوده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: مشکل عمده اقتصاد ایران سطح پایین بهروری و کارایی در فعالیتهای اقتصادی است که ریشه این موضوع برخورداری دولت از درآمد نفتی و تزریق آن به بودجه دولتی بوده است.
به گزارش تسنیم، علی طیبنیا در نشست شورای گفتوگو اظهار کرد: ریشهیابی مشکل عمده اقتصاد ایران نشان از برخورداری دولت از درآمد نفت و تزریق آن به بودجه دولتی بوده است که بخش دولتی را بزرگتر و غیرکارآمدتر و بخش خصوصی را کوچک و نقش ضعیفی داشته است.
وی ادامه داد: همین بخش کوچک به دلیل فضای کسب و کار نامناسب از بهرهوری کمتری برخوردار بوده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: بهرهوری و ارتقا کمکار صورت گرفته که میتوان به اصلاح فضای کسب و کار و شرایط سرمایهگذاری برای بخش خصوصی اشاره کرد که در کنار آن توانمندسازی بخش خصوصی و واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی مدنظر بوده و دولت در یک سال گذشته توجه ویژهای به آن داشته است.
طیبنیا با اشاره به اینکه دولت در راستای اصلاح فضای کسب و کار مصوباتی داشته است، گفت: شورای گفتوگو به صورت مستمر برگزار شده و در جلسه روز جاری دو بحث مهم، گزارش کمیته ماده 76 برنامه ارائه شد و مشکلات و مسائل تولید و سرمایهگذاری در این کمیته شناسایی و راهکارهای لازم به شورای گفتوگو و شورای عالی سیاست اصل 44 اعلام شد.
وی بیان کرد: شرایط عمومی پیمان مطرح شده که اخیراً در معاونت برنامهریزی رئیسجمهور مورد بررسی قرار گرفته است و رابطه یکطرفه با پیمانکاران اصلاح شده و نمایندگان بخش خصوصی انتقادهایی به این موضوع دارند که قرار شد با حضور معاونت برنامهریزی رئیسجمهور و نمایندگان بخش خصوصی این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: یکی از مصوبات مجلس در رابطه با قانون اجرای سیاستهای اصل 44 که کمیته مقرراتزدایی و کمیته مسئول تسهیلات صدور مجوزها در آن دیده شده است، در جلسه امروز مقرر شد اختیارات به گونهای باشد که عملی و ابلاغ به دستگاههای دیگر از سوی وزیر دارایی و امور اقتصادی صورت گیرد.
طیبنیا یادآور شد: بسته خروج از رکود در واقع بسته نیست و در رابطه با تصمیمگیریها بخشی از تصمیمات که نیاز به مصوبه مجلس داشت به مجلس ارائه شد و در رابطه با بحث پیشبینی تمهیدات لازم برای خروج از مسکن که سهم بالایی از ارزش افزوده را دارد و تأمین مسکن ضروریترین نیاز مردم است، تصمیمات خوبی گرفته شده است که ارتباط مسکن با سایر بخشها بسیار قوی بوده و زمانی که مسکن روبه رکود میرود و یا از رکود خارج میشود بخشهای دیگر اقتصاد را با خود همراه میکند.
وی خاطرنشان کرد: جلسهای با وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با مسکن و اعطای تسهیلات به مسکن برای عدم آثار تورمی و رونق بخشی به مسکن برگزار شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: نباید بخشهای دیگر به منابع قوی بانک مرکزی تکیه کند و تجربه گذشته تجربه شکستخوردهای بوده است و دولت نخواهد به این تجربه بازگردد و اصل توازن منابع و عدم اتکا به منابع بانک مرکزی را رعایت خواهد کرد.
طیبنیا تأکید کرد: در سال جاری طبق روال معمول و بنا بر شیوه و روشهای استاندارد آمار منتشر شد و احتمال دارد برخی از دوستان به طور کامل گزارش بانک مرکزی را مشاهده نکردهاند و رشد 4.6 درصدی تولید 3 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه اعلام شده که محاسبه آن کاملاً فنی و بدون ملاحظه ویژهای صورت گرفته است. در همین گزارش نرخ رشد بخشها با هم متفاوت است اما عموم بخشها رشد اقتصادی مثبت داشتهاند.
وی ادامه داد: رشد 4.6 درصدی نسبت به سال 90 نبوده و نسبت به تولید سال 90 همچنان فاصله داریم و امید است این شکاف هر چه زودتر پر شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی یادآور شد: زمانی که در رکود هستیم نیازی به سرمایهگذاری تولید نیست و این نشان از آن دارد که از ظرفیتهای موجود استفاده نشده است.
طیبنیا با اشاره به اینکه مطمئنا همیاری و همکاری تمام ارگانها بر شرایط کشور تأثیرگذار خواهد بود، گفت: در چند سال اخیر شرایط مردم سخت بوده و فعالیت میشود تا رفاه نسبی برای مردم ایجاد شود و فعالیتهای اقتصادی در راستای تأمین معیشت و رفاه مردم است.
