کارنامه ضعیف دانشگاه علمی کاربردی، رئیس جمهور را دست به قلم کرد!

مدیران بیش از هزار دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور که در جریان 26 سال گذشته در مراکز تمامی استان ها راه اندازی شد، حالا و پس از دو دهه فعالیت باید بین ورود به بخش خصوصی و یا تعطیلی مرکزشان یکی را انتخاب کنند؛ اتفاقی که با دستور مستقیم رئیس جمهور عملیاتی خواهد شد و پیامدهای مطلوب و نامطلوب فراوانی را متوجه نظام آموزش عالی کشور خواهد کرد.

به گزارش «تابناک»، در دهه هفتاد و پس از پایان نا آرامی های بر آمده از جنگ تحمیلی، فرصت توسعه نظام آموزش عالی کشور بیش از پیش فراهم شد و دولت مستقر با آرزوی خدمت به علم و دانش کشور راه اندازی و توسعه مراکز علمی کاربردی را از سطح کاردانی تا دکتری در دستور کار خود قرار داد.

در زمانی که موضوع تأسیس و توسعه مراکز علمی کاربردی مورد توجه مسئولان کشوری قرار گرفت، یکی از مشکلات نظام اداری و اجرایی کشور فعالیت بخش زیادی از نیروهای فاقد تخصص و تحصیلات کافی در ادارات بود که دانشگاه های علمی کاربردی فرصت افزایش توانمندی های آنها را فراهم می کرد.

اگرچه این مراکز علمی در آغاز فعالیتشان توانستند خدمت قابل توجهی به ارتقای کیفیت و تخصص نیروهای اداری و مدیریتی کشور در دستگاه های مختلف دولتی بکنند، اما در ادامه و با توسعه لجام گسیخته آنها، این نگرانی پیش آمد که این مراکز در مسیری قرار بگیرند که رسالت اصلی آنها نیست و موضوع تداخل مسئولیت ها پیش آید.

با افزایش دانش آموختگان دانشگاهی در دانشگاه های سراسری و جذب آنها در سازمان های اداری و دلتی، آرام آرام رسالت مراکز علمی کاربردی مبنی بر آموزش تخصص به نیروهای اداری و مدیریتی به حاشیه رفت و این مراکز نیز در مسیر آموزش به دانشجویان عادی چون دانشگاه های سراسری و آزاد روی آوردند؛ اتفاقی که به نوعی موازی کاری با رسالت های سایر دانشگاه های کشور بود و این مراکز علمی کاربردی را از وظایف اصلی خود دور و به یک رقیب برای دانشگاه های سراسری تبدیل کرد.

البته در سال های اخیر دانشگاه های دولتی جدا از توجه به پذیرش دانشجوی عادی و نه کارمندان ادارات دولتی، به سمت رشته های کاربردی تر در بخش های خصوصی و فنی نیز رفتند که ورود آنها به این عرصه با توفیقات قابل قبولی نیز همراه شد.

با این حال افزایش جمعیت دانش آموختگان متخصص و نیروهای انسانی ماهر جامعه که در دانشگاه های سراسری، آزاد و پیام نور تحصیل کردند و در دستگاه های دولتی جذب شدند، رسالت اصلی مراکز علمی کاربردی را در استان های مختلف کشور زیر سئوال برد.

شاید همین موضوع دلیلی شد تا این مراکز با ورود به پذیرش دانشجوی عادی و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان خود راه دیگری را انتخاب کنند و با موازی کاری با سایر دانشگاه ها، نه تنها از کارکرد اصلی خود فاصله بگیرند، بلکه زمزمه های اعتراض نسبت به خودشان را بلند کنند؛ زمزمه هایی که چرایی افزایش بی رویه دانشگاه در کشور و کاهش کیفیت خدمات رسانی به اساتید و دانشجویان را محور انتقادها قرار داده بود.

ورود دانشگاه جامع علمی کاربردی به رقابت با دانشگاه های  سراسری و عملکرد ضعیف این دانشگاه در این هماورد نابرابر حالا دلیلی شده است تا عالی ترین مقام اجرایی کشور دست به قلم ببرد و دستور تعطیلی این مراکز و یا خروج آنها از چارچوب حمایت های دولتی را صادر کند.

سخن از دستور اخیر حسن روحانی است که در قالب ابلاغیه ای به وزرای علوم و بهداشت، اعلام کرد: حسب تصمیم جدید دولت، مراکز علمی- کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی، باید حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۸-۹۷ تعطیل یا با رعایت ضوابط به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار شوند.

بر اساس این ابلاغیه همچنین پیش بینی بودجه عمومی کشور، تخصیص امکانات یا مجوز استخدامی یا کمک از طرف دستگاه‌های اجرایی برای موسسات و مراکز مذکور غیر مجاز اعلام شد.

دستوری که رئیس جمهور برای تعیین تکلیف مراکز علمی کاربردی صادر کرد، حاوی محاسن و نیز تهدیدهایی است که اشاره به آنها خالی از لطف نیست.

توسعه بیش از ظرفیت مورد نیاز مراکز علمی کاربردی در سال های گذشته آن هم با بودجه دولتی که با استناد به سخن مدیران کنونی این مرکز نیز غیرضروری بود، موضوع مهمی است که در گذشته هزینه های سنگینی را به دولت تحمیل کرد و خروجی چندانی نیز به همراه نداشت.

بنابراین مهم، اجرای چنین اقدامی که لازمه آن قطع حمایت های دولتی از مراکز علمی کاربردی است، در ادامه سبب خواهد شد تا از بین بیش از هزار مرکز فعال، آن دسته مراکزی که خروجی مشخصی ندارند از چرخه آموزش کشور خارج شوند و مراکز موثر و مفید نیز زیر نظر بخش خصوصی به فعالیت اثر بخش خود ادامه دهند.

این مهم سبب خواهد شد تا دست دولت برای حمایت از دانشگاه های سراسری و اصلی کشور بازتر شود و موضوع آموزش عالی کشور با نظام و قوام بیشتری به مسیر خود ادامه دهد.

با اینحال نگرانی مهمی که در این حوزه مطرح است اینکه ورود بخش خصوصی به حوزه هایی که تاکنون بخش خصوصی آن را مدیریت می کرد، در دهه های گذشته ورود موفق و امیدوار کننده ای نبوده است.

به بیان بهتر در هر بخشی که دولت اجازه ورود بخش خصوصی را صادر کرد بنا به هزاران دلیل از جمله رابطه و لابی های پشت پرده ضربات سنگینی به اقتصاد و وضعیت اجتماعی کشور وارد شد که این نگرانی در مورد نظام آموزش عالی کشور نیز در همین سطح وجود دارد.

باید منتظر بود و دید دولت دوازدهم در فرایند عملیاتی کردن این ابلاغیه چگونه عمل می کند و تا چه حد در کاهش خسارت و تهدیدهای برآمده از آن موفق خواهد بود. یا این ابلاغیه صرفاً یک اقدام نمایشی برای کاهش انتقادات از دولت و وضعیت نامطلوب نظام آموزشی کشور است و یا خواهد توانست افق های روشنی را پیش روی نظام آموزش عالی کشور باز کند؟