بخشنامه آخوندی برای مبارزه با ویژهخواری
وزیر راه و شهرسازی بخشنامه مبارزه با فساد مالی و ویژهخواری در این وزارتخانه را ابلاغ کرد.
به گزارش
مهر، وزیر راه و شهرسازی بخشنامهاي با هدف پيشگيري و مبارزه با فساد مالي
و ويژهخواري، حفظ حقوق مردم و فعالان اقتصادي در استفاده از شرايط يكسان و
رقابتي و اعتلاي كيفيت خدمات و عملكرد طرفهاي قرارداد و پيمانكارهاي
وزارت راه وشهرسازي و مؤسسات و سازمانهاي تابعه صادر كرد كه در آن تكميل
فرم اقرارنامه و شهادت الزامي شده است.
عباس آخوندي با ابلاغ این
بخشنامه به معاونان، سازمانها و شركتهاي تابعه و مديران كل استانها
تاكيد كرد: مخاطبين و مشمولين اين بخشنامه در هر رده و سمت و رابطه
استخدامي در وزارت راه و شهرسازي يا سازمانها، شركتها و مراكز وابسته
موظفند از تاريخ اين بخشنامه اقدامات لازم را در حيطه تحت مسئوليت و
سرپرستي و نظارت خود به اجرا در آورند.
وزير راه و شهرسازي در اين
بخشنامه تصريح كرده است: خريدهاي كالا و خدمات منجمله قراردادهاي پيمانكاري
و مشاوره را از طريق برگزاري مناقصه عمومي با درج در روزنامههاي
كثيرالانتشار و درگاه الكترونيكي وزارتخانه و سازمان و شركت و مركز متبوع
خود انجام دهند. شرايط اين مناقصات بايد به گونهاي باشد كه امكان رقابت و
شركت واجدين شرايط به طور معقول فراهم گردد و از هر نوع شرط و شروطي كه
جهتگيري مناقصه را به سمت اشخاص حقيقي و يا حقوقي خاصي هدايت نمايد پرهيز
گردد. ضوابط و نحوه مقايسه پيشنهادات و انتخاب برندگان نيز بايد به طور
شفاف و كامل در اسناد مناقصه به اطلاع شركتكنندگان برسد.
همچنين
هيچگونه وجهي را تحت هر عنوان به طور مستقيم يا غيرمستقيم (به ويژه تحت
عنوان و يا ماهيت حق مشاوره يا ارائه خدمات) به هيچ يك از مسئولان،
كاركنان، مستخدمين، مشاورين و اقوام دور يا نزديك آنها (سببي و نسبي) به
ريال و يا ارز در داخل و يا خارج از كشور نپرداختهايم و يا تعهد
نكردهايم.
در بند دوم بخشنامه كه به عنوان جزئي از متن «اقرارنامه و
شهادت» آمده است: تحويل هيچگونه كالا يا خدمت يا دارائي (زمين، آپارتمان،
خودرو، طلا، جواهر و سهام) و يا پرداخت بابت سهام را با اشخاص فوق يا
شركتها، تعاونيها، سمنها، انجمنهاي خيريه، مؤسسات آموزشي متعلق يا
وابسته به آنها انجام نداده يا تعهد نكردهايم.
در بند سوم آمده
است: هيچگونه كمك يا مساعدتي را نقدي يا كالائي تحت عنوان هديه، خيرات،
وجوه شرعيه و امثالهم به اشخاص فوق انجام نداده يا تعهد نكردهام.
در
بخش ديگري از «اقرارنامه و شهادت» بخشنامه وزير راه و شهرسازي تصريح شده
است: ورود، حضور و ادامه فعاليت ما در اين قرارداد، پيمان و يا معامله بدون
هيچگونه رانتخواري، ارتباط فاميلي و يا شغلي، قرارداد شخصي، وعده و
عملي بوده كه در اثر آن يكي يا چند تن از مسئولين و مديران، كاركنان و
عوامل طرف قرارداد و معامله و يا بستگان سببي و نسبي آنها و يا شركتهاي
وابسته به آنها در سازمان، شركت، اداره و مركز طرف قرارداد در گذشته، حال
و يا آينده از آن منتفع شده يا شود.
بند پنجم بخشنامه يادآور شده
است: اين اقرارنامه يا شهادت با آگاهي كامل اينجانبان و در سلامت روحي و
جسمي و بدون هيچگونه دخالت عوامل ديگر توسط اينجانبان تقرير و تحرير شده
است. لذا چنانچه در آينده (بدون قيد محدوديت زمان) خلاف اين اظهارات آشكار
شود وزارت راه و شهرسازي اختيار و اجازه دارد اولاً قرارداد / معامله موضوع
اين اقرارنامه و شهادت را لغو كند و ثانياً معادل ۲ برابر مبالغي را كه
اينجانبان پرداخته (ولو آن كه معادل آن يا بيشتر كار انجام شده و يا كالا و
يا خدمت تحويل شده باشد) از اينجانبان مطالبه کند.
در بند نهايي
«اقرارنامه و شهادت» تصريح شده است: اينجانب / اينجانبان با اين اقرارنامه و
شهادت اولاً حق خود را از بابت اعتراض به تصميم وزارت راه و شهرسازي به
شرح فوق از خود سلب و اسقاط مينمائيم و قبولي تصميم وزارت راه را با اسقاط
حق رجوع خود به محاكم براي اعتراض در همين اقرارنامه و شهادت اعلام
ميكنيم ثانياً خود را متعهد به پرداخت وجوه مورد مطالبه وزارت راه و
شهرسازي به طور عندالمطالبه قرار ميدهيم.
در بند پاياني بخشنامه
وزير راه و شهرسازي آمده است: اين اقرارنامه و شهادت با استناد به ماده ۱۰
قانون مدني ايران تنظيم شده است و هر يك از امضاء كنندگان منفرداً و
مشتركاً صحت اقارير شهادت را تأييد مينمائيم و تعهدات مندرج در آن را هم
شخصاً و هم از طرف شركت متبوعه و تعهدات مذكور را قبول مينمائيم و اجراي
آن را تضمين ميكنيم.
اين بخشنامه به معاونان، مديران عامل و رؤساي
سازمانها و شركتهاي تابعه، مديرانكل ادارات راه و شهرسازي استانها و
رؤساي ادارات راه و شهرسازي شهرستانها و مديرانكل سازمانها، شركتها و
مراكز وابسته در استانها و شهرستانها ابلاغ شده است.
بنابر اين
گزارش تكميل فرم «اقرارنامه و شهادت» توسط مديران و متصديان امور قراردادها
و پيمانها در وزارت راه و شهرسازي، سازمانها، شركتها و مراكز تابعه
وزارت راه و شهرسازي و مديران، متصديان و كارمندان مسئول انتخاب، تصويب و
پرداخت خريدهاي كالا و خدمات، قراردادها، پيمانها، صورتوضعيتها و
كاركردها، فاكتورها و يا نظارت بر آنها نيز الزامي شده است.
برای دیدن متن کامل بخشنامه وزیر راه و شهرسازی برای مبارزه با فساد مالی و ویژه خواری «اینجا» را کلیک کنید.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.