وی یادآور شد: برای تأمین نیازهای مردم مقابله با تورم شوم که به تولید و اشتغال ضربه میزند از یک سال گذشته برنامه دولت بوده و سعی شده تورم مهار شود که توفیقاتی داشته و آمار شهریور روند نزولی تورم را نشان داده است و امید است تا پایان سال به بیش از پیشبینیها دست یابیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تأکید کرد: باید اشتغال مولد فراهم شود که اشتغال مولد تنها با رشد اقتصادی مناسب و شایسته به دست میآید، رشد اقتصادی سند چشمانداز که سالیانه 8 درصد بوده است در سالهای اخیر به آن دست نیافتهایم و با اهداف چشمانداز فاصله زیادی دارد و در برنامه ششم نرخ رشد هدفگذاری شده که متوسط رشد نرخ اقتصادی در سالهای گذشته 3.1 درصد بوده است.
طیبنیا یادآور شد: در شرایط فعلی که نرخ تورم کاهش یافته نمیتوان نرخ و سود غیرمتعارف از سوی مؤسسات مالی ارائه شود و سال آینده نرخ تورم مطمئناً بیش از 15 درصد نخواهد بود و نرخ تورم در حال حاضر برای مردم قابل لمس بوده است.
وی تأکید کرد: بانک مرکزی بخشنامهای ابلاغ کرده و بدهکاران ارزی را تفکیک کرده است که در کنار آن این بخشنامه 2 بند دیگر در رابطه با تسویه بدهیهای دولت به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده است.
طیبنیا در رابطه با سرمایهگذاری در کشور گفت: در خارج از کشور علاقه و توجه ویژهای برای حضور در اقتصاد ایران وجود دارد و امید است با گشایش فضای خارجی و دید متفاوت صحنه بینالملل شاهد سرمایهگذاری از سوی ایرانیان خارج از کشور و دیگر بخشهای خصوصی خارجی باشیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: مشکلات و موانع سرمایهگذاری در حال بررسی و به دنبال تسهیل سرمایهگذاری و بهبود فضای کسب و کار هستیم که ایران میتواند یکی از بهترین کشورها برای سرمایهگذاری با توجه به امنیت، سود بالای سرمایهگذاری، موقعیت جغرافیایی و نیروی جوان و تحصیل کرده و نیروی ارزانقیمت باشیم.
وی ادامه داد: منابع و انرژی ارزانقیمت در داخل کشور وجود دارد.
طیبنیا در پایان گفت: سیاست بر آن است که از پول ملی دو کشور در مبادلات تجاری به جای ارزهای همچون یورو و دلار استفاده شود و خوب است که وابستگی به یک ارز خاص را از دست خواهیم داد.
به گزارش تسنیم، علی طیبنیا در نشست شورای گفتوگو اظهار کرد: ریشهیابی مشکل عمده اقتصاد ایران نشان از برخورداری دولت از درآمد نفت و تزریق آن به بودجه دولتی بوده است که بخش دولتی را بزرگتر و غیرکارآمدتر و بخش خصوصی را کوچک و نقش ضعیفی داشته است.
وی ادامه داد: همین بخش کوچک به دلیل فضای کسب و کار نامناسب از بهرهوری کمتری برخوردار بوده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: بهرهوری و ارتقا کمکار صورت گرفته که میتوان به اصلاح فضای کسب و کار و شرایط سرمایهگذاری برای بخش خصوصی اشاره کرد که در کنار آن توانمندسازی بخش خصوصی و واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی مدنظر بوده و دولت در یک سال گذشته توجه ویژهای به آن داشته است.
طیبنیا با اشاره به اینکه دولت در راستای اصلاح فضای کسب و کار مصوباتی داشته است، گفت: شورای گفتوگو به صورت مستمر برگزار شده و در جلسه روز جاری دو بحث مهم، گزارش کمیته ماده 76 برنامه ارائه شد و مشکلات و مسائل تولید و سرمایهگذاری در این کمیته شناسایی و راهکارهای لازم به شورای گفتوگو و شورای عالی سیاست اصل 44 اعلام شد.
وی بیان کرد: شرایط عمومی پیمان مطرح شده که اخیراً در معاونت برنامهریزی رئیسجمهور مورد بررسی قرار گرفته است و رابطه یکطرفه با پیمانکاران اصلاح شده و نمایندگان بخش خصوصی انتقادهایی به این موضوع دارند که قرار شد با حضور معاونت برنامهریزی رئیسجمهور و نمایندگان بخش خصوصی این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: یکی از مصوبات مجلس در رابطه با قانون اجرای سیاستهای اصل 44 که کمیته مقرراتزدایی و کمیته مسئول تسهیلات صدور مجوزها در آن دیده شده است، در جلسه امروز مقرر شد اختیارات به گونهای باشد که عملی و ابلاغ به دستگاههای دیگر از سوی وزیر دارایی و امور اقتصادی صورت گیرد.
