آخرین خبرلیبرمن حاضر به ائتلاف با نتانیاهو نیست
2بازدید

اتاق بازرگاني و مبارزه با فساد

رشوه، پول‌شويي، تقلب، اختلاس، تباني و كسب امتيازات خاص، قاچاق كالا و ارز، استفاده از تسهيلات ارزان قيمت، خريد و فروش اموال عمومي-مزايده‌ها و مناقصات از جمله مصاديق فساد اقتصادي است كه متأسفانه در كشور ما نيز در سالهاي گذشته نمونه‌هاي كم‌نظيري از آن شناسايي و اگر چه برخي از عوامل ذيمحل از طريق دستگاه قضايي تحت تعقيب و محاكمه و مجازات قرار گرفته‌اند لكن اثرات مخرب خود را به شكل گسترده در قالب رشد منفي اقتصادي در سالهاي 91 و 92 ، كاهش حجم سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، خروج سرمايه از كشور و در عرصه‌هاي اجتماعي باعث بروز ناهنجاريهائي از جمله بيكاري، اعتياد، طلاق و ... شده است.

رشوه، پول‌شويي، تقلب، اختلاس، تباني و كسب امتيازات خاص، قاچاق كالا و ارز، استفاده از تسهيلات ارزان قيمت، خريد و فروش اموال عمومي-مزايده‌ها و مناقصات از جمله مصاديق فساد اقتصادي است كه متأسفانه در كشور ما نيز در سالهاي گذشته نمونه‌هاي كم‌نظيري از آن شناسايي و اگر چه برخي از عوامل ذيمحل از طريق دستگاه قضايي تحت تعقيب و محاكمه و مجازات قرار گرفته‌اند لكن اثرات مخرب خود را به شكل گسترده در قالب رشد منفي اقتصادي در سالهاي 91 و 92 ، كاهش حجم سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، خروج سرمايه از كشور و در عرصه‌هاي اجتماعي باعث بروز ناهنجاريهائي از جمله بيكاري، اعتياد، طلاق و ... شده است.

به گزارش تابناک اقتصادی، محسن بهرامي ارض اقدس یادداشتی با عنوان "اتاق بازرگانی و مبارزه با فساد" ارائه کرده است که با هم می خوانیم:

"مبارزه با فساد مالي و اقتصادي همواره يكي از دغدغه‌هاي كشورهاي در حال توسعه و حكومت‌هاي مردمي است.

گسترش فساد مالي، توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي كشورها را تحت تأثير قرار داده آثار ويرانگري بر نظام سياسي-اجتماعي و اثرات مخربي بر رابطه ملت/دولت دارد فساد در يك كشور متناسب با غير اينكه صاحبان قدرت بتوانند از جايگاه خود در دسترسي به اطلاعات توليد رانت كرده و با توجه به اندازه دخالت و سهم دولت‌ها در اقتصاد، در دسترس بودن منابع طبيعي، غيررقابتي بودن فضاي كسب و كار، عدم شفافيت، آزادي مطبوعات و رسانه‌ها-بازدارندگي قوانين و مجازاتهاي ضدفساد ،صلابت و پايداري دستگاه قضايي در برخورد با مفاسد، جايگاه نهادهاي مدني، تشكلهاي صنفي و سازمانهاي مردم نهاد، افزايش و كاهش مي‌يابد.

رشوه، پول‌شويي، تقلب، اختلاس، تباني و كسب امتيازات خاص، قاچاق كالا و ارز، استفاده از تسهيلات ارزان قيمت، خريد و فروش اموال عمومي-مزايده‌ها و مناقصات از جمله مصاديق فساد اقتصادي است كه متأسفانه در كشور ما نيز در سالهاي گذشته نمونه‌هاي كم‌نظيري از آن شناسايي و اگر چه برخي از عوامل ذيمحل از طريق دستگاه قضايي تحت تعقيب و محاكمه و مجازات قرار گرفته‌اند لكن اثرات مخرب خود را به شكل گسترده در قالب رشد منفي اقتصادي در سالهاي 91 و 92 ، كاهش حجم سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، خروج سرمايه از كشور و در عرصه‌هاي اجتماعي باعث بروز ناهنجاريهائي از جمله بيكاري، اعتياد، طلاق و ... شده است.

از آنجا كه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران به عنوان بزرگترين تشكل اقتصادي ايران و كنفدراسيون اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن كشور، محل حضور نمايندگان كارآفرينان حوزه‌هاي صنعت، معدن، كشاورزي و خدمات بوده و روزانه در معرض اينگونه مفسده‌ها قرار دارد.

در صورتي كه از جايگاه مناسب و اقتدار كافي برخوردار باشد كه لازمه آن حضور افراد شايسته و باسابقه فعاليت روشن اقتصادي و مشهور به پاكدستي در قالب هيأت نمايندگان و هيأت رئيسه مي‌باشد مي‌تواند نقش مهمي در شناسايي گلوگاههاي فساد و مبارزه با آن از طريق تعامل منطقي با قواي سه‌گانه ايفاء نمايد بر همگان واجب است.

كليه اعضای اتاق بازرگاني، صنايع و معدن و كشاورزي ايران در سطح كشور را كه دل در گرو رشد و توسعه و آباداني ميهن و رفاه و امنيت هموطنان عزيزمان دارند تشويق كنند در هجدهم اسفند ماه جاري در انتخابات آينده اتاق مشاركت و با انتخاب افراد صاحب‌نظر، شجاع و پاكدست وخوش‌سابقه زمينه را براي شكل‌گيري پارلمان قدرتمند و اثرگذار بخش خصوصي كشور فراهم نمايند و با ايجاد تحول در اتاق بازرگاني توسعه در اقتصاد كشور رقم بخورد.

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.