عملکرد شورای نگهبان به نفع اصلاحات است

روند مواجهه صدا و سیما با موضوع انتخابات مجلس و به خصوص ردصلاحیتهای گسترده، هنوز بسیار دست به عصاست.

به گزارش خبرآنلاین، صدا و سیما از یک سو می بیند نمی تواند بحث داغ رسانه ای این روزها که ردصلاحیت و عدم احراز گسترده نامزدها است را به صراحت مطرح کند و از سوی دیگر می بیند قافیه را به سایتها و خبرگزاریها و حتی نرم افزار تلگرام باخته و دیگر کمتر کسی به برنامه های بی ارتباط با مسایل سیاسی روز رسانه ملی، توجه می کند.

گفتگوی ویژه خبری یکی از معدود برنامه هایی است که سعی کرده نگاهی منتقدانه را درباره ردصلاحیتها دنبال کند. هر چند این برنامه نیز با احتیاط زیاد، سعی کرده مهمانهایش را دستچین کند، ولی باز هم آنقدر بحث انتقاد به ردصلاحیتهای گسترده نامزدها، برای عده ای از مسئولان تلخ و گزنده شده که ردپای محدودیتهای دعوت از مهمانان را در این برنامه خبری هم می بینیم.
دیشب در این برنامه غلامعلی دهقان فعال سیاسی اصلاح طلب و معتدل و قدرت الله رحمانی استاد دانشگاه اصولگرا در مقابل سئوالات مجری این برنامه نشستند تا درباره شرایط امروز انتخاباتی کشور، دیدگاه های خود را بیان کنند. در ادامه مشروح این نشست کم چالش و محجوبانه را می خوانید:


همه فعالان سیاسی به رعایت قانون تاکید می کنند ولی چرا عملا در عرصه عمل، بی قانونی می کنند؟
دهقان: همه نگاه ها به قانون یکسان نیست و تفاسیر مختلف است. بحث ما درباره انتخابات مجلس است. واقعیت این است در مجلس چهارم نظارت استصوابی پذیرفته شد و شورای نگهبان هم در استعلامی که از آیت الله رضوانی شده بود اصل 99 را اینطور تفسیر کرده بودند که نظارت، استطلاعی نیست و استصوابی است. از همان موقع این چالش را داشتیم که این نظارت استصوابی است یا استطلاعی. هر گونه تفسیر دارای اختلافات شدید بود. چون مفسر قانون اساسی، این تفسیر را کرده، سمعا و طاعتا. ولی واقعیت این است که در عمل باید دید این قانون با چه کیفیتی اجرا می شود. هیات های اجرایی و نظارت استانی نظر می دهند. بعد هیات نظارت مرکزی و سپس شورای نگهبان. الان می بینیم 3هزار و خرده ای تایید صلاحیت نشده و تعدادی نیز عدم احراز خورده اند. فلسفه و منطق و دلیل آن چیست؟ کسانی که عدم احراز خورده اند چه را باید ثابت کنند؟ چطور باید ثابت کنند؟ جز ادای شهادتین، چه راهکاری برای اثبات اسلام هست؟ کسانی را داریم در انتخابات که تازه 30 ساله شده اند و کاندیدا شده اند. اینها باید چه طوری اثبات کنند برای هیات های نظارت استانی که ما هم صلاحیت داریم.

نظر شما در این زمینه چیست؟
رحمانی: نقطه عزیمت ما درباره حاکمیت قانون باید مر قانون باشد. یعنی تصریحات متون قانونی. در مرحله اختلاف بر سر برداشت از مفاهیم قانونی و انطباق مفاهیم با مصادیق، باید به مرجع رسمی تفسیر مراجعه کرد. مرجع تفسیر قوانین عادی، مجلس است و مرجع تفسیر قانون اساسی، شورای نگهبان. وقتی اختلافی بر سر منطوق یک قانون به وجود بیاید به این مراجع ارجاع می شود. این مانع نیست افراد و مراجع دیگر قانون را تفسیر نکنند. مراجع قانونی، علمای علم حقوق و سایر اشخاص می توانند تفسیر کنند. ولی تفسیری که محل اجرا و فصل الخطاب است، تفسیر نهاد رسمی است. جایی که اختلاف داریم چاره ای جز مراجعه به محل رسمی تفسیر نداریم. در نظارت استصوابی پیش از مجلس چهارم، محتوا بوده و عمل می شده، ولی لفظش نبوده. ما درباره نظارت موثر صحبت می کنیم که در همه حوزه های سیاسی و حقوقی پذیرفته شده است. نظارت نهادها باید موثر باشد و فایده داشته باشد. روایتگر که نباید باشند. نظارت غیر از نظارت استصوابی، اصلا فایده و موضوعیت ندارد. نظارت استصوابی و استطلاعی را از حقوق خصوصی آورده اند و وارد این بحث کرده اند که درست نیست. اسم نظارت را هر چیزی بگذارید، باید نظارت فایده داشته باشد. من افرادی را به باور نداشتن به قانون متهم نمی کنم ولی آفتی بین فعالان سیاسی هست که قانون را مطابق با میل و سلیقه خود تفسیر می کنند. هر جا قانون زمینه را برای حضور ما آماده می کند ما قبول می کنیم هر جا فراهم نکند، به قانون اعتنا نمی کنیم.


