روزنامه خراسان نوشت:
در حالی که بر اساس مجوز سال 88 محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق مقرر شده بود ﻣﻴﺰان و ﻧﺤﻮه اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت از ارﺑﺎب رﺟﻮع و همچنین ﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮسی ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اشخاصی که مشکوک به انجام اقدامات در حوزه پول شویی هستند، ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای باشد که ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای عالی مبارزه با پول شویی ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ، بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، این اختیار از شورای مذکور سلب و به هیئت وزیران منتقل شد.