طیبنیا یادآور شد: بسته خروج از رکود در واقع بسته نیست و در رابطه با تصمیمگیریها بخشی از تصمیمات که نیاز به مصوبه مجلس داشت به مجلس ارائه شد و در رابطه با بحث پیشبینی تمهیدات لازم برای خروج از مسکن که سهم بالایی از ارزش افزوده را دارد و تأمین مسکن ضروریترین نیاز مردم است، تصمیمات خوبی گرفته شده است که ارتباط مسکن با سایر بخشها بسیار قوی بوده و زمانی که مسکن روبه رکود میرود و یا از رکود خارج میشود بخشهای دیگر اقتصاد را با خود همراه میکند.
وی خاطرنشان کرد: جلسهای با وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با مسکن و اعطای تسهیلات به مسکن برای عدم آثار تورمی و رونق بخشی به مسکن برگزار شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: نباید بخشهای دیگر به منابع قوی بانک مرکزی تکیه کند و تجربه گذشته تجربه شکستخوردهای بوده است و دولت نخواهد به این تجربه بازگردد و اصل توازن منابع و عدم اتکا به منابع بانک مرکزی را رعایت خواهد کرد.
طیبنیا تأکید کرد: در سال جاری طبق روال معمول و بنا بر شیوه و روشهای استاندارد آمار منتشر شد و احتمال دارد برخی از دوستان به طور کامل گزارش بانک مرکزی را مشاهده نکردهاند و رشد 4.6 درصدی تولید 3 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه اعلام شده که محاسبه آن کاملاً فنی و بدون ملاحظه ویژهای صورت گرفته است. در همین گزارش نرخ رشد بخشها با هم متفاوت است اما عموم بخشها رشد اقتصادی مثبت داشتهاند.
وی ادامه داد: رشد 4.6 درصدی نسبت به سال 90 نبوده و نسبت به تولید سال 90 همچنان فاصله داریم و امید است این شکاف هر چه زودتر پر شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی یادآور شد: زمانی که در رکود هستیم نیازی به سرمایهگذاری تولید نیست و این نشان از آن دارد که از ظرفیتهای موجود استفاده نشده است.
طیبنیا با اشاره به اینکه مطمئنا همیاری و همکاری تمام ارگانها بر شرایط کشور تأثیرگذار خواهد بود، گفت: در چند سال اخیر شرایط مردم سخت بوده و فعالیت میشود تا رفاه نسبی برای مردم ایجاد شود و فعالیتهای اقتصادی در راستای تأمین معیشت و رفاه مردم است.
وی یادآور شد: برای تأمین نیازهای مردم مقابله با تورم شوم که به تولید و اشتغال ضربه میزند از یک سال گذشته برنامه دولت بوده و سعی شده تورم مهار شود که توفیقاتی داشته و آمار شهریور روند نزولی تورم را نشان داده است و امید است تا پایان سال به بیش از پیشبینیها دست یابیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تأکید کرد: باید اشتغال مولد فراهم شود که اشتغال مولد تنها با رشد اقتصادی مناسب و شایسته به دست میآید، رشد اقتصادی سند چشمانداز که سالیانه 8 درصد بوده است در سالهای اخیر به آن دست نیافتهایم و با اهداف چشمانداز فاصله زیادی دارد و در برنامه ششم نرخ رشد هدفگذاری شده که متوسط رشد نرخ اقتصادی در سالهای گذشته 3.1 درصد بوده است.
طیبنیا یادآور شد: در شرایط فعلی که نرخ تورم کاهش یافته نمیتوان نرخ و سود غیرمتعارف از سوی مؤسسات مالی ارائه شود و سال آینده نرخ تورم مطمئناً بیش از 15 درصد نخواهد بود و نرخ تورم در حال حاضر برای مردم قابل لمس بوده است.
وی تأکید کرد: بانک مرکزی بخشنامهای ابلاغ کرده و بدهکاران ارزی را تفکیک کرده است که در کنار آن این بخشنامه 2 بند دیگر در رابطه با تسویه بدهیهای دولت به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده است.
طیبنیا در رابطه با سرمایهگذاری در کشور گفت: در خارج از کشور علاقه و توجه ویژهای برای حضور در اقتصاد ایران وجود دارد و امید است با گشایش فضای خارجی و دید متفاوت صحنه بینالملل شاهد سرمایهگذاری از سوی ایرانیان خارج از کشور و دیگر بخشهای خصوصی خارجی باشیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: مشکلات و موانع سرمایهگذاری در حال بررسی و به دنبال تسهیل سرمایهگذاری و بهبود فضای کسب و کار هستیم که ایران میتواند یکی از بهترین کشورها برای سرمایهگذاری با توجه به امنیت، سود بالای سرمایهگذاری، موقعیت جغرافیایی و نیروی جوان و تحصیل کرده و نیروی ارزانقیمت باشیم.
وی ادامه داد: منابع و انرژی ارزانقیمت در داخل کشور وجود دارد.
طیبنیا در پایان گفت: سیاست بر آن است که از پول ملی دو کشور در مبادلات تجاری به جای ارزهای همچون یورو و دلار استفاده شود و خوب است که وابستگی به یک ارز خاص را از دست خواهیم داد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.