کدام یک از طیفها بیشتر به قانون توجه دارند؟
دهقان: هنوز پروژه تایید نهایی نامزدها تمام نشده. یعنی ما مرحله ثبت نام را پشت سر گذاشتیم. هیات اجرایی نظر دادند. هیات نظارت استانی که الی ماشاالله نظر پرسر و صدا داده اند. هنوز هیات نظارت مرکزی و شورای نگهبان را داریم. ما به این راه باقیمانده خیلی خوشبین هستیم. هیات نظارت استانی باید پذیرفت در یک استان رقابتهای قبلی وجود دارد و اینها در حکم نهایی بی تاثیر نیست. باید چه کرد؟ ما که نظارت را عملا پذیرفتیم، هر نظارتی که باشد. طبیعی است هیات نظارت مرکزی بهتر از هیات نظارت استانی می تواند نظر بدهد. قطعا نظر شورای نگهبان مطاع است. اشکال ندارد حرفها زده شود. منتقدان دیدگاه خود را مطرح کنند. می شود در چالشها به نقطه نظرات جدید رسید.


در 50 درصد اخیر، چه تلاشهایی دیدید؟
دهقان: رسانه ها تلاش کردند به کسی ظلم نشود. ممکن است تک و توک هم تندروی کرده باشند. اعضای شورای نگهبان راه را برای تجدید نظر باز گذاشته اند. صدا و سیما تلاش کرده از قافله عقب نماند. بازیگران نیز باید حق داشته باشند از حق خود دفاع کنند. برای من پذیرفته نیست کسی که قبل از انقلاب 3 بار زندانی سیاسی بوده، بعد از انقلاب 6 سال در انگلیس زندانی بوده، برای چه عدم صلاحیت خورده؟ کسانی که میانه رو و معتدل بودند در سال 88 هم مشکلی نداشتند. چرا رد صلاحیت شدند؟ من آقای ره پیک معاون شورای نگهبان را از دوره جوانی می شناسم. همان موقع در سالهای 60 و 61 نیز دیدگاه مستقل و آزادگی خاص خود را داشت. هنوز پروژه صلاحیتها در نیمه راه است و نباید قضاوت عجولانه کرد. ولی هنوز ما یک مشکلی در کیفیت داریم و چگونه می توان ثابت کرد افرادی که پس از انقلاب متولد شده اند صلاحیت دارند. وقتی مراجع چهارگانه او را تایید کردند چطور باید ثابت کرد صلاحیت دارد؟ شورای نگهبان باید نظارت داشته باشد. ما حقوق شهروندی داریم، اصل برائت داریم. باید عدم احراز، احراز شود. عدم صلاحیت احراز شود.


یعنی روش فعلی با حقوق شهروندی در تعارض است؟
دهقان: برای 3 هزار و خرده ای نامزد، عدم احراز نوشته اند. صحبت که می کنند می گویند باید چه چیزی را ثابت کنیم. این در تعارض است.

آیا به نظر شما این در تعارض با حقوق شهروندی است؟
رحمانی: برخی صفات نامزدی باید ثابت شود در فرد نیست و جنبه سلبی دارد. برخی نیز اثباتی است مانند احراز التزام به اسلام و ولایت فقیه. این که می گویند اصل بر برائت است، این در جرم است تا زمانی که تشکیلات قضایی اتهام را ثابت کند. در این صورت می گویند اصل بر برائت است. در مورد مسایل اثباتی که صلاحیتها باید احراز شود و در جمهوری اسلامی که به تصریح قانون اساسی، حکومت صالحان است و کسی که در تصدی امر قرار می گیرد باید شرایطش احراز شود؛ این صلاحیت شرایط دارد. از رهبر تا نمایندگی مجلس، شرایط سلبی وجود داردکه در مقام برائت، همین کافی است. ولی برخی شرایط اثباتی است و باید خصوصیات در فرد احراز شود. بین این دو مقوله تفکیک قائل شویم. به کار بردن لفظ برائت برای همه مسایل، درست نیست. قانونگذار تاکید کرده باید ویژگیها احراز شود. ممکن است ایراد بگیرید چطور احراز شود؟ و تکلیف نامزد چیست؟ این نقص پذیرفته است ولی نقص در قانون است نه در مجری قانون. اگر زمان بیشتری لازم است باید در اختیار مجری قرار گیرد تا در مراحل پایانی یا رد یا تایید صورت گیرد. ولی اینکه نگوییم به بهانه عدم احراز نمی توان کسی را رد کرد این درست نیست. نمی توان دقت را فدای سرعت کرد. حقوق شهروندی این را نمی گوید. آحاد ملت حقوقی برای مشارکت دارند. هم برای رای دهندگان و هم نامزدها این حقوق وجود دارد. اداره کشور به اتکای آرای عمومی است. چیزی که در معرض آرای عمومی قرار می گیرد باید منطبق بر قانون باشد. نمی توان هر چیزی را برای رای دادن به مردم ارائه کرد. حکومت موظف است محصول طیب و طاهر ارائه کند. هر کسی نمی توان پزشکی کند. هر غذایی را نمی توان عرضه کرد. باید شرکتهایی را تعریف کرد که می توانند شیر عرضه کنند و مردم از بین آنها انتخاب کنند. حق بر آزادی وجود دارد در کنار سایر حقوق. هم حقوق افراد را برای رای دادن دید و هم حقوق نامزدها را برای در معرض رای قرار گرفتن. امام در پیش از انقلاب برای اولین بار مدل حکومت جمهوری اسلامی را بیان کردند. خبرنگار گفت ما جمهوری را می فهمیم. اسلامی چه صیغه ای است؟ حضرت امام با بیانی عامه فهم فرمودند: جمهور همان است که در فرانسه هست. اسلامی به این معنی است که این رژیم جدید دو ویژگی دارد. اول قوانین منطبق بر اسلام است. دوم زمامداران اصلی نظام نیز باید ویژگیهایی داشته باشند که در اسلام آمده است.


بین چهارمرجع نهادهای انتخاباتی،خواص و جریانهای سیاسی و رسانه ها عملکردها چطور بوده؟
رحمانی: همه کمک کردند به این مسیر و در عین حال برخی نیز شیطنتهایی کرده‌اند. در بین رسانه ها نیز عناصری هستند که به صورت شیطنت آمیز رفتار کردند. همه باید ملتزم به قانون باشیم.


تمکین به قانون خیلی جاها مطرح شده و برخی جاها نیز مسئله آفرین شده. تمکین به قانون در این مرحله به صورت مصداقی و روشن چیست؟
دهقان: ما فرآیند نهایی را هنوز نرسیده ایم. باید در اینجا حق بدهیم به کنشگران و رسانه ها که حرف بزنند. مقام معظم رهبری چند سال پیش در سفری به غرب ایران، دانشجویان سئوال کردند وایشان گفتند دیدگاه های مخالف من هم در جامعه قابل عرضه است ولی حکم حکومتی فصل الخطاب است. شعار محوری ما استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بوده. برای این شعار خیلی مردم هزینه دادند. استقلال با مشارکت مردم معنی پیدا می کند. آزادی گوهر نایابی بود که این گوهر در رژیم گذشته نادیده گرفته می شده. مردم حق دارند بحث آزادی را طرح کنند. آزادی نیز سیاسی بوده وگرنه آزادیهای خاص قبل از انقلاب داشتیم. جمهوری اسلامی نیز به عنوان شکل و هویت نظام مورد نظر مردم بوده. باید با نگاه کلان این را دید. قطعا کسانی که حرفی برای گفتن دارند شخصیتهایی هستند که در طول مبارزات قبل و بعد از انقلاب عملکرد خاصی داشته اند. آنها نیز باید حرف خود را بزنند ولی داور نهایی شورای نگهبان است.

یعنی می توان حرفهای فراتر از قانون زد؟
دهقان: کسی فرآیند نظارت استصوابی را رد نکرده. مردم دنبال حق خود هستند. برایشان سئوال برانگیز است چرا رد شده ام. شورای نگهبان فصل الخطاب است و حکم حکومتی هم فصل الخطاب است.


تمکین قانون چه می شود؟
دهقان: الان وسط بازی هستیم. بگذارید سوت پایان بازی را بزنند. الان هیات های نظارت کار خود را انجام می دهند. معترضان هم رفته اند شکایت کرده اند و هیات نظارت مرکزی در حال بررسی است.


تمکین به قانون از منظر شما چگونه است؟
رحمانی: تمکین قانون یعنی طرح اعتراض در چهارچوب قانون و تاکید بر اینکه باید وقتی سوت پایان بازی زده شد، به نتیجه نهایی تمکین می کنیم. ما این صراحت را در بین فعالان سیاسی که الان اعتراض می کنند، نمی بینیم. بلکه بنا را بر تخریب نهادها به خصوص شورای نگهبان می بینیم. این را نمی توان صریحا گفت. واقعیت این است رسانه های منتسب به جریانات سیاسی که بیشتر در معرض عدم احراز بودند توپخانه خود را مستقیما به سمت عالی ترین نهاد نظارتی نشانه گرفته اند. این اساسا پذیرفته نیست. در سال 88 هم عده ای به نام پذیرش قانون وارد مسابقه شدند. وقتی شما می پذیرید وارد میدان بازی شوید، قانون و داور را می پذیرید. نه آنکه از همان اول، هر چه می خواهیم بگوییم. در سال 88 تمکین به قانون در عمل نشد. با ادعای قانون آمدند ولی بازی را به هم زدند. حرفی را مطرح کردند و نسبتی به نظام دادند که بسیار سنگین بود. نسبت امانتدار نبودن رای مردم، خیانت بزرگی بود که به کشور شد.


چرا همفکران شما به قانون تمکین نمی کنند؟
دهقان: ما در ادبیات سیاسی به عنوان جریان اعتدال شناخته شده ایم و معتقدیم باید به قانون پای بند باشیم. یعنی خود را در چهارچوب نظام تعریف می کنیم و با ساختار شکنی مخالفیم. نظام این ظرفیت را دارد که بتوانیم کار کنیم.
رحمانی: صراحت در تخریب شورای نگهبان وجود دارد.
دهقان: این سفسطه و مغلطه است. شورای نگهبان هنوز نظر نداده. هیات های استانی الان اظهار نظر کرده اند.
رحمانی: این را تایید می کنم ولی هنوز شورای نگهبان نظر نداده، تخریبشان می کنند.
دهقان: این قابل قبول نیست. شرایط منطقه ایجاب می کند که امنیت مهمترین نیاز است. وضعیت کشورهای اطراف را می بینیم. اگر از باب مصلحت است، یک روزی مقام معظم رهبری درباره سیاست خارجی عزت، حکمت و مصلحت را بیان کردند. این را باید در سیاست داخلی نیز آورد. یک نامزد ریاست جمهوری قبلی که الان در تهران نامزد مجلس شده نیز می گوید همه خود را در چهارچوب قانون دارند تعریف می کنند. حالا اگر کسی خارج از ایران حرفی زده، ربطی به جریان اصلاحات و اعتدال ندارد.
رحمانی: همه جریانات فکری اصلاحات و اعتدال اینطور عمل می کنند؟
دهقان: سه تن از بزرگواران دیروز صحبت کردند و تیتر شد، همه خود را در چهارچوب قانون تعریف می کنند و ملتزم به قانون هستند.


شما مصداقی دارید؟
رحمانی: هنوز سوت آغاز مسابقه زده نشده، هجمه به داور شروع شده. این که می گویند اگر چنین کنند، چنان می کنیم، مطرح بوده.
دهقان: استثنا قاعده نیست. اگر کسی چیزی گفته از حرف او قانون درست نکنید. لیدرها حرف دارند.
رحمانی: شما می گویید کسانی که رد صلاحیت شده اند در سال 88 نبوده اند. کسی درباره این حرف نزده. کسانی که تخریب می کنند شما هم آنها را رد می کنید. اگر اختیار تایید و رد در دست شما باشد، باید آنها را هم رد کنید. همانها هستند که توپخانه را گرفته اند به سمت شورای نگهبان و با شدت و حدت به شورایی که هنوز اظهارنظر نکرده می کوبند. این افراد منتسب به جریان شما هستند.


الان چه خبر است؟ افراد دنیال پیروزی هستند یا دنبال اجرای قانون؟
دهقان: بنده سخنگوی جریان اعتدال هستم. در قصه ابرهه، عبدالمطلب گفت من مالک شترهایم هستم و خانه خدا هم مالک دارد. الان به 40 سالگی انقلاب نزدیک می شویم برخی خود را در سالهای 78 و 88 نقد می کنند. الان پختگی می بینیم.
رحمانی: کسانی که با ساز و کارهای قانونی به عالی ترین مناصب با تایید شورای نگهبان رسیده اند، شایسته نیست بر علیه شورای نگهبان حرف بزنند. اگر شورای نگهبان مصلحت اندیشی می کرد نباید این اتفاقات در مجلس و ریاست جمهوری می افتاد. چون مر قانون را در نظر گرفتند این اتفاقات افتاده. حالا هم که می خواهند قانون را اجرا کنند، برخی بیرون از خط صلاحیت قرار می گیرند. این رد صلاحیتها نیز در صحنه سیاسی به نفع عده ای می شود. یعنی جریانی در صحنه سیاسی، با تعدد نامزدها وارد صحنه می شوند که نمی توانند به اتفاق و اتحاد برسند. جریان دیگری با کاندیدای حداقلی وارد می شوند و می توانند به سادگی به ائتلاف برسند، پس عملکرد شورای نگهبان هم به نفع جریان اعتدال و اصلاحات است.