مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «شورا و داوری» را بررسی کنیم.
اموری که به موجب قوانین در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری است قابل ارجاع به داوری است اما قابل ارجاع به شورا نیست.
داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آن ها را به توافق خود انتخاب می کنند.
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث درباره داوری پرداخته است. گاهی داور، شخصیت حقیقی است یعنی طرفین قرارداد فردی را به عنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می کنند و گاهی نیز به صورت شخصیت حقوقی است؛ یعنی شرکت یا مؤسسه ای را به عنوان داور تعیین می کنند.
نکته مهم در خصوص زمان انتخاب داور این است که انتخاب داور در هر مرحله ای اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان پذیر است.
از جمله محاسن ارجاع امر به داوری این است که انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی کم هزینه بوده و رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی در آن الزامی نیست و از طرفی ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یا داوران نیز بهتر صورت می گیرد. علاوه بر آن، بررسی موضوع از سوی داوران راحت تر و نتیجه آن نیز بهتر است و از اطاله دادرسی نیز جلوگیری می شود.
در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته های دور موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده و در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصطلاح قاضی تحکیم به کار رفته است. مراد از قاضی تحکیم کسی است که رضایت دارد تا از جانب شخص یا اشخاص در دعوا یا دعاوی معین که او در آن دخالت دارد، داوری کند.
برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست. مقنن این استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی احصا کرده است. به عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج است و باید در دادگاه ها طرح و رسیدگی شود.
نکته مهم در ارجاع امر به داوری اینکه در حل و فصل اختلافات، داورانی انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشد، در غیر این صورت داوری به مراتب طولانی تر و گران تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود؛ بنابراین توصیه می شود افراد از ارجاع داوری به افراد بی اطلاع مانند بنگاه های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی الامکان اختلافات خود را به داوری حقوقدانان با تجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع کنند.
شرایط داوری
در صورت بروز اختلاف و نزاع، اشخاص تحت شرایط زیر می توانند منازعه را به داوری ارجاع دهند:
طرفین اهلیت اقامه دعوا را داشته باشند.
طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند؛ این دو مورد در ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است.
حال باید گفت: داور باید صفات قاضی را داشته باشد لذا طبق ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی توانند به سمت داور معین شوند مگر با تراضی طرفین:
کسانی که سن آنان کمتر از ۲۵ سال تمام باشند.
کسانی که در دعوی یا اختلاف ذی نفع باشند.
کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.
کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی هستند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
کسانی که خود یا همسرانشان یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان.
در خصوص اشخاص بالا در صورت تراضی طرفین اصحاب دعوی می توان آنان را به سمت داوری انتخاب کرد.
اما اشخاص زیر را طبق ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی هر چند با تراضی طرفین نمی توان به عنوان داور انتخاب کرد:
اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی (محجورین اعم از صغیر، مجنون، سفیه و ورشکسته) هستند.
اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده اند.
اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند.
علاوه بر موارد مذکور، ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است.
این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه های قضایی دیگر نیز می شود، اما کارمندان شاغل در دستگاه دیگر یا بازنشسته دادگستری و همچنین کارکنان قراردادی و روزمزد از قاعده مذکور در ماده فوق الذکر مستثنی هستند.
نکته قابل ذکر در این زمینه این است که کارمند اداری مذکور در ماده تن ها کارمندان شاغل در محاکم دادگستری است.
موارد ارجاع به شورا و داوری
اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح و نسب: قابل ارجاع به داوری و شورا نیست (اما رجوع قابل ارجاع به داوری است ولی قابل ارجاع به شورا نیست).
اختلاف در اصل تولیت و وقفیت و وصیت:
قابل ارجاع به داوری است اما قابل ارجاع به شورا نیست.
دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی: قابل ارجاع به داوری و شورا نیست.
دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی: قابل ارجاع به داوری است اما قابل ارجاع به شورا نیست.
اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می باشد: قابل ارجاع به داوری است اما قابل ارجاع به شورا نیست.
در متن فوق شورا و شرایط آن تعریف نشده است فقط امور قابل ارجاع به آن شمرده